تبحث الدراسة في التحولات التي وسمت النخبة الحكومية المغربية، خلال عقدين ونيِّف من الممارسة السياسية والدستورية (2021-1998)، انطلاقًا من السير الـمهنية لأعضاء الحكومة الـمعيَّنة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021، لتحليل مجمل المتغيرات التي ميَّزتها، سواء على مستوى المسارات المؤدية إلى الاستيزار، أو انسجام التخصص الوظيفي في علاقته بالقطاع الحكومي المُسْنَد إلى أعضائها. كما تُحلِّل الدراسة القواعدَ التي أطَّرت الممارسة الملكية في صلتها بالحكومة من حيث تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة، ومُدَد وأمكنة تعيين رئيسها وأعضائها.
كلمات مفتاحية: النخبة الحكومية، الانسجام الحكومي، حكومة عزيز أخنوش، التعيين الملكي، النسق السياسي والدستوري.
This study examines the transformations that characterised the Moroccan government elite over more than two decades of political and constitutional practice (1998-2021). It starts from the professional careers of members of the appointed government as of 7 October 2021 to analysing the totality of the variables that characterised them, whether at the level of the courses that lead to “ministerisation” or the correspondence of the occupational specialisation with the assigned government sector. The study also analyses the rules that frame the monarchy’s practice in relation to the government in terms of activating the relevant constitutional requirements and determining the durations and places for the appointment of its president and members.
Keywords: Government Elite, Government Conformity, Akhannouch Government, Royal Appointment, Political and Constitutional System.
مقدمة
شكَّلت 2021 سنة انتخابية بامتياز؛ حيث اختار المغرب الجمع فيها بين مختلف أصناف الانتخابات: المهنية(1) والجماعية والجهوية(2)، وتلك المرتبطة بأعضاء مجالس العمالات والأقاليـم(3)، وأعضاء مجلس النواب(4) وأعضاء مجلس المستشارين(5). ومعلوم أن انتخابات أعضاء مجلس النواب تتصل اتصالًا وثيقًا بمسار تشكيل الحكومة، من منطلق أن المجلس المذكور يضفي عليها المشروعية الدستورية، المعبَّر عنها وفق أحكام الفصل 88 من الدستور المغربي لسنة 2011 بثقة مجلس النواب(6).
وتستمد الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش -منذ 10 سبتمبر/أيلول 2021- أهميتها السياسية من كونها جاءت بعد تراجع حزب العدالة والتنمية في انتخابات 8 سبتمبر/أيلول 2021، وهو الحزب الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين(7)، وتصدَّر انتخابات 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 النيابية، و4 سبتمبر/أيلول 2015 الجماعية والجهوية، و7 أكتوبر/تشرين الأول 2016 التشريعية، بأغلبية عددية مريحة ومعدل أصوات مرتفع.
وتتعدَّد المتغيرات التي وسمت الحكومة، التي أفرزتها انتخابات أعضاء مجلس النواب، 8 سبتمبر/أيلول 2021، سواء من حيث انسجام مكوناتها السياسية، أو تداخل الأجيال ضمن تركيبتها العمرية، أو تنوُّع الروافد في المسارات المتقاطعة لاستيزار أعضائها، أو من حيث الممارسة الملَكِيَّة في تعيين وزرائها على مستوى أمكنة التعيين ومددها الزمنية المتفاوتة. وتُبيِّن الملاحظة الاستكشافية أن تحليل مسارات الاستيزار والخصائص العامة للنخبة الوزارية في هذه الحكومة يطرح تحديات على مستوى الانسجام المفترض بين التخصص المهني للمسؤول الحكومي والقطاع المسند. كما أن تحليل السير المهنية للوزراء يسمح بفهم المسارات المتقاطعة لاستيزار أعضاء الحكومة والمنافذ التي مكَّنتهم من ضمان العضوية في تركيبتها.
- اعتبارات منهجية
أ- إشكالية الدراسة
تبحث الدراسة في التحولات التي وسمت استيزار النخب الحكومية(8) في المغرب خلال عقدين ونيف من الممارسة السياسية والدستورية، أي منذ 14 مارس/آذار 1998، وهو التاريخ الذي يحيل على رئاسة عبد الرحمن يوسفي لـما يُعرَف في الأدبيات السياسية المغربية بحكومة “التناوب التوافقي”، منطلقةً من دراسة حالة الحكومة الـمعيَّنة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021، لتحليل مختلف السمات العامة التي ميَّزتها، من خلال التركيز على المتغيرات المرتبطة بالسن، والانتماء المجالي والجغرافي، وعلاقة التخصص المعرفي والدراسي لأعضاء الحكومة(9) بالقطاع الوزاري المسند، والانتماءات السياسية للوزراء في علاقته بالامتداد البرلماني، والإشكاليات التي يطرحها الجمع بين العضوية في الحكومة ورئاسة المجلس الجماعي، وعلاقة الـمنفذ الوزاري بالعضوية في بعض اللجان الملكية، كما هي الحال بالنسبة للَّجنة الخاصة بالنموذج التنموي، فضلًا عن ذلك، يدرس البحث التغيُّرات التي طرأت على الممارسة الملكية في تعيين أعضاء الحكومة من حيث الـمُدَد الفاصلة بين تعيين الملك لرئيس الحكومة وبين تعيين أعضائها، والدلالات التي يمكن أن يحملها مكان التعيين.
ب- منهج الدراسة
تستند الدراسة على المنهج السوسيولوجي في تحليل الخصائص والسمات العامة للنخبة الوزارية في الحكومة الحالية، وفق منهجية مُقَارِنَة تستحضر تطور الممارسة السياسية قطيعةً وامتدادًا، كما أنها تَتِّكِئ على المنهج الدستوري والقانوني في تفكيك التفاعل مع النصيْن الدستوريين لسنتي 1996 و2011، تأويلًا وتفسيرًا، وخصوصًا الفصول ذات الصلة بتعيين أعضاء الحكومة والمركز القانوني لرئيسها.
ج- مجتمع الدراسة وعيِّنته
اعتمد البحث على الملاحظة اليومية للبوابات الإلكترونية الرسمية للقطاعات الحكومية لمدة مئة يوم كاملة، أي منذ تصويت مجلس النواب بالأغلبية المطلقة(10) على البرنامج الحكومي بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إلى غاية 20 يناير/كانون الثاني 2022؛ حيث تبيَّن أن مجموعة من القطاعات الحكومية سارعت إلى نشر السيرة المهنية للمسؤول الحكومي ساعات قليلة بعد عملية تسليم السلط(11) التي جرت يوم الجمعة 8 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أي بعد يوم واحد من تعيين أعضاء الحكومة(12)، غير أن بعض الوزارات لـم تُبادر إلى نشر السير المهنية طيلة المدة المدروسة، واكتفت بنشر صورة عضو الحكومة المعني مرفقة باسم القطاع الذي يدبِّره(13)، أو الإشارة إلى أن عملية نشر السيرة المهنية هي في طور الإعداد(14).
الشكل 1: نشر السِّير الـمهنية لأعضاء الحكومة في الـمواقع الإلكترونية للوزارات
المصدر: إعداد الباحث
ويتضح من خلال الشكل رقم (1) أن 28% من القطاعات الوزارية لـم تنشر السير المهنية لأعضاء الحكومة في البوابات الإلكترونية الرسمية، أي ما يعادل سبعة قطاعات وزارية، وأن 60% من أعضاء الحكومة تتوافر سيرهم المهنية في الموقع الإلكتروني للوزارة، أي ما يعادل خمسة عشر قطاعًا وزاريًّا. ولوحظ تفاوت واضح بشأن المعطيات المنشورة في السير المهنية(15)؛ إذ تختلف من عضو إلى آخر تفاوتًا مقدَّرًا، فمثلًا منها التي تُقدِّم معطيات وافية حول تاريخ الميلاد الكامل، ومكان الميلاد، والمسار المهني والشواهد العلمية، والحالة العائلية، والمسار الحزبي، والمهام المختلفة التي شغلها، فيما 12% من القطاعات الحكومية لا تتوفر على مواقع إلكترونية رسمية، ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية(16)، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، وهو ما يمكن تفسيره بالطابع السيادي لهاتين الوزارتين، رغم أن وزارات سيادية أخرى لـم تمنعها هذه الصفة من التوفر على مواقع إلكترونية، كما هي الحال مثلًا مع القطاعات المكلفة بالخارجية، والشؤون الإسلامية، والأمانة العامة للحكومة.
أما عدم توفر الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية(17) على موقع إلكتروني، فربما يعود إلى أن هذا القطاع أُحْدِثَ أول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وأن المرسوم المحدِّد لاختصاصات هذا القطاع لـم يُصادِق عليه مجلس الحكومة إلا بتاريخ 6 يناير/كانون الثاني 2022(18).
من جهة أخرى، يُلاحَظ أن قطاعيْن حكوميين، وبخلاف القطاعات الوزارية الأخرى، يوفر موقعهما الإلكتروني السيرة المهنية للمسؤول الحكومي باللغة الفرنسية(19) فقط دون اللغة العربية التي ينص الفصل الخامس من دستور 2011 على أنها “اللغة الرسمية للدولة”(20)، رغم أن القطاعين المذكورين يتوفران على بوابة رسمية باللغة العربية، فيما حرص ثلاثة قطاعات حكومية(21) على نشر السيرة المهنية للمسؤول الحكومي باللغة الأمازيغية، وذلك من أصل ستة (دون احتساب رئاسة الحكومة) قطاعات(22) حكومية تتوفر على بوابة إلكترونية باللغة الأمازيغية، مع اختلاف جلي في المعلومات والبيانات المنشورة(23) والـمحيَّنة بهذه اللغة، رغم أن الفصل الخامس من الدستور ينص على الأحكام التالية: “تُعد الأمازيغية أيضًا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة بدون استثناء”(24)، وهو الأمر الذي يفسر جزءًا من التعثر المسجل في تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بتعميم الطابع الرسمي للغة الأمازيغية؛ بينما خمسة قطاعات حكومية فقط تتوفر على بوابات إلكترونية باللغة الإنجليزية(25)؛ الأمر الذي يؤشر على استمرار هيمنة اللغة الفرنسية على مستويات التواصل ونشر المعطيات.
- تغيُّـر الفاعلين واستمرارية النسق
عديدة هي المتغيرات التي وسمت الحكومة المدروسة، سواء من حيث انسجام مكوناتها السياسية، أو تداخل الأجيال ضمن تركيبتها العمرية، أو تنوُّع الروافد في المسارات المتقاطعة لاستيزار أعضائها، أو من حيث الممارسة المَلَكية في تعيين وزرائها على مستوى أمكنة التعيين ومددها الزمنية المتفاوتة.
1.2. الـمركز والـمجال
تعتبر الحكومة الحالية الأقل خلال المدة المدروسة (1998-2021) من حيث عدد الأحزاب المشاركة؛ إذ بلغت ثلاثة أحزاب فقط: حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تصدَّر نتائج الانتخابات، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي حلَّ ثانيًا، وحزب الاستقلال الذي حصل على المرتبة الثالثة.
كما يوجد في عضوية الحكومة الأمناء العامُّون للأحزاب الثلاثة المشكِّلة للائتلاف الحكومي، فضلًا عن كونها تميزت بمنهجية مستجدة من خلال الإعلان عن التحالف الحكومي قبل تعيين أعضاء الحكومة، وهو الأمر الذي جرى بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2021، أي بعد 14 يومًا من تاريخ إجراء الانتخابات (8 سبتمبر/أيلول 2021)، و12 يومًا من تاريخ تعيين رئيس الحكومة (10 سبتمبر/أيلول 2021)، تليها، وفق متغيِّر عدد الأحزاب المشاركة، الحكومة التي ترأَّسها عبد الإله بنكيران في صيغتيها، الأولى والثانية، حيث عرفت مشاركة أربعة أحزاب(26)، أما الحكومة التي ترأسها عبد الرحمن يوسفي فقد عرفت مشاركة سبعة أحزاب(27)، وهو العدد الأكبر خلال المدة المدروسة.
الجدول 1: توزيع أعضاء الحكومة حسب الانتماء السياسي
| حزب التجمع الوطني للأحرار | حزب الأصالة والـمعاصرة | حزب الاستقلال | وزراء دون انتماء سياسي |
| – عزيز أخنوش: رئيس الحكومة – نادية فتاح: وزيرة الاقتصاد والمالية – شكيب بنموسى: وزير التربية الوطنية والتعليم الأوَّلي والرياضة – نبيلة ارميلي: وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية – محمد صديقي: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – فاطمة الزهراء عمور: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – محسن الجزولـي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية – مصطفى بايتاس: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة | – عبد اللطيف وهبي: وزير العدل – فاطمة الزهراء المنصوري: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – يونس السكوري وبحسو: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات – عبد اللطيف ميراوي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار – ليلى بنعلي: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – محمد المهدي بنسعيد: وزير الشباب والثقافة والتواصل – غيثة مزور: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة | – نزار بركة: وزير التجهيز والـماء – رياض مزور: وزير الصناعة والتجارة – محمد عبد الجليل: وزير النقل واللوجستيك – عواطف حيار: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة | – عبد الوافي لفتيت: وزير الداخلية – ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج – أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية – محمد حجوي: الأمين العام للحكومة – عبد اللطيف لوديي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني – فوزي لقجع: الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية |
المصدر: إعداد الباحث
يبدو التوزيع المبيَّن في الجدول رقم (1) متجانسًا بالنظر إلى عدد المقاعد النيابية(28) التي حققها كل تنظيم سياسي، فالحزب الذي تصدَّر انتخابات أعضاء مجلس النواب بـ102 مقعدًا، حصل على ثمانية قطاعات، يُضاف إليها رئاسة الحكومة، ورئاسة مجلس النواب(29)، لكنه سوف يفقد قطاعًا وزاريًّا أسبوعًا واحدًا بعد تعيين أعضاء الحكومة(30)، من خلال إعفاء نبيلة ارميلي من قطاع الصحة والحماية الاجتماعية(31)، وتعويضها بوزير بدون انتماء سياسي، أما الحزب الذي حلَّ ثانيًّا بـ86 مقعدًا فقد حصل على سبعة قطاعات، فيما حصل الحزب الذي حلَّ ثالثًا بـ81 مقعدًا على أربعة قطاعات، إضافة إلى رئاسة مجلس المستشارين(32).
إلى جانب ذلك، أُسْنِدَت إلى الوزراء الذين لا يحملون لونًا سياسيًّا، أو ما يُعرف بالوزراء التكنوقراط، ستة قطاعات وزارية(33)؛ حيث آلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أحمد التوفيق، الذي يشغلها منذ الحكومة التي ترأسها إدريس جطو، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، فيما احتفظ عبد الوافـي لفتيت ومحمد حجوي، بالقطاعات التي يشغلانها منذ 5 أبريل/نيسان 2017، في الحكومة التي ترأسها سعد الدين العثماني، أما ناصر بوريطة فاحتفظ بالمنصب الذي يشغله منذ 6 فبراير/شباط 2016، في الحكومة التي ترأسها عبد الإله بنكيران، كما هو الشأن مع عبد اللطيف لوديي، الذي يتولى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني منذ 2 ديسمبر/كانون الأول 2010(34)، وذلك في الحكومة التي ترأسها عباس الفاسي، فيما جرى تعيين فوزي لقجع وزيرًا منتدبًا لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، مكلفًا بالميزانية.
الجدول 2: الوزراء الحاصلون على العضوية في مجلس النواب
| اسم الوزير | القطاع | الدائرة الانتخابية | الانتماء السياسي |
| محمد صديقي | وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات | بركان | حزب التجمع الوطني للأحرار |
| مصطفى بايتاس | الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة | سيدي إفني | |
| عبد اللطيف وهبي | وزير العدل | تارودانت الشمالية | حزب الأصالة والـمعاصرة
|
| فاطمة الزهراء المنصوري | وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة | المدينة- سيدي يوسف بن علي (مراكش) | |
| محمد الـمهدي بنسعيد | وزير الشباب والثقافة والتواصل | الرباط- المحيط | حزب الاستقلال |
| نزار بركة | وزير التجهيز والماء | العرائش |
المصدر: إعداد الباحث
يبيِّن الجدول رقم (2) أن الحصول على مقعد في مجلس النواب لا يمثِّل محدِّدًا لضمان العضوية في الحكومة، لأن من أصل (25) عضوًا في الحكومة الحالية تمكَّن ستة وزراء فقط من الحصول على العضوية في مجلس النواب، فيما لا يوجد بينهم أي عضو سبق له الحصول على العضوية في مجلس المستشارين، كما أن وزراء السيادة كلهم لـم يسبق لأي أحد منهم أن ترشح أو فاز في الانتخابات بمستوياتها المختلفة.
الجدول 3: أعضاء الحكومة الذين يرأسون مجلسًا جماعيًّا
| اسم الوزير | الصفة الحكومية | الـمنصب الجماعي | الانتماء السياسي |
| عزيز أخنوش | رئيس الحكومة | رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير | حزب التجمع الوطني للأحرار |
| نبيلة ارميلي | وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية | رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء | |
| عبد اللطيف وهبي | وزير العدل | رئيس المجلس الجماعي لمدينة تارودانت |
حزب الأصالة والمعاصرة |
| فاطمة الزهراء المنصوري | وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة | رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش |
المصدر: إعداد الباحث
كما تتميز الحكومة الحالية أيضًا بوجود أربعة(35) أعضاء يشغلون في الوقت نفسه رئاسة مجلس جماعي، كما يوضح ذلك الجدول رقم (3)، غير أنه بالعودة إلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها(36)، يتبيَّن أن أحكام المادة 32 منه لا تنص على مقتضيات ذات صلة بحالة التنافي بين العضوية في الحكومة ورئاسة مجلس جماعة، في وقت تتنافى فيه العضوية بمجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، أو رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، أو رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة، وذلك تبعًا لـمعيار عدد السكان حسب آخر إحصاء عام رسمي، أو أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعة ترابية(37).
2.2. امتزاج الأجيال
تمتزج داخل الحكومة تركيبة عُمرية شديدة الاختلاف والتباين؛ حيث إن فارق السن بين أكبر وزير وأصغر عضو في الحكومة، يصل إلى أربعة عقود من الزمن؛ فأكبر وزير من حيث السن وُلد في 22 يونيو/حزيران 1943، فيما أصغر عضو من أعضائها وُلد في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1984.
الشكل 2: توزيع أعضاء الحكومة حسب متغير السن
المصدر: إعداد الباحث
من خلال تحليل المعطيات الواردة في الشكل رقم (2)، نلاحظ حضورًا لافتًا لأعضاء الحكومة الذين ولدوا في عقد الستينات من القرن الماضي، بما مجموعه تسعة وزراء، من أصل 25 عضوًا في الحكومة، يليه مباشرة الأعضاء الذين ولدوا في العقد الموالي (السبعينات) بستة وزراء، فيما يسجَّل حضور وزيرين ينتميان إلى عقد الثمانينات. أما الوزراء الذين ولدوا في عقدي الأربعينات والخمسينات فممثلون بوزيرين عن كل عقد، بما مجموعه أربعة وزراء، ونلاحظ أيضًا غياب معطيات بخصوص أربعة أعضاء من الحكومة.
3.2. الأصول والجذور
يطرح المتغير المبني على أساس التوزيع المجالي مجموعة من التحديات المنهجية؛ حيث يتعيَّن التمييز بين الأصول الجغرافية لعضو الحكومة، وبين مكان ولادته، ومحلِّ إقامته، والمدينة المثبتة في وثائق التعريف الرسمية. لقد كان صعبًا -أثناء عملية البحث في الأصول(38) الجغرافية والانتماءات المجالية لأعضاء الحكومة- التمييز بين مختلف هذه المستويات بالدقة المطلوبة، خصوصًا أن مختلف السير المهنية التي اشتغل عليها الباحث لا تشير إلى الأصول، بل تكتفي بتحديد مكان الولادة الذي قد يتطابق في أحايين كثيرة مع الأصل الجغرافي لعضو الحكومة.
الجدول 4: توزيع أعضاء الحكومة حسب متغير مكان الولادة
| الـمدينة | العدد |
| الرباط | 6 |
| الدار البيضاء | 2 |
| تافراوت | 1 |
| فاس | 1 |
| طنجة | 2 |
| بركان | 3 |
| تارودانت | 1 |
| سيدي إفنـي | 1 |
| تاونات | 1 |
| مراكش | 1 |
| الفقيه بن صالـح | 1 |
| القنيطرة | 1 |
| إيـماريغن منطقة الأطلس الكبير الغربي | 1 |
| تفرسيت (إقليم الدريوش) | 1 |
| بين الويدان (إقليم أزيلال) | 1 |
| بدون معطيات | 1 |
المصدر: إعداد الباحث
ويتضح من خلال الشكل رقم (3) والجدول رقم (4)، الحضور الوازن للوزراء من محور فاس-الدار البيضاء، الذي يضمُّ أعضاء الحكومة المنتمين إلى كلٍّ من مدن: فاس، والقنيطرة، والرباط، والدار البيضاء، بما مجموعه عشرة وزراء: مدينة فاس بوزير واحد؛ ومدينة القنيطرة بمسؤول حكومي واحد؛ ومدينة الدار البيضاء بمسؤولَيْن حكوميين؛ مدينة الرباط بستة وزراء، حيث نجد مثلًا أن حزب الاستقلال رشح ثلاثة وزراء من أصل أربعة، من مدينة الرباط.
الشكل 3: توزيع أعضاء الحكومة حسب الـمتغير الـمجالي
المصدر: إعداد الباحث
بعد محور فاس-الدار البيضاء، يأتي محور جهة سوس-ماسة، حيث نجده مُمَثَّلًا بأربعة وزراء، نصفهما من الحزب الذي يترأس الحكومة، بمن فيهم منصب رئيسها الذي ينتمي إلى مدينة تافراوت الواقعة في جنوب المغرب، كما يُلاحظ أن محور مراكش مُمَثَّل بثلاثة وزراء، اثنان منهما من الحزب السياسي الذي حلَّ ثانيًا، ويكاد بذلك يتساوى مع محور الشرق والريف الممثل بأربعة وزراء، نصفهما لا يحمل انتماء حزبيًّا؛ حيث إن ثلاثة وزراء من أصل أربعة من هذا المحور ينتميان إلى المدينة نفسها، فيما محور طنجة-تاونات نجده مُمَثَّلًا بثلاثة وزراء، أما وزير واحد فتغيب بشأنه المعطيات، سواء من حيث انتماؤه الجغرافي أو حسب متغير السن كذلك.
4.2. ملكان وحكومة واحدة
تعتبر الحكومة التي ترأسها عبد الرحمن يوسفي (1998- 2002)(39)، الأطول خلال العقدين الأخيرين، من حيث المدة الفاصلة بين تاريخ تعيين الوزير الأول/رئيس الحكومة، وتاريخ تعيين أعضائها، حيث بلغت 39 يومًا، تليها الحكومة التي ترأسها عبد الإله بنكيران (2011-2017)، حيث بلغت، حسب متغير المدة دائمًا، 36 يومًا، أما الحكومة التي ترأسها إدريس جطو (2002-2007)، فقد بلغت 30 يومًا، فيما بلغت الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش 28 يومًا، في حين بلغت الحكومة التي ترأسها عباس الفاسي (2007-2012) 27 يومًا، في وقت تعتبر فيه الحكومة التي ترأسها سعد الدين العثماني (2017-2021) الأقصر من حيث المدة؛ إذ بلغت 20 يومًا فقطـ، من أصل ست حكومات عرفها المغرب خلال المدة المدروسة.
وبالعودة إلى الإطار الدستوري المنظِّم لمسطرة تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وفق دستور 2011، أو تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وفق الدساتير المتعاقبة، نجد أن النص الدستوري لا يحدد أَجَلَ تعيين الملك لرئيس الحكومة أو أعضائها، حيث نصَّ الفصل 24 من المراجعة الدستورية لسنة 1996 على الأحكام الآتية: “يُعيِّن الملك الوزير الأول، ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول، وله أن يعفيهم من مهامهم، ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها(40)”(41). فالنص الدستوري في هذا الباب، يُسَمِّي جهة التعيين، ويحدد سلطة الإعفاء، لكنه لا يشير، تلميحًا أو تصريحًا، إلى أجل واضح يخص تعيين الوزير الأول أو عضو من أعضاء الحكومة.
على المنوال نفسه، لا يحدد دستور 2011 أجلًا لتعيين رئيس الحكومة، حيث جاء الفصل 47 خاليًا من أي تنصيص، رغم المستجدات التي حملتها الوثيقة الدستورية في سياق تأطيرها لاختصاصات رئيس الدولة في هذا الباب، فالفقرة الأولى من الفصل (42) المذكور تنص على أن الملك يُعيِّن “رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدَّر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”(43).
الجدول 5: تعيين رئيس الحكومة وأعضائها حسب متغير الـمدة (1998-2011)
| الوزير الأول | تاريخ إجراء الانتخابات | تاريخ التعيين | الـمدة | تاريخ تعيين أعضاء الحكومة | الـمدة |
| عبد الرحـمن يوسفي | 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1997 | 4 فبراير/شباط 1998(44) | 83 يومًا | 14 مارس/آذار 1998(45) | 39 يومًا |
| إدريس جطو | 27 سبتمبر/أيلول 2002 | 9 أكتوبر/تشرين الأول 2002(46) | 13 يومًا | 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2002(47) | 30 يومًا |
| عباس الفاسي | 7 سبتمبر/أيلول 2007 | 19 سبتمبر/أيلول 2007(48) | 13 يومًا | 15 أكتوبر/تشرين الأول 2007(49) | 27 يومًا |
المصدر: إعداد الباحث
من خلال تحليل المدة الفاصلة بين إجراء الانتخابات وتعيين رئيس الحكومة، يمكن التمييز بين مرحلتين: مرحلة ما قبل دستور 2011، حيث وصلت المدة ما بين إجراء الانتخابات وتعيين الوزير الأول إلى 83 يومًا بالنسبة لعبد الرحمن يوسفي، و13 يومًا بالنسبة لإدريس جطو وعباس الفاسي؛ الأمر الذي يُستنتج منه أن عملية التعيين كانت تستغرق وقتًا أطولًا.
الجدول 6: تعيين رئيس الحكومة وأعضائها بعد دستور 2011 حسب متغير الـمدة
| رئيس الحكومة | تاريخ إجراء الانتخابات | تاريخ التعيين | الـمدة | تاريخ تعيين أعضاء الحكومة | الـمـدة |
| عبد الإله بنكيران | 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 | 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2011(50) | 5 أيام | 3 يناير/كانون الثاني 2012(51) | 36 يومًا |
| 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016 | 10 أكتوبر/تشرين الأول 2016(52) | 4 أيام | – | – | |
| سعد الدين العثماني | 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016 | 17 مارس/آذار 2017(53) | – | 5 أبريل/نيسان 2017(54) | 20 يومًا |
| عزيز أخنوش | 8 سبتمبر/أيلول 2021 | 10سبتمبر/أيلول 2021(55) | 3 أيام | 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021(56) | 28 يومًا |
المصدر: إعداد الباحث
أما خلال المرحلة التي تلت دخول دستور 2011 حيز التنفيذ، فقد تقلَّصت المدة بشكل واضح، وأصبحت عملية التعيين تتم بسرعة(57). فبخصوص المدة الفاصلة بين إجراء الانتخابات وتعيين عبد الإله بنكيران رئيسًا للحكومة، نجد أنها تأرجحت بين خمسة أيام في المرة الأولى، وأربعة أيام في المرة الثانية، أما بخصوص تعيين عزيز أخنوش رئيسًا للحكومة، فقد تـميزت بالفورية؛ إذ تمت في ثلاثة أيام، وهي أقصر مدة خلال المدة المدروسة (1998-2021).
ويُفسَّر طول أو قصر المدة الفاصلة بين تعيين الوزير الأول/رئيس الحكومة وتعيين أعضائها، بتفاعلات مختلف مكونات النسق السياسي والقواعد العامة التي تؤطِّر اشتغاله، ومدى استقلالية الأحزاب السياسية وتملُّك قرارها السيادي المتعلق بالمشاركة في الحكومة من عدمه، وأيضًا بالنظر إلى طبيعة السياق السياسي والاجتماعي الذي تُجرى فيه المفاوضات بين الأحزاب السياسية لتشكيل الائتلاف الحكومي، فضلًا عن طبيعة الثقة التي تحكُم مكونات الجسم الحزبي، ونوع التوجُّس الذي يمكن أن يُعامل به طرف سياسي من لدن الأحزاب الأخرى (كما هي الحال مع حزب العدالة والتنمية مثلًا)، ثـم إنه كلما ارتفع عدد الأحزاب السياسية المعبِّرة عن رغبتها بالمشاركة في الحكومة، أصبحت مهمة الوزير الأول/رئيس الحكومة المعيَّن، أكثر تعقيدًا، لاسيما على مستوى توزيع القطاعات الحكومية والشخصيات المقترحة للاستيزار، مع ضرورة التنبيه على أن اختصاص الوزير الأول/رئيس الحكومة المعيَّن ينحصر في اقتراح أعضاء الحكومة(58)، أما تعيينهم فيبقى حصريًّا بيد رئيس الدولة.
وإذا كان عبد الإله بنكيران قد تطلَّب منه تشكيل الحكومة الأولى -بعد دستور 2011- 36 يومًا، فإنه في المرة الثانية لـم يُوفَّق في ذلك، وهو الأمر الذي يمثِّل سابقة في الممارسة السياسية والدستورية المغربية خلال العقدين السابقين؛ فبعد تعيينه رئيسًا للحكومة بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أي بعد أيام قليلة فقط من إجراء انتخابات 7 أكتوبر/تشرين الأول من السنة نفسها، لـم يستطع تشكيل الحكومة، فأُعْفِيَ من هذه المهمة بتاريخ 15 مارس/آذار 2017، ليحلَّ مكانه سعد الدين العثماني، الذي وُفِّق في المهمة التي تعذَّر على سلفه إنجازها، في عشرين يومًا فقط.
من جهة أخرى، تتشابه الحكومات التي ترأَّسها كل من: عبد الرحمن يوسفي، وعبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، في كونها عرفت تعديلات واسعة، حتى صرنا أمام نسخة ثانية من الحكومة، أما بخصوص الحكومات التي ترأسها كل من: عبد الرحمن يوسفي، وإدريس جطو(59)، وسعد الدين العثماني، فإن التعديل طرأ خلال منتصف الولاية الحكومية، مع تعديلات جزئية متفرقة، فيما جرى تعديل موسع للحكومة التي ترأسها عبد الإله بنكيران في سنتها الثانية، بينما لـم تعرف الحكومة التي قادها عباس الفاسي أي تعديل موسع من هذا القبيل، باستثناء بعض التعديلات المحدودة(60)، فيما عرفت الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش تعديلًا بعد أسبوع واحد من تعيين أعضائها. كما أن هذه الحكومات مجتمعة لـم يتم إعفاؤها(61) ثـم تعيين رئيسها من جديد، فضلًا عن أن الحكومات المذكورة لـم تعرف تعديلًا موسعًا للمرة الثالثة، وهاتان الخاصيتان تكاد تنفرد بهما الحكومة التي ترأسها عبد اللطيف الفيلالي (1994-1998).
من خلال تتبُّع الممارسة الملكية بخصوص تعيين الوزير الأول/رئيس الحكومة وتعيين أعضائها، نجد أن الملك تخلَّى عن عُرْف إلقاء كلمة أمام أعضاء الحكومة بمناسبة تعيينهم، وهو التقليد الذي توقَّف العمل به منذ تعيين الحكومة التي ترأسها إدريس جطو(62)؛ حيث لـم تعرف مراسيم تعيين الحكومات اللاحقة (2007-2021) إلقاء رئيس الدولة كلمة بهذه المناسبة.
كما أن الممارسة الملكية أنشأت عُرْفًا دستوريًّا يتجلَّى في استقبال الوزير الأول/رئيس الحكومة، واستفساره عن سَيْر عملية تشكيل الحكومة، كما هي الحال مع عبد الرحمن يوسفي، الذي استقبله الملك الحسن الثاني بتاريخ 11 فبراير/شباط 1998(63)، أي بعد أيام قليلة من تعيينه وزيرًا أوَّل (4 فبراير/شباط 1998)، وهو الأمر الذي يختلف عن استقبال الملك محمد السادس لسعد الدين العثماني بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2019، قصد استفساره عن تقدُّم تفعيل التكليف الملكي الوارد في خطاب العرش لسنة 2019، والذي يهمُّ رفع اقتراحات تجديد وإغناء مناصب المسؤولية سواء على مستوى الحكومة أو الإدارة(64)، وهو الأمر الذي وجد ترجمته العملية في التعديل الحكومي بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019. أما عبد الإله بنكيران فقد تلقى استفسارًا من لدن رئيس الدولة بشأن التأخر الحاصل في تشكيل الحكومة، نقله إليه المستشاران الملكيان، عبد اللطيف المنوني وعمر القباج، بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2019.
من خلال تحليل تعيين الوزير الأول/رئيس الحكومة وأعضائها حسب متغير المكان نجد أنه توزَّع بين خمس مدن، إلا أن العاصمة الرباط شكَّلت المكان الأكثر ترددًا على مستوى التعيين، فالحكومات التي ترأسها كل من: عبد الرحمن يوسفي وإدريس جطو وعباس الفاسي، جرت في مدينة الرباط، سواء على مستوى تعيين الوزير الأول أو أعضائها، باستثناء تعيين أعضاء الحكومة التي ترأسها عبد الرحمن يوسفي في صيغتها الثانية ابتداء من 6 سبتمبر/أيلول 2000، فقد جرت في مدينة أكادير.
الجدول 7: تعيين رئيس الحكومة وأعضائها حسب متغيِّر الـمكان
| الوزير الأول/ رئيس الحكومة | الولاية الحكومية | مكان تعيين الوزير الأول/رئيس الحكومة | مكان تعيين أعضاء الحكومة |
| عبد الرحـمن يوسفي | 1998-2000 | الرباط | الرباط |
| 2000-2002 | أكادير | ||
| إدريس جطو | 2002-2007 | الرباط(65) | الرباط |
| عباس الفاسي | 2007-2012 | الرباط | الرباط |
| عبد الإله بنكيران
| 2012-2013 | ميدلت | الرباط |
| 2013-2017 | الرباط | ||
| 2017 | الدار البيضاء | – | |
| سعد الدين العثماني | 2017-2019 | الدار البيضاء | الدار البيضاء |
| 2019-2021 | الرباط | ||
| عزيز أخنوش | 2021 | فاس | فاس |
المصدر: إعداد الباحث
أما بخصوص الحكومة التي ترأسها عبد الإله بنكيران فقد جرت في مدينة ميدلت على مستوى تعيين رئيسها، وفي مدينة الرباط على مستوى تعيين أعضائها، فيما جرى تعيين عبد الإله بنكيران للمرة الثانية في مدينة الدار البيضاء(66)، وبخصوص الحكومة التي ترأسها سعد الدين العثماني ابتداء من 17 مارس/آذار 2017، فقد جرت في مدينة الدار البيضاء، سواء على مستوى تعيين رئيسها أو أعضائها. أما في الصيغة الثانية من الحكومة التي ترأسها سعد الدين العثماني ابتداء من 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، فقد جرى التعيين في مدينة الرباط، كما هي الحال بخصوص تعيين الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش ابتداء من 10 سبتمبر/أيلول 2021، حيث جرى في مدينة فاس، سواء على مستوى رئيسها أو أعضائها.
غير أنه يصعب الـمجازفة بتقديـم تفسير لتعيين الوزير الأول/رئيس الحكومة وأعضائها من حيث متغير المكان، خارج كون الأمر يتعلق بشكل مباشر بمكان وجود الملك زمن التعيين.
- بذلة السياسي وقبعة التقنـي
اختلفت مسارات الوزراء في طريقهم إلى الحصول على حقيبة في الحكومة الحالية التي يطغى على تركيبتها الوزراء المهندسون، نظرًا إلى كون ما يقارب نصف أعضائها يحملون شهادة جامعية في الهندسة؛ الأمر الذي يستبطن في العمق تصورًا ينطلق من الجواب على الإشكاليات الاقتصادية والتحديات الاجتماعية بتعبئة الموارد المادية وليس الرمزية.
1.3. بعيدًا عن السياسة قريبًا من السياسات
تهيمن تخصصات الهندسة والتكنولوجيا على السير المهنية لأعضاء الحكومة، حيث إن 48% -أي ما يقارب النصف- يحملون شهادة في الهندسة أو الرياضيات أو الخبرة المتصلة بالتكنولوجيات الحاسوبية، يـليهم 20% من أعضاء الحكومة مختصون في القانون أو المحاماة، فيما 12% منهم فقط يحمل شهادة تتصل بالدراسات السياسية أو العلاقات الدولية أو العلوم الإنسانية. أما التخصصات المتصلة بالاقتصاد والتسويق وإدارة المقاولات فقد مثَّلت %16، بينما شكَّلت التخصصات المرتبطة بالطب حالة واحدة.
الشكل 4: توزيع أعضاء الحكومة حسب متغير التخصص الدراسي
المصدر: إعداد الباحث
نميل إلى تفسير الحضور المكثف للتخصصات المرتبطة بالهندسة والتكنولوجيات الحديثة بالرغبة في منح الحكومة الحالية الصفة التدبيرية والتقنية، وخلق الانطباع العام بأنها أهل لتنفيذ التعهدات التي التزمت بها، سواء في برنامجها الحكومي أو في البرامج الانتخابية للأحزاب الثلاثة المشكِّلة للائتلاف الحكومي(67)، خصوصًا أنها تضم 58% من الأعضاء يتم استيزارهم للمرة الأولى(68).
كما يتبيَّن من فحص السير المهنية لأعضاء الحكومة أن 40% من أعضائها تابعوا دراستهم في فرنسا، وخصوصًا في المدرسة الوطنية للقناطر والطرق التي تخرَّج فيها 3 وزراء: وزير سبق له تدبير قطاع الداخلية(69)، وآخر يدبّـِر القطاع نفسه حاليًّا(70)، فيما 32 منهم درسوا في المغرب دراسة كاملة، حيث ارتبطت كلها بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والطب، بينما توزعت النسب الأخرى بين الدراسة في سويسرا أو كندا أو أميركا، أو في فرنسا وأميركا، أو في سويسرا وأميركا.
الشكل 5: توزيع أعضاء الحكومة حسب متغير الدراسة داخل المغرب وخارجه
المصدر: إعداد الباحث
استنادًا إلى السير المهنية لأعضاء الحكومة الذين درسوا خارج المغرب، يمكن التمييز ضمنهم بين صنفين:
– الصنف الأول: استكمل دراسته الجامعية خارج المغرب بعدما حصل على شهادة الثانوية العامة (البكالوريا) داخل المملكة، سواء في مؤسسة للتعليم العمومي أو الخاص، أو في إحدى المدارس التابعة للبعثات الأجنبية.
– الصنف الثانـي: استكمل دراسته خارج المغرب، وتُـوِّج ذلك بحصوله على شهادة الماجستير أو الدكتوراه، أو شهادة متخصصة.
2.3. التمثُّل والحقيقة
تطرح العلاقة بين القطاع الحكومي المسنَد والتخصص المعرفي أو الدراسي للمسؤول الحكومي إشكاليات شديدة التعقيد، خصوصًا على مستوى الانسجام المفترض، وهي إشكالية محكومة بالتمثُّل المسبق لماهية العلاقة بينهما، بمعنى آخر: هل يتعيَّن أن يُسَيِّر القطاعَ مسؤول حكومي يحمل شهادة جامعية مطابقة للتخصص المسنَد، مع نفي ما يمكن أن يكون قد تحصَّل عليه من تجربة وخبرة في مناح معرفية أو وظيفية أو سياسية أو حياتية مختلفة، وهي المسألة التي لا تُطرح بالحدة نفسها مثلًا على مستوى العلاقة بين التخصص المعرفي والمهني وشخصية الوزير الأول/رئيس الحكومة.
الجدول 8: التخصص الـمهني للوزير الأول/رئيس الحكومة (1998-2021)
| الوزير الأول/رئيس الحكومة | الولاية الحكومية | التخصص الوظيفي |
| عبد الرحمن يوسفي | 2002-1998 | محام(71) |
| إدريس جطو | 2007-2002 | رجل أعمال |
| عباس الفاسي | 2012-2007 | محام(72) |
| عبد الإله بنكيران | 2017-2012 | مسيِّر مدرسة(73) |
| سعد الدين العثماني | 2021-2017 | طبيب نفساني(74) |
| عزيز أخنوش | 2026-2021 | رجل أعمال |
المصدر: إعداد الباحث
يفترض التمثُّل الأولي أن يدبِّر الوزارات المعنية بالطاقة والمعادن والتجهيز والنقل(75): مهندس، والصحة: طبيب، والتربية الوطنية والتعليم: أستاذ، لكن بمنطق المخالفة، هل يمكن تصور إسناد قطاع العدل لمسؤول حكومي خارج مجال المحاماة أو أسلاك القضاء، والأمانة العامة للحكومة لمسؤول حكومي لا ينتمي إلى حقل الدراسات القانونية. في التجارب الحكومية المغربية خلال العقدين الماضيين يمكن تقديـم المثال ونقيضه؛ حيث أُسْنِدَت وزارة الشؤون الخارجية إلى طبيب(76)، ووزارة الصحة إلى محامية(77).
غير أنه من خلال تحليل المعطيات الواردة في الجدول (9)، يتضح أن ثمة انسجامًا بين التخصص الوظيفي والقطاع الحكومي المسند، بنسبة تصل إلى 84%، فيما 16% من القطاعات غير منسجمة مع طبيعة تخصص المسؤول الحكومي المكلف.
الجدول 9: علاقة التخصص الدراسي بالـمنصب الحكومي الـمسند
| القطاع الحكومي | طبيعة التخصص |
| رئاسة الحكومة | تدبير المقاولات |
| الاقتصاد والمالية | مجال التأمين |
| التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة | الهندسة |
| الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات | الهندسة الزراعية |
| السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني | هندسة التسويق |
| الصحة والحماية الاجتماعية | الطب |
| الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية | الهندسة وإدارة المقاولات |
| العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة | القانون |
| الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات | الهندسة |
| العدل | القانون |
| التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | العلوم الهندسية |
| إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة | القانون |
| الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة | الهندسة الطاقية |
| الشباب والثقافة والتواصل | العلاقات الدولية |
| التجهيز والماء | الاقتصاد |
| الداخلية | الهندسة |
| الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج | العلاقات الدولية |
| الأوقاف والشؤون الإسلامية | التاريخ |
| الأمانة العامة للحكومة | القانون |
| الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة | الهندسة |
| إدارة الدفاع الوطني | القانون |
| الصناعة والتجارة | الهندسة |
| الـميزانية | الهندسة الزراعية |
| النقل واللوجستيك | الهندسة |
| التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة | الهندسة |
المصدر: إعداد الباحث
كما أنه من خلال تحليل الجدول (9)، يتبيَّن أن القطاعات التقنية آلت إلى أعضاء الحكومة ذوي التكوين في الهندسة والعلوم الحاسوبية، علاوة على بعض القطاعات التي يغلب عليها الطابع الاجتماعي، كما هي الحال مع وزارات: التربية الوطنية، والتعليم العالي، والتضامن والأسرة، التي آلت إلى وزراء مهندسين، وهي المجالات التي يسيِّرها وزراء من الأحزاب الثلاثة، بخلاف وزراء السيادة الذين يغلب عليهم التخصص المنتمي إلى حقل الدراسات الإنسانية والقانونية (الأمانة العامة للحكومة، الشؤون الخارجية، إدارة الدفاع الوطني، الأوقاف والشؤون الإسلامية)، كما أن ثمة مشتركًا آخر بينهم يتمثَّل في كونهم درسوا جميعًا داخل المغرب، فيما وزيران آخران من هذه الفئة (الداخلية والميزانية) حاصلان على دبلوم مهندس، وواحد منهما درس خارج المغرب.
كما يلاحظ من خلال مقارنة التخصص المهني مع الانتماء السياسي أن حزب الاستقلال رشَّح ثلاثة وزراء من أصل أربعة درسوا الهندسة خارج المغرب، فيما زكَّى حزب الأصالة والمعاصرة أربعة مهندسين وثلاثة وزراء درسوا تخصصات متصلة بالحقوق والعلاقات الدولية، بينهم ستة أعضاء درسوا خارج المغرب، أما حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأس الحكومة، فقد رشَّح وزراء حاصلين على شهادة هندسة في الخارج، باستثناء وزير واحد، درس داخل المغرب تخصصًا مرتبطًا بالدراسات القانونية.
3.3. منافذ الاستيزار الـمتعددة
يطرح البحث في المسارات التي قطعها أعضاء الحكومة في طريقهم نحو الاستيزار جملة من المحاذير المنهجية بشأن درجة الاطمئنان إلى عامل واحد قد يكون مُفَسِّرًا للحصول على العضوية في الحكومة، كما أنه يصعب في الوقت نفسه التسليم بأن الكفاءة تعتبر المعيار الأوحد لإسناد تدبير القطاعات الحكومية، حيث سبق للأكاديمية أمينة المسعودي أن أحصت عشرة منافذ تسمح بالحصول على العضوية في الحكومة خلال الفترة ما بين 1955 و1985، وحددتها في: الوظيفة السامية، والانتماء الحزبي، والعضوية البرلمانية، والتوقيع على وثيقة المطالبة بالاستقلال، والرئاسة أو العضوية في الدواوين الوزارية، والرئاسة أو العضوية في الديوان الملكي، وكاتب عام بالوزارة، والمجال الدبلوماسي، ورجال السلطة، والوظيفة الأصلية(78).
الجدول 10: توزيع الـمنافذ نحو الاستيزار
| الـمنفذ | توصيفه |
| الـمنفذ الحزبي | – الأمانة العامة للحزب – العضوية في المكتب السياسي – رئاسة الهياكل الحزبية المركزية |
| الـمنفذ الـمهني | – التدرج الـمهني في أسلاك الوزارة |
| الـمنفذ الاستشاري | – اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي |
| الـمنفذ التخصصي | – العلاقة المباشرة بين التخصص الوظيفي والقطاع المسنَد |
| الـمنفذ الإداري | – رئاسة الديوان الوزاري – العضوية في الديوان الوزاري |
| الـمنفذ التكنوقراطي | – شغل منصب تكنوقراطي سابق |
| منفذ القرب | – الاشتغال في شركة خاصة أو مؤسسة مقربة من قيادة الحزب |
المصدر: إعداد الباحث
غير أنه من خلال تحليل مسارات أعضاء الحكومة الحالية(79)، نجد أن ثمة استمرارية على مستوى مجموعة من المنافذ، كما هي الحال مثلًا مع المنفذ الحزبي(80)، مع اقتصاره على الهياكل المركزية(81) دون القاعدية(82)؛ إذ نجد أن الحكومة تضم في عضويتها ثلاثة أمناء عامين للأحزاب التي تشكِّل الائتلاف الحكومي، وعضوين(83) في المكتب السياسي، ورئيسة مجلس وطني، مع ضرورة التمييز في هذا الباب بين مستويين: الأول: أن العضوية في المكتب السياسي قد توفر منفذًا نحو الاستيزار، بما يعبِّر عنه ذلك من قرب مفترض من مركز اتخاذ القرار الحزبي، أما المستوى الثاني، فيتعلق بأن كل وزراء الحزب يصبحون أعضاء في المكتب السياسي بالصفة.
كما أن المنفذ الوظيفي بات يشكِّل أحد محددات الاستيزار، ويتعلق الأمر بتدرج العضو في مختلف أسلاك القطاع الذي أُسْنِد إليه تدبيره، وهي المسألة التي نجدها لدى أربعة وزراء: ناصر بوريطة، الذي تدرَّج في أسلاك وزارة الشؤون الخارجية(84)، ومحمد صديقي، الذي شغل منصب الكاتب العام لوزارة الفلاحة(85) منذ سنة 2013، ثم فوزي لقجع الذي كان يشتغل مديرًا للميزانية في وزارة الاقتصاد المالية، ثـم عبد الوافـي لفتيت، الذي سبق أن عُيِّن عاملًا على مجموعة من الأقاليم، ثـمَّ واليًا على جهة الرباط، وعاملًا على عمالة الرباط ما بين 2014 و2017.
وإذا كان التدرُّج المهني في أسلاك الوزارة يشكِّل منفذًا نحو الاستيزار، فإن رئاسة ديوان الوزير(86) أو العضوية ضمن فريق مستشاريه(87)، يجعل الطريق سالكة نحو تقلُّد المنصب الوزاري، كما هي الحال مع رياض مزور الذي شغل منصب مدير ديوان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2013، ثـم مديرًا لديوان وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، سنة 2019. أما مصطفى بايتاس، فقد سبق له أن شغل منصب مستشار الشؤون البرلمانية لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية خلال الفترة ما بين 2012 و2016.
إضافة إلى ذلك، ثمة أعضاء حكومة اشتغلوا في مجالات قريبة من صنَّاع القرار الحزبي، كما هي الحال مع نادية فتاح، التي شغلت منصب مديرة عامة مسؤولة عن الشؤون المالية في “شركة سهام”، خلال الفترة ما بين 2014 و2017، ثـم رئيسة لمجلس إدارة “شركة سهام للتأمينات” (فرع المغرب)، منذ 2017، وهي شركة مملوكة لمولاي حفيظ العلمي، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2013، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في الحكومة التي ترأَّسها سعد الدين العثماني. كما أن نبيلة ارميلي، تشغل منصب الكاتبة العامة لمؤسسة جود للتنمية، وهي مؤسسة خيرية تابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، فيما اشتغلت فاطمة الزهراء عمور مديرة للتسويق في مجموعة “أكوا” خلال الفترة ما بين 2001 و2010، فضلًا عن كونها تولَّت تسيير مهرجان تيميتار(88) بمدينة أكادير، خلال الفترة ما بين 2004 و2012.
4.3. مشتل جديد للتنخيب
بالعودة إلى البرنامج الحكومي (2021-2026)، يتبيَّن أن المهمة الأساس للحكومة المنبثقة عن انتخابات 8 سبتمبر/أيلول 2021، تتحدد في تفعيل مضامين النموذج التنموي الذي يؤطر المرحلة السياسية للفترة ما بين 2020 و2035، حيث سيكون مطلوبًا من الحكومات الثلاث المقبلة التفعيل المرحلي لهذا النموذج التنموي(89) كل خمس سنوات، لذلك فالحكومة واعية بالمهمة المطلوب منها إنجازها، حيث لـخصها برنامجها فيما يلي: “ونؤمن أن المرحلة المقبلة تتطلب حكومة منسجمة وقادرة على إنجاز الأوراش الاستراتيجية الكبرى وأَجْرَأَة النموذج التنموي الجديد بكفاءة عالية”(90).
وتضم الحكومة في تشكيلتها أربعة وزراء شغلوا عضوية اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي(91)، بل الأكثر من ذلك، تجرى استيزار شكيب بنموسى، رئيس اللجنة المذكورة، باسم الحزب الذي يقود الحكومة، دون أن تُعرف علاقة تنظيمية سابقة بينهما.
الجدول 11: استيزار أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي
| اسم الوزير | الـمهمة داخل اللجنة | القطاع الذي يشغله | الانتماء السياسي |
| شكيب بنموسى | رئيس اللجنة | وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة | حزب التجمع الوطني للأحرار |
| عبد اللطيف ميراوي | عضو اللجنة | وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار |
حزب الأصالة والمعاصرة |
| ليلى بنعلي | عضو اللجنة | وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة | |
| غيثة مزور | واكبت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي من أجل تحليل مشاركة المواطنين(92). | الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة |
المصدر: إعداد الباحث
لقد بدا واضحًا أن المسألة التعليمية تشكِّل أولوية لدى الحكومة الجديدة، وهو الأمر الذي يفسِّر تكليف عضوين من أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بتدبير قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، كما يُفصح تكليف عضو آخر بقطاع الانتقال الطاقي عن كون هذا الموضوع ما زال مطروحًا على رأس الأجندة الملكية، حيث سبق للملك أن ترأَّس خلال عشر سنوات (2011-2020)، تسع جلسات عمل حول هذا المجال بتفرعاته المختلفة (الطاقات المتجددة، الطاقة الشمسية، مشروع نور، استراتيجية الطاقة المتجددة..)، وهو ما يشكِّل نسبة 47% من مجموع جلسات العمل التي ترأسها الملك خلال الفترة المذكورة(93).
وبذلك تكون اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مشتلًا جديدًا للتنخيب ومـمرًّا نحو الاستيزار، تنضاف بذلك إلى الصيغ الأخرى في مسارات الاستيزار المتقاطعة.
خاتمة
مكَّنت دراسة السير المهنية لوزراء الحكومة المغربية الحالية من الوقوف عند مجمل التحولات التي مسَّت الممارسة الملكية في علاقتها بالحكومات الست المتعاقبة على امتداد ربع قرن من الحياة السياسية والدستورية (1998-2021)، ومختلف الأعراف والقواعد الدستورية التي أطَّرت هذه العلاقة، حيث أَدخل الفصل 47 من دستور 2011، وهو فصل مركزي في الوثيقة الدستورية، جملةً من المستجدات على هذه العلاقة، سواء على مستوى المركز القانوني لرئيس السلطة التنفيذية والوضع الاعتباري والسياسي الذي أضحى يتمتع به، أو على مستوى التنصيص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول الذي تصدَّر نتائج الانتخابات، وانعكاسات ذلك على الزمن السياسي والحكومي.
كما أن تحليل السير المهنية للوزراء سمح بفهم المسارات المتقاطعة لاستيزار أعضاء الحكومة والمنافذ التي مكَّنتهم من ضمان العضوية في تركيبتها؛ حيث تبيَّن الحضور القوي للنخب المنتمية جغرافيًّا إلى محور فاس-الدار البيضاء، واستمرارية مجموعة من منافذ الاستيزار التقليدية (الحزبي، التكنوقراطي، الوظيفي..). وظهر أيضًا أن العضوية في مجلس النواب مثلًا لا توفر بالضرورة فرصة الحصول على العضوية في الحكومة، في حين أن العضوية في اللجان التي يحدثها الملك لدراسة أو بحث قضية من القضايا، أضحت مشتلًا لتكوين النخب الحكومية، كما هي الحال مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.
إن تحليل مسارات الاستيزار والخصائص العامة للنخبة الوزارية في الحكومة الحالية طرح تحديات على مستوى الانسجام المفترض بين التخصص المهني للمسؤول الحكومي والقطاع المسند، وهو الأمر الذي بيَّن سعي الحكومة إلى تقديـم أجوبة تقنية وتدبيرية على مشاكل اقتصادية واجتماعية بالغة التعقيد، كما يفسِّر الحضور القوي لتخصصات الهندسة والتكنولوجيا الحديثة في السير المهنية لأعضاء الحكومة.
الـمراجع
(1) جرت انتخابات الغرف المهنية يوم الجمعة 6 أغسطس/آب 2021.
(2) جرت الانتخابات الجماعية والجهوية يوم الأربعاء 8 سبتمبر/أيلول 2021.
(3) جرت انتخابات أعضاء مجالس العمالات والأقاليم يوم الثلاثاء 21 سبتمبر/أيلول 2021.
(4) جرت انتخابات مجلس النواب يوم الأربعاء 8 سبتمبر/أيلول 2021.
(5) جرت انتخابات مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
(6) ينص الفصل 88 من الدستور في فقرته الثالثة على الأحكام التالية: “تعتبر الحكومة مُنصَّبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبَّر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي”. انظر في هذا الصدد: نص الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو/تموز 2011). الجريدة الرسمية عدد 5964-28 شعبان 1432 (30 يوليو/تموز 2011)، ص 3616.
(7) لـلمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، يمكن الرجوع إلى: عبد الرحمان علال، “حزب من رمـاد: محاولة لتفسير نتائج حزب العدالة والتنمية في انتخابات 8 سبتمبر/أيلول 2021″، المعهد المغربي لتحليل السياسات، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021، (تاريخ الدخول: 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021)، https://bit.ly/32PYiM2.
(8) للمزيد من التفاصيل، انظر:
– أمينة المسعودي، الوزراء في النظام السياسي الـمغربي 1955-1992: الأصول، الـمنافذ، الـمآل، ط 1 (الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 2001).
– أمينة المسعودي، هوامش التغيير السياسي في الـمغرب، ط 1 (الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 2011).
– أمينة المسعودي، عمل أعضاء الحكومة في الـمغرب: الصلاحيات، الحدود، المسؤوليات، 1955-2016، ط 1 (الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 2017).
– محمد الرضواني، بيوغرافيا الوزراء الـمغاربة 1955-2000، ط 1 (الرباط، مطبعة المعارف الجديدة، 2007).
– محمد الرضواني، التنمية السياسية في الـمغرب: تَشَكُّل السلطة التنفيذية وممارستها من سنة 1956 إلى سنة 2000، ط 1 (الرباط، مطبعة الأصالة، 2011).
(9) تحيل عبارة عضو/أعضاء الحكومة، على مختلف التسميات: وزير الدولة، الوزير، الوزير الـمنتدب لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء، كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء، نائب كاتب الدولة (عرف المغرب هذا النوع من المنصب، كما هي الحال مع الحكومة التي ترأَّسها عبد اللطيف الفيلالي ابتداء من 15 يونيو/حزيران 1994). انظر في هذا الشأن:
– المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس/آذار 2015). الجريدة الرسمية عدد 6348-12 جمادى الأخرة 1436 (2 أبريل/نيسان 2015)، ص 3515.
– ظهير شريف رقم 1.94.273 صادر في 4 محرم 1415 (14 يونيو/حزيران 1994) بتعيين أعضاء الحكومة. الجريدة الرسمية عدد 4259-5 محرم 1415 (15 يونيو/حزيران 1994)، ص 904.
(10) صوَّت مجلس النواب المكون من 395 عضوًا على البرنامج الحكومي وفق ما يلي: 213 بالإيجاب، ومعارضة 64، وامتناع صوت واحد.
(11) تتأطر عملية تسليم السلط في الممارسة الحكومية المغربية بمنطق الفورية، رغم أن دستور 2011 والقانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، لا يشيران إلى هذه العملية.
(12) تُفسَّر السرعة التي جرت بها عملية تسليم السلط بين أعضاء الحكومة الجدد والأعضاء المنتهية ولايتهم بالرغبة في أن تتم هذه العملية قبل افتتاح الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026)؛ حيث ينص الفصل 65 من الدستور على ما يلي: “يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر”.
(13) كما هي الحال مثلًا مع المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات التالية: وزارة التجهيز والماء، ووزارة النقل واللوجستيك، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
(14) نذكر مثالين على ذلك:
– الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، (تاريخ الدخول: 10 ديسمبر/كانون الأول 2021)، https://social.gov.ma.
– الموقع الإلكتروني لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة: (تاريخ الدخول: 11 ديسمبر/كانون الأول 2021)، https://bit.ly/3rpDwww.
(15) يلاحظ أن أغلب المواقع الإلكترونية الرسمية للقطاعات الحكومية لا تحتفظ بسيرة أعضاء الحكومة الذين شغلوا القطاع سابقًا؛ حيث تُسارع إلى حجبها ونشر سيرة الوزير الجديد، مع الإشارة إلى استثناءات قليلة في هذا الباب: الأول: يتعلق بوجود رابط في الموقع الإلكتروني الرسمي لرئاسة الحكومة يحيل على تعريف بالوزراء الأولين ورؤساء الحكومات السابقين. الثاني: يتعلق بالموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الذي يحيل على السير المهنية لمختلف الوزراء السابقين، وذلك منذ تقلُّد محمد رشيد ملين مسؤولية وزير دولة مكلَّف بالوظيفة العمومية، خلال الفترة ما بين 28 أكتوبر/تشرين الأول 1956 و16 أبريل/نيسان 1958، مع تفاوت في مستوى وفرة المعطيات أو قلَّتها بشأن كل وزير. الثالث: يهم الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية، الذي يقدِّم الاسم والصورة والفترة التي شغلها الوزير المكلف بالقطاع المذكور دون معطيات إضافية. الرابع: يخص الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل، الذي يعرِّف بالوزراء السابقين دون معطيات وافية.
(16) تتوفر وزارة الداخلية على مجموعة من المواقع الإلكترونية الرسمية التي تقدِّم خدمات رقمية متعددة، لكن دون أن توفر معطيات تهم السيرة المهنية للوزير المعني، نذكر من بين ذلك:
– الموقع الإلكتروني المتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية ونشر نتائج الانتخابات: http://www.elections.ma.
– البوابة الوطنية للجماعات الترابية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية: https://www.collectivites-territoriales.gov.ma.
(17) بالعودة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لرئاسة الحكومة: www.cg.gov.ma، نجده لا يضم روابط إلكترونية تخص الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، أو الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بخلاف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي تتوفر على موقع إلكتروني مستقل، يعود في الأصل إلى القطاع المعني بالوظيفة العمومية، تبعًا لمختلف التسميات التي حملها.
(18) راجع البيان الصادر عن اجتماع مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 يناير/كانون الثاني 2022، في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، تاريخ الدخول: (22 يناير/كانون الثاني 2022)، http://www.sgg.gov.ma.
(19) يتعلق الأمر بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
(20) الفصل الخامس من دستور 2011، مصدر سابق.
(21) يتعلق الأمر بقطاعات: الثقافة، والأمانة العامة للحكومة، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
(22) يتعلق الأمر بالمواقع الإلكترونية الرسمية لكل من: الاقتصاد والمالية (بما فيها القطاع المكلف بالميزانية)، التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الثقافة، الأمانة العامة للحكومة، الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
(23) حيث تكتفي بعض القطاعات الحكومية بترجمة العناوين الفرعية للبوابة الإلكترونية إلى اللغة الأمازيغية دون نشر المحتوى باللغة ذاتها.
(24) دستور 2011، مصدر سابق.
(25) يتعلق الأمر بالمواقع الإلكترونية للقطاعات التالية: الاقتصاد والمالية (بما فيها القطاع المكلف بالميزانية)، التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الميزانية، الصناعة والتجارة.
(26) يتعلق الأمر بالأحزاب التالية: العدالة والتنمية، الاستقلال، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، خلال الفترة ما بين 2012 و2013، ثـم: العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، خلال الفترة ما بين 2013 و2017.
(27) يتعلق الأمر بالأحزاب التالية: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاستقلال، التقدم والاشتراكية، الحركة الوطنية الشعبية، جبهة القوى الديمقراطية، التجمع الوطني للأحرار، الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
(28) وزارة الداخلية، “بلاغ حول النتائج العامة للانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية”، elections.ma، بدون تاريخ، (تاريخ الدخول: 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2021)، https://bit.ly/3JgfcmT.
(29) انتُخِب راشيد الطالبي العلمي رئيسًا لمجلس النواب يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
(30) سيصبح العدد سبعة، بعد تعيين خالد آيت طالب وزيرًا للصحة والحماية الاجتماعية محلَّ نبيلة ارميلي؛ حيث إن الوزير المذكور جرى تعيينه وزيرًا للصحة في الحكومة التي ترأَّسها سعد الدين العثماني في صيغتها الثانية ابتداء من 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، ثـم وزيرًا للصحة والحماية الاجتماعية ابتداء من 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد إعفاء نبيلة ارميلي كما تقدَّم.
(31) ظهير شريف رقم 1.21.113 صادر في 13 من ربيع الأول 1443 (20 أكتوبر/تشرين الأول 2021) بتغيير الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر/تشرين الأول 2021) بتعيين أعضاء الحكومة. الجريدة الرسمية عدد 7032-14 ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر/تشرين الأول 2021)، ص 7900.
(32) انتُخِب النعم ميارة رئيسًا لمجلس المستشارين يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
(33) إذا أضفنا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، سوف يصبح العدد سبعة.
(34) انظر في هذا الصدد: ظهير شريف رقم 1.10.197 صادر في 27 من ذي الحجة 1431 (4 ديسمبر/كانون الأول 2010) بتغيير الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر/تشرين الأول 2007) بتعيين أعضاء الحكومة. الجريدة الرسمية عدد 5897-29 ذو الحجة 1431 (6 ديسمبر/كانون الثاني 2010)، ص 5178.
(35) من خلال احتساب حالة وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، نبيلة ارميلي.
(36) القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، مصدر سابق، ص 3515.
(37) انظر في هذا الصدد: القانون التنظيمي رقم 04.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 في 8 رمضان 1442 (21 أبريل/نيسان 2021)، الجريدة الرسمية عدد 6987-5 شوال 1442 (17 مايو/أيار 2021)، ص 3405.
(38) نادرًا ما تجري الإشارة في التعريفات الرسمية أو السير المهنية إلى أصول المسؤول الحكومي، بخلاف ذلك، نجد هذه الإشارة في وثيقة رسمية: “ولد عبد الإله بنكيران في 8 أبريل/نيسان عام 1954 في حي العكاري بمدينة الرباط، وهو ينحدر من أصول فاسية”. انظر في هذا الصدد: “انبعاث أمة“، ج 56، القسم الثاني (الرباط، المطبعة الملكية، 1432/1433-2011)، ص 393.
(39) ورد في البلاغ الرسمي المتعلق بتعيين عبد الرحمن يوسفي وزيرًا أوَّل، الإشارة الدالة التالية: “وقد قَبِل السيد عبد الرحمن اليوسفي هذا التكليف المولوي”. وهي العبارة التي تُقرأ في علاقتها بالسياقات التي حفَّت إسناد هذا المنصب لشخصية عبد الرحمن يوسفي، انظر في هذا الصدد: “انبعاث أمة“، ج 43، (الرباط، المطبعة الملكية، 1418/1419-1998)، ص 40.
(40) نص الدستور المراجع، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.157 في 23 من جمادى الأولى 1417 (7 أكتوبر/تشرين الأول 1996). الجريدة الرسمية عدد 4420-26 جمادى الأولى 1417 (10 أكتوبر/تشرين الأول 1996)، ص 2282.
(41) من المعلوم أن هذا المقتضى الدستوري بدأ العمل به منذ المراجعة الدستورية لسنة 1992، أما في الدستور الأول لسنة 1962، فقد كان الفصل 24 ينص على ما يلي: “يعين الملك الوزير الأول والوزراء ويعفيهم من مهامهم ويقيلهم إن استقالوا أفرادًا أو جماعة”، أما في دستوري 1970 و1972، فكان الفصل 24 ينص على الأحكام التالية: “يعين الملك الوزير الأول والوزراء ويعفيهم من مهامهم ويقيلهم إن استقالوا”.
(42) دستور 2011، مصدر سابق.
(43) يكتسي المقتضى الدستوري المعبَّر عنه بالصيغة التالية: “وعلى أساس نتائجها”، أهمية قصوى في ضمان استقرار وتأمين عملية تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدَّر نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب؛ حيث إن الجهة التي ينعقد بيدها اختصاص تعيين رئيس الحكومة تعتدُّ، على سبيل الحصر، بالنتائج الرسمية المعلن عنها مباشرة بعد الانتهاء من عملية الفرز، وأي تغيُّر قد يطرأ -وهو أمر صعب التحقق- على مستوى الخريطة السياسية التي أفرزتها نتائج الانتخابات بين الحزبين الأول والثاني، يعتبر غير ذي موضوع، كأن يكون الفارق بين الحزبين الأول والثاني محددًا في بضعة مقاعد، وتسفر عملية البتِّ في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب من لدن المحكمة الدستورية عن تغييرٍ ما في ترتيب عدد المقاعد، فإن الأصل يبقى هو النتائج المعلن عنها رسميًّا بعد انتهاء العملية الانتخابية.
(44) عبد الرحمن اليوسفي، أحاديث في ما جرى، شذرات من سيرتـي كما رويتها لبودرقة، إعداد امبارك بودرقة، (الدار البيضاء، دار النشر المغربية، 2018)، ج 1، ص 182.
(45) جرى نشر ظهير تعيين الوزير الأول وظهير تعيين أعضاء الحكومة في العدد نفسه من الجريدة الرسمية. انظر:
– ظهير شريف رقم 1.98.37 صادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس/آذار 1998) بتعيين عبد الرحمن يوسفي وزيرًا أوَّل، الجريدة الرسمية عدد 4571- 24 ذي القعدة 1418 (23 مارس/آذار 1998)، ص 1008.
– ظهير شريف رقم 1.98.38 صادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس/آذار 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، الجريدة الرسمية عدد 4571- 24 ذي القعدة 1418 (23 مارس/آذار 1998)، ص 1008.
(46) “انبعاث أمة“، ج 47، القسم الثاني، (الرباط، المطبعة الملكية، 1423-2002)، ص 888.
(47) جرى نشر ظهير تعيين الوزير الأول وظهير تعيين أعضاء الحكومة في العدد نفسه من الجريدة الرسمية. انظر:
– ظهير شريف رقم 1.02.311 صادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر/تشرين الثاني 2002) بتعيين إدريس جطو وزيرًا أوَّل، الجريدة الرسمية عدد 5055- 6 رمضان 1423 (11 نوفمبر/تشرين الثاني 2002)، ص 3213.
– ظهير شريف رقم 1.02.312 صادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر/تشرين الثاني 2002) بتعيين أعضاء الحكومة، الجريدة الرسمية عدد 5055- 6 رمضان 1423 (11 نوفمبر/تشرين الثاني 2002)، ص 3213.
(48) ظهير شريف رقم 1.07.194 صادر في 6 رمضان 1428 (19 سبتمبر/أيلول 2007) بتعيين عباس الفاسي وزيرًا أول، الجريدة الرسمية عدد 5563- 11 رمضان 1428 (24 سبتمبر/أيلول 2007)، ص 3145.
(49) ظهير شريف رقم 1.07.200 صادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر/تشرين الأول 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، الجريدة الرسمية عدد 5570- 6 شوال 1428 (18 أكتوبر/تشرين الأول 2007)، ص 3408.
(50) ظهير شريف رقم 1.11.183 صادر في 3 محرم 1433 (29 نوفمبر/تشرين الثاني 2011) بتعيين عبد الإله بنكيران رئيسًا للحكومة، الجريدة الرسمية عدد 6000- 5 محرم 1433 (فاتح ديسمبر/كانون الأول 2011)، ص 5700.
(51) ظهير شريف رقم 1.12.01 صادر في 9 صفر 1433 (3 يناير/كانون الثاني 2012)، بتعيين أعضاء الحكومة، الجريدة الرسمية عدد 6009 مكرر- 10 صفر 1433 (4 يناير/كانون الثاني 2012)، ص 154.
(52) ظهير شريف رقم 1.16.160 صادر في 15 من محرم 1438 (17 أكتوبر/تشرين الأول 2016) بتعيين عبد الإله بنكيران رئيسًا للحكومة، الجريدة الرسمية عدد 6509 – 15 محرم 1438 (17 أكتوبر/تشرين الأول 2016)، ص 7235.
(53) ظهير شريف رقم 1.17.04 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1438 (17 مارس/آذار 2017) بتعيين سعد الدين العثماني رئيسًا للحكومة، الجريدة الرسمية عدد 6554- 24 جمادى الآخرة 1438 (23 مارس/آذار 2017)، ص 896.
(54) ظهير شريف رقم 1.17.07 صادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل/نيسان 2017) بتعيين أعضاء الحكومة، الجريدة الرسمية عدد 6558 مكرر- 9 رجب 1438 (7 أبريل/نيسان 2017)، ص 2580.
(55) ظهير شريف رقم 1.21.110 صادر في 6 صفر 1443 (14 سبتمبر/أيلول 2021) بتعيين عزيز أخنوش رئيسًا للحكومة، الجريدة الرسمية عدد 7022- 8 صفر 1443 (16 سبتمبر/أيلول 2021)، ص 6816.
(56) ظهير شريف رقم 1.21.111 صادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر/تشرين الأول 2021) بتعيين أعضاء الحكومة، الجريدة الرسمية عدد 7029 مكرر- 5 ربيع الأول 1443 (12 أكتوبر/تشرين الأول 2021)، ص 7556.
(57) يتضح أن الجهة المكلفة بالتعيين واعية بالمعطى الزمني في تقدير الممارسة السياسية؛ حيث ورد في بلاغ الديوان الملكي الصادر بمناسبة إعفاء عبد الإله بنكيران من تشكيل الحكومة بتاريخ 15 مارس/آذار 2017، الحيثية التالية: “لقد سبق لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن بادر بالإسراع، بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر/تشرين الأول 2016، بتعيين السيد عبد الإله بنكيران رئيسًا للحكومة”.
(58) مع التنبيه إلى اختصاص الملك في تعيين ما يُعرف بوزراء السيادة أو الوزراء غير المنتمين حزبيًّا.
(59) نذكر من بين ذلك التعديل الذي جرى ابتداء من 8 يونيو/حزيران 2004؛ حيث أُعْفِيَ ستة وزراء ووزيران منتدبان وكاتبا دولة، وجرى تعيين ثمانية وزراء وخمسة كتَّاب دولة، انظر: ظهير شريف رقم 1.04.130 صادر في 19 من ربيع الآخر 1425 (8 يونيو/حزيران 2004) بتغيير الظهير الشريف رقم 1.02.312 الصادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر/تشرين الثاني 2002) بتعيين أعضاء الحكومة، الجريدة الرسمية عدد 5220- 21 ربيع الأخر 1425 (10 يونيو/حزيران 2004)، ص 2553.
(60) نذكر من ذلك التعديل الذي جرى في 29 يوليو/تموز 2009، وأسفر عن إعفاء وزيرتين، وتعيين ثلاثة وزراء وكاتب دولة، ثـم التعديل الذي جرى بتاريخ 4 يناير/ كانون الثاني 2010، وأُعْفِيَ بموجبه أربعة وزراء ووزير منتدب، وعُيِّن في المقابل أربعة وزراء ووزير منتدب.
(61) انظر في هذا الصدد: ظهير شريف رقم 1.95.20 صادر في 29 من شعبان 1415 (31 يناير/كانون الثاني 1995) بإعفاء الحكومة وتعيين عبد اللطيف الفيلالي وزيرًا أول ووزيرًا للشؤون الخارجية والتعاون، الجريدة الرسمية عدد 4296 مكرر- 2 شوال 1415 (3 مارس/آذار 1995)، ص 566.
(62) انظر نص الكلمة الملكية في: “انبعاث أمة”، 2002، مرجع سابق، ص 977-978.
(63) ورد في البلاغ الرسمي: “استقبل صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني مساء اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيد عبد الرحمن اليوسفي الوزير الأول المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة الذي أطلع جلالته على مراحل الـمهمة التي أنيطت به”. انظر: “انبعاث أمة”، 1998، مرجع سابق، ص 40.
(64) ورد في الخطاب الملكي بهذا الخصوص: “وفي هذا الإطار، نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق”.
(65) إذا كان ظهير التعيين يحدد مدينة الرباط مكانًا للتعيين، فإنه بالعودة إلى سلسلة “انبعاث أمة”، نجد أن التعيين حدث في القصر الملكي بمدينة مراكش، انظر في هذا الصدد: “انبعاث أمة“، 2002، مرجع سابق، ص 888.
(66) كما أن إعفاءه أيضًا جرى في مدينة الدار البيضاء.
(67) لا تنطوي هذه الفكرة على أي توجه يُسلِّم بأن البرنامج الحكومي للحكومة الحالية (2021-2026) يتطابق مع البرامج الانتخابية للائتلاف الحكومي الثلاثي، لأن ذلك لـم يندرج ضمن مشمولات هذه الدراسة.
(68) تضم الحكومة 15 عضوًا يجري استيزارهم للمرة الأولى، فيما 10 أعضاء سبق لهم الحصول على عضوية الحكومة مرة واحدة على الأقل.
(69) خلال الفترة ما بين 2006 و2010.
(70) منذ 7 أبريل/نيسان 2017.
(71) اليوسفي، أحاديث في ما جرى، مرجع سابق، ص 64.
(72) قائمة المحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى برسم سنة 2005، الجريدة الرسمية عدد 5352- 10 شعبان 1426 (15 سبتمبر/أيلول 2005)، ص 2616.
(73) المملكة المغربية، البرلمان، مجلس النواب، دليل السادة النواب، الولاية التشريعية السابعة 2002-2007، (الرباط، 2004)، ص 120.
(74) المملكة المغربية، مجلس النواب، دليل السادة النواب، الولاية التشريعية 2007-2012، (الرابط، منشورات مجلس النواب، 2009)، ص 53.
(75) وغيرها من القطاعات الحكومية ذات التوجه التقني.
(76) يتعلق الأمر بسعد الدين العثماني، خلال الفترة ما بين 4 يناير/ كانون الثاني 2012 و10 أكتوبر/تشرين الأول 2013، وذلك في الحكومة التي ترأسها عبد الإله بنكيران (الصيغة الأولى).
(77) يتعلق الأمر بياسمينة بادو خلال الفترة ما بين 15 أكتوبر/تشرين الأول 2007 و3 يناير/كانون الثاني 2012، في الحكومة التي ترأسها عباس الفاسي.
(78) المسعودي، الوزراء، مرجع سابق، ص 166.
(79) لا يتعلق الأمر بتحليل مختلف المنافذ المؤدية إلى المنصب الحكومي إجمالًا، بل يقتصر الأمر فقط على تحليل مسارات استيزار أعضاء الحكومة الحالية التي يمكن أن تتقاطع مع منافذ متعددة عرفتها حكومات سابقة.
(80) يختلف القول باستمرارية المنفذ الحزبي عن القول بأن الحكومة ذات طبيعة حزبية أو سياسية.
(81) تضم عادة المكتب السياسي والمجلس الوطني تبعًا لمختلف التسميات التي تعتمدها الأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية المغربية.
(82) تحيل على العضوية الـمـجردة أو العضوية في المكاتب المحلية أو الإقليمية أو الجهوية للأحزاب السياسية المغربية.
(83) دون احتساب الأمناء العامِّين الذين هم أعضاء في المكتب السياسي بالصفة.
(84) اشتغل ناصر بوريطة بسفارتـي المغرب في كل من فيينا (النمسا) وبروكسل (بلجيكا)، كما تدرَّج في مناصب المسؤولية داخل وزارة الشؤون الخارجية من رئيس مصلحة الهيئات الرئيسية بالأمم المتحدة إلى رئيس قسم الأمم المتحدة (2003-2006)، ثـم مديرًا لمديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية (2006-2009). وبعد ذلك، تقلَّد، على التوالي، منصبي: مدير ديوان وزير الخارجية، ثـم سفيرًا ومديرًا عامًّا للعلاقات متعددة الأطراف والتعاون الشامل. وفي سنة 2011 أُسْنِدَت له مهمة الكتابة العامة بالوزارة، وهي المسؤولية التي ظل يشغلها إلى حين تعيينه في 6 فبراير/شباط 2016، وزيرًا منتدبًا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. انظر النبذة التعريفية المنشورة في الموقع الإلكتروني للوزارة، (تاريخ الدخول: 18 ديسمبر/كانون الأول 2021): https://www.diplomatie.ma.
(85) وهو القطاع الذي ظل يدبّـِره عزيز أخنوش منذ 2007 إلى حين تعيينه رئيسًا للحكومة بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول 2021.
(86) للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، انظر: الرضواني، الدواوين الوزارية، مرجع سابق.
(87) لا تُوفر المواقع الإلكترونية الرسمية للقطاعات الحكومية أي معلومات حول أعضاء ديوان المسؤول الحكومي.
(88) انطلق مهرجان تيميتار سنة 2004، خلال الفترة التي كان فيها عزيز أخنوش رئيسًا لمجلس جهة سوس ماسة درعة (2003-2007)، عملًا بالتقسيم الجهوي المعمول به قبل سنة 2015.
(89) انظر في هذا الصدد: المملكة المغربية، النموذج التنموي الجديد، تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع، التقرير العام، أبريل/نيسان 2021.
(90) البرنامج الحكومي (2021-2026)، ص 14.
(91) عُيِّن شكيب بنموسى رئيسًا للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وبتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول من السنة نفسها جرى تعيين أعضاء اللجنة، التي تتكون، بالإضافة إلى رئيسها، من 35 عضوًا، وقدَّمت تقريرها النهائي إلى الملك محمد السادس في 25 مايو/أيار 2021.
(92) وردت هذه الصيغة كما هي منشورة في النبذة التعريفية للوزيرة المنتدبة في الموقع الإلكتروني للقطاع الذي تُشرف عليه، (تاريخ الدخول: 11 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، https://www.mmsp.gov.ma.
(93) عبد الرحمان علال، “جلسات العمل: الحضور التنفيذي للملك”، المعهد المغربي لتحليل السياسات، 24 مايو/أيار 2020، (تاريخ الدخول: 11 ديسمبر/كانون الأول 2021)، https://bit.ly/3GtzbMJ.