تستقصي الدراسةُ العنصرَ الخارجي المؤثِّر على اقتصادات الدول العربية بشكل عام، وعلى أسواق العمل والبطالة على وجه الخصوص، مُمثَّلًا في جائحة كورونا. وترى أن الاقتصادات العربية لا تمتلك القدرة على مواجهة هذه التأثيرات السلبية، كما لا تتوفر معظم الدول العربية على الشروط الاقتصادية والصحية المتكاملة لمواجهة تداعيات الجائحة على اقتصاداتها بشكل عام وعلى سوق العمل والبطالة على وجه التحديد. واعتمدت الدراسة منهجًا مركَّبًا يمزج بين المنهج الاستنباطي الذي ينطلق من العام إلى الخاص، والمنهج الاستقرائي الذي ينطلق من ملاحظة وقائع محددة وجمع البيانات ثم تحديد العلاقات المترابطة بينها وصياغة استنتاجات كلية.
كلمات مفتاحية: كورونا، كوفيد-19، جائحة، أسواق العمالة العربية، البطالة، الدول العربية.
This study investigates the external factor affecting Arab economies in general and Arab labour markets in particular: the coronavirus pandemic. It argues that Arab economies do not have the ability to confront these negative effects or the integrated health and economic requirements to face the implications of the pandemic on their economies and labour markets. The study adopts a complex approach that combines deduction, which starts with general premises to reach conclusions about particulars, and induction, which comes from observing particular facts and gathering data and then defining the relationship between them and forming generalized conclusions.
Keywords: Coronavirus, COVID-19, Pandemic, Arab Labour Markets, Unemployment, Arab countries.
مقدمة
فوجئ العالم مع بداية عام 2020 بحدث متفرد وغير مسبوق تمثَّل في التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد، الذي سرعان ما تحوَّل إلى جائحة عالمية، واخترق كل الحدود، وأصاب الملايين من شعوب العالم. وزاد من خطورة هذا الوباء حينها عدم وجود لقاحات مضادة له أو بروتوكولات علاجية صحية ناجعة. واكتفت المؤسسات الصحية في دول العالم كافة، ومنها منظمة الصحة العالمية، طيلة أشهر خلال العام 2020، بنشر توصيات مشدَّدة لشعوب العالم بضرورة تطبيق إجراءات الوقاية الصحية التقليدية لمواجهة هذا الوباء، والتي اقتصرت على إجراءات النظافة، والتباعد الاجتماعي، والإغلاق والحجر الصحي والمنزلي للمرضى والمخالطين لهم.
ووفقًا للإحصاءات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية على مدى أكثر من سنتين، وتحديدًا منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2020 إلى 20 يناير/كانون الثاني 2022، وهو تاريخ الانتهاء من إعداد هذه الدراسة، فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في كل دول العالم نحو (332.617.707) إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نحو (5.551.314) حالة وفاة. وأعقب ذلك، ولربما لأول مرة في التاريخ، إغلاق حدود دول العالم بسبب انتشار الجائحة، فضلًا عن شلِّ الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية في غالبية دول العالم.
وعلى الرغم من نجاح العلماء في ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية في بادئ الأمر، وفي دول أخرى لاحقًا، باكتشاف لقاحات لهذا الفيروس في نهاية عام 2020، وتكلَّل ذلك بمصادقة منظمة الصحة العالمية على أول لقاح (فايزر)، في 1 يناير/كانون الثاني 2021، إلا أن تأثيرات الجائحة الصحية والاقتصادية ألقت بظلالها القاتمة على جميع المجالات، وفي كل دول العالم. ولم تكن الدول العربية استثناء من هذه التداعيات، بل كانت التأثيرات مركَّبة لاعتبارات عديدة، وفي مقدمتها تخلُّف القطاعات الصحية، وتراجع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات.
وتتجلى أهمية اقتصادات الدول العربية وفقًا لأحدث المعطيات الإحصائية للبنك الدولي لعام 2020 في امتلاكها لموارد بشرية كبيرة قوامها (436.080.73) نسمة، فيما بلغ مجموع القوى العاملة العربية نحو (135.833.28) نسمة، ضمنهم نحو 15.6 مليون عاطل عن العمل، وبنسبة بطالة مرتفعة وصلت إلى 11.5%، مقارنة مع معدلات البطالة في العالم، والتي بلغت 6.5%، فضلًا عن موارد طبيعية متنوعة، أهمها: النفط الخام؛ إذ تمتلك الدول العربية ما نسبته 56% من الاحتياطي العالمي من النفط الخام، إضافة إلى امتلاك الدول العربية لمساحات واسعة من الأراضي تبلغ نحو 13.3 مليون كم2.
- اعتبارات منهجية
أ- مشكلة الدراسة
تمثِّل جائحة كورونا العنصر الخارجي المؤثر على اقتصادات الدول العربية بشكل عام، وعلى أسواق العمل والبطالة على وجه الخصوص، بينما لا تمتلك الاقتصادات العربية القدرة على مواجهة هذه التأثيرات السلبية، كما لا تتوفر معظم الدول العربية على الشروط الاقتصادية والصحية المتكاملة لمواجهة تداعيات الجائحة على اقتصاداتها بشكل عام وعلى سوق العمل والبطالة على وجه التحديد. وتحاول الدراسة مقاربة هذه التأثيرات عبر الإجابة على التساؤلات الآتية:
- ما جائحة كوفيد-19؟
- كيف أثَّرت جائحة كوفيد-19 على الوضع الصحي في الدول العربية؟
- ما تأثير جائحة كوفيد-19 على أسواق العمل في الدول العربية؟
ب- فرضية الدراسة
تسعى الدراسة إلى التحقق من العلاقة المزدوجة التي أثارتها إشكالية تأثير جائحة كوفيد-19 على أسواق العمالة العربية؛ حيث كلما زاد تأثير جائحة كورونا أدى ذلك إلى زيادة مشاكل أسواق العمالة العربية، وزيادة نسب الفقر والحرمان، وتراجع الخدمات الصحية في الدول العربية. فيما يؤدي تراجع تأثير هذه الجائحة في الميادين كافة، وبخاصة الاقتصادية والصحية، إلى انتعاش أسواق العمل، وتراجع نسب البطالة، وتقليل نسب الفقر، وتحسُّن أداء القطاع الصحي في الدول العربية مما يحقق جانبًا من الأهداف الوطنية للدول العربية.
ج- أهمية الدراسة
تنطلق أهمية دراسة تأثير جائحة كورونا على أسواق العمالة العربية في كونها تتجاوز في أبعادها الاقتصادية، وتداعياتها الصحية، أطر أية علاقات ثنائية بين متغيرين يحظى كل منهما باهتمام استثنائي، سواء أكان ذلك على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، مما يتطلب توضيح جانب من مبررات وتداعيات هذه الإشكالية، والتي تمثَّلت في انتشار جائحة كوفيد-19 وتطوره بسرعة مذهلة ليتحوَّل إلى تحدٍّ عالمي لكل الدول، وضمنها مجموع الدول العربية، وذلك عبر التركيز على دراسة تأثير الجائحة في أسواق العمل والبطالة في الدول العربية.
د- منهج الدراسة
اعتمد الباحث منهجًا مركبًا يمزج بين المنهج الاستنباطي الذي ينطلق من العام إلى الخاص، والمنهج الاستقرائي الذي ينطلق من ملاحظة وقائع محددة وجمع البيانات ثم تحديد العلاقات المترابطة بينها وصياغة استنتاجات كلية. واستنادًا إلى هذه القواعد والآليات، يقوم الباحث بالشروع من نقطة تمثِّل بداية واقعية وحقيقية، تاريخية ووصفية، لدراسة تأثير جائحة كوفيد-19 في أسواق العمالة العربية. وتساعد هاتان الطريقتان، الوصفية والتاريخية، من خلال الاستعانة بالحقائق التاريخية والمعلومات والمعطيات الإحصائية المتاحة بقدر المستطاع وتوصيفها ومقارنتها وتفسيرها، في مقاربة أبعاد تأثير الجائحة في أسواق العمالة العربية.
ه- حدود الدراسة
– المجال المكاني: العالم العربي، وفقًا للتسمية المعتمدة في المنظمات الدولية، وهو الكيان الجغرافي والسياسي والثقافي للمنطقة الموحدة من حيث جذورها التاريخية وانتماؤها الثقافي والقومي، والمجزأة سياسيًّا إلى دول مستقلة إحداها عن الأخرى، والتي تتكون من 22 دولة عربية في الوقت الحاضر.
– المجال الزماني: تحدد المجال الزمني للبحث بتطورات الأحداث في عامي 2020 و2022 إلا ما اقتضى التنويه لأحداث مرتبطة بسنوات سابقة.
و- الدراسات السابقة
استحوذ موضوع كوفيد-19 عقب تحوُّله إلى جائحة على اهتمام الكثير من العلماء والمختصين في كافة المجالات والميادين. وتركزت الجهود العالمية باتجاهين: الأول: التركيز على (المقدمات)، وتبنَّى هذا التوجه الكثير من الدراسات الطبية المعمقة بهدف إيجاد لقاح وبروتوكولات علاجية لهذه الجائحة، وحقق هذا التوجه جانبًا حيويًّا من أهدافه. فيما ركز الاتجاه الثاني على (النتائج) من خلال دراسة الآثار الناجمة عن تفشي هذه الجائحة. وفي هذا السياق، صدر العديد من الدراسات، ومنها:
– دراسة صندوق النقد الدولي(1) التي وردت ضمن التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي لعام 2021، واستعرضت جانبًا من التأثيرات العامة لجائحة كوفيد-19 في قطاعات الاقتصاد الكلي لاقتصادات 197 دولة في العالم. وركزت الدراسة على موضوع الدعم المالي كأولوية لهذه الاقتصادات لضمان التعافي التدريجي في المدى المنظور.
– “السياسة الأوروبية في زمن كوفيد-19″(2): دراسة نقل من خلالها مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل (Josep Borrell)، معاناته وتجربته العملية باعتباره المسؤول الأول عن السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، وكيفية تعامله مع تأثيرات جائحة كوفيد-19 في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدول الاتحاد الأوروبي.
– “أثر جائحة فيروس كورونا/ كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي”(3): استعرض الباحث، نوزاد عبد الرحمن الهيتي، في هذه الدراسة تداعيات تفشي جائحة كوفيد-19 على مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومنها معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والآثار على مستوى الأسعار، والموازنات العامة وتداعيات الجائحة على أسواق العمالة الدولية.
– “تأثير جائحة كورونا (كوفيد-19) على أسواق الطاقة العالمية”(4): ركزت الدراسة التي أعدها الباحث، خضير عباس أحمد النداوي، على الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد-19 على مكونات أسواق الطاقة العالمية، والتي تتمثَّل في النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم والطاقة النووية والطاقات المتجددة، واتضح من خلال الدراسة تأثر الجائحة في أسواق النفط الخام بشكل كبير ولم تؤثر في بقية المكونات.
– “استجابة الدول العربية لجائحة فيروس كورونا وتداعياتها على سوق العمل العربية”(5): تناولت الدراسة جانبًا من الإجراءات الحكومية العربية لمواجهة تأثيرات الجائحة، واستعرضت واقع سوق العمل بالوطن العربي في جوانبه القطاعية المختلفة كالتربية والتعليم، والخدمات الصحية، وقطاعات الزراعة والصناعة والتعدين.
وإذا أردنا تصنيف هذه الدراسة التي تبحث تأثير جائحة كوفيد-19 في أسواق العمالة العربية، فإنها تندرج ضمن الاتجاه الثاني للاهتمامات العالمية، التي ركزت على جانب من النتائج المتحققة، أي الانعكاسات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وفي قطاع محدد من القطاعات الاقتصادية العربية ويتعلق الأمر بأسواق العمالة العربية، مع الإقرار بالحاجة الملحَّة لمزيد من الدراسات اللاحقة حول التداعيات السلبية لهذه الجائحة في كل القطاعات الاقتصادية العربية، رغم العقبات التي تواجه الباحثين، وفي مقدمتها، استمرار تأثيرات الجائحة منذ سنتين ولا تزال حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة في 20 يناير/كانون الثاني 2022، وتباين الإحصاءات وأحيانًا عدم توافرها بخصوص هذا الموضوع من جانب آخر.
- 2. لمحة عن جائحة كوفيد-19
نحتاج في البداية أن نوضح بعض المفاهيم، لاسيما المرض والوباء والجائحة، حيث يشار إلى المرض (Illness) أحيانًا باعتلال الصحة (ill-health) أو السقم (ailment)، وهو الحالة الصحية السيئة أو الضعيفة. ويعتبر المرض في بعض الأحيان مرادفًا للداء (disease)، ولكن البعض الآخر يصف المرض باعتباره الذاتي للمريض حول داء موضوعي محدد(6). فيما ارتبط مصطلح “الوباء” ومنذ أقدم العصور بحدوث الأمراض المعدية بشكل انفجاري حاد، ولكن هذا المصطلح لم يعد مقتصرًا على الأمراض المعدية بل يشمل استخدامه الحالي وصف كل تغيير تصاعدي مهم في معدل الإصابة أو الانتشار لمرض ما، أو حدث ذي علاقة بالصحة. كما أن المدة الزمنية للأوبئة لم تعد محصورة بالأسابيع أو الشهور، وإنما أصبحت تدرس على مدى سنوات. فيما انتشر في العصر الحديث بين الأوساط العلمية والطبية والإعلامية مصطلح “الجائحة” بديلًا عن “الوباء” إلا إن الجائحة تتجاوز الوباء بتأثيراتها في كافة ميادين الحياة، وبخاصة الميدانان، الصحي والاقتصادي، كونها ترتبط وبشكل كبير بتفشي “الوباء” الذي يتسبب في تدهور الوضع الصحي والمالي والحالة الاقتصادية للمجتمعات(7). ويمكن إيجاز خصائص الحدث بوصفه جائحة في هذه السياقات:
– الجائحة قد تحدث بسبب الكوارث الطبيعية، وقد تكون بفعل البشر كالحروب والغزوات.
– يكون انتشارها على رقعة جغرافية واسعة جدًّا.
– عدد المتضررين من الجائحة كبير ويفوق العدد المتوسط في الأحداث الأخرى.
– آثارها الاقتصادية كبيرة جدًّا، ويصعب على الفرد أو المؤسسة تحملها دون تدخل الدولة.
– تؤدي غالبًا إلى اختلال في العلاقات العقدية المبنية في الأصل على التوازن الاقتصادي بين الأطراف المتعاقدة(8).
وقد فوجئ العالم قبل يوم واحد فقط من عام 2020 بفيروس سرعان ما تحوَّل إلى أخطر تحدٍّ عالمي واجهته البشرية منذ قرون طويلة خَلَت، وتمثَّل بانتشار سريع جدًّا لجائحة كورونا، في لحظة مفاجئة شكَّلت نقطة تحوُّل فارقة بين مرحلتين في التاريخ المعاصر، مرحلة ما قبل كورونا، ومرحلة ما بعدها(9).
وعلى الرغم من ذلك لم يكن انتشار جائحة كورونا حدثًا مفاجئًا، على الأقل لدى العلماء وصنَّاع القرار في بعض الدول المتقدمة. وعلى سبيل المثال، في عام 2003، توقَّع عالم الفلك البريطاني، مارتن جون ريس، (Martin John Rees)، في كتابه الموسوم: “ساعتنا الأخيرة”، أن “الأخطار التي تهدد البشرية تتمثَّل في: إرهاب نووي، وفيروسات معدلة وراثيًّا، وانفلات أجهزة من صنع الإنسان، وهندسة وراثية تغيِّر البشر، وكل هذا يتم بتدبير من “أشرار” أو نتيجة لخطأ بشري، غير أن العام 2020 سيكون عام الخطأ البيولوجي والذي يتسبب بقتل مليون إنسان”(10).
واستنادًا لتصريحات نائب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، شارل توماس فينغار، (Charles Thomas Fingar)، نشرتها المجلة الأسبوعية الفرنسية “لو بوان”، فإن أجهزة الاستخبارات الأميركية حذَّرت منذ العام 2008 من خطر ظهور وباء عالمي مرتبط بفيروس كورونا، وذلك ضمن تقرير قُدِّم إلى الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما. وتحدث التقرير عن احتمال ظهور مرض تنفسي حاد شديد العدوى لا علاج له يمكن أن يُسبِّب جائحة عالمية، ويؤدي لانتشار مرض تنفسي “فتاك وشديد العدوى” من عائلة فيروس كورونا(11).
فيما حذَّر مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، (William Henry Gates III) وهو أغنى رجل في العالم، وذلك منذ مارس/آذار 2015، مما أسماه الوباء التالي: “لسنا مستعدين لمواجهة تفشي وباء عالمي دون أن تكون البشرية مستعدة له، عقب وباء (الإيبولا الرهيب) في غرب إفريقيا”، وذكر غيتس ما نصه: “عندما كنت صغيرًا كانت الكارثة التي نخشاها أكثر من غيرها هي الحرب النووية، أما إذا كان شيء ما سيقتل أكثر من عشرة ملايين شخص في العقود القليلة المقبلة، فمن المرجح أن يكون فيروسًا شديد العدوى وليس الحرب، وقد استثمرنا الكثير في الردع النووي والقليل جدًّا في نظام احتواء الأوبئة، نحن لسنا مستعدين”(12).
وقد أثبتت تطورات الأحداث، عقب تفشي جائحة كورونا، أن كبار المسؤولين، وصنَّاع القرار، والمختصين في الميدان الصحي سواء أكان ذلك في الدول المتقدمة أو النامية، لم يأخذوا تحذيرات العلماء والمؤسسات المختصة آنفة الذكر على محمل الجد، مما أدى إلى وقوع الكارثة العالمية بتفشي الجائحة منذ 1 يناير/كانون الثاني 2020 وحتى الوقت الحاضر.
أما بشأن تعريف جائحة كورونا، واستنادًا لكتاب “دليل الوقاية من فيروس كورونا المستجد”، والذي أصدرته الحكومة الصينية، فإن فيروس كورونا المستجد هو نوع جديد من الفيروسات يصيب الجهاز التنفسي للمرضى المصابين بالتهاب رئوي، وهو مجهول السبب إلى الآن ظهر في مدينة “ووهان” الصينية في أواخر العام 2019. وفي فبراير/شباط 2020، أطلقت عليه لجنة الصحة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية تسمية “فيروس كورونا المستجد” أو الجديد على الالتهاب الرئوي الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، ثم غيَّرت في 22 فبراير/شباط الاسم الإنجليزي الرسمي للمرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد إلى (COVID-19) قبل أن تُعْتَمَد هذه التسمية رسميًّا من قِبَل منظمة الصحة العالمية، في حين بقي الاسم الصيني لهذا الفيروس بلا تغيير، ويمكن أن يحدث الالتهاب الرئوي الفيروسي التاجي الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض وظيفة المناعة الطبيعية في أجسامهم، وهذا مرتبط بحجم الفيروس(13).
فيما عرَّفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بكونه “فيروسات من فصيلة واسعة الانتشار معروفة بأنها تسبب أمراضًا تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى الاعتلالات الأشد وطأة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (السارس). أما كوفيد-19 فهو المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد المسمى فيروس “كورونا/سارس-2”. وقد اكتشفت المنظمة هذا الفيروس المستجد لأول مرة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، بعد الإبلاغ عن مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي في مدينة “ووهان” بجمهورية الصين الشعبية. ويتمثل فيروس كورونا المستجد في سلالة جديدة من فيروس كورونا لم تُكشف إصابة البشر بها سابقًا”(14).
ووفقًا لوثائق الحكومية الصينية، فإن أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين سُجِّلت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 لرجل عمره 55 سنة في محافظة “هوبي” الصينية، وازداد عدد المصابين ليبلغ 27 شخصًا في 15 ديسمبر/كانون الأول 2019. وفي الأول من يناير/كانون الثاني 2020، ارتفع عدد المصابين إلى 381 شخصًا، ولم تُعلن السلطات الصينية عن انتشار فيروس كورونا إلا في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019. وفي الحادي عشر من مارس/آذار 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كوفيد-19 يمكن اعتباره “جائحة عالمية”(15).
وعقب إعلان منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا أصبح جائحة عالمية، صدر تقرير عن جامعة “إمبريال كوليدج البريطانية” وضع ثلاثة سيناريوهات للخيارات المتاحة للتعامل مع الجائحة والتداعيات المترتبة على كل منها:
– السيناريو الأول: هو عدم قيام الدول بتبني أي إجراءات أو تدابير وقائية، وهو الأمر الذي سيترتب عليه وفاة 90 مليون شخص حول العالم.
– السيناريو الثاني: وتمثَّل في تبني الدول إجراءات لتحجيم تداعيات جائحة كورونا، وذلك من خلال عزل الحالات التي تظهر عليها أعراض المرض، وهو ما سيترتب عليه وفاة 50 مليون شخص حول العالم.
– السيناريو الثالث: أكد على قيام الدول المختلفة بفرض حظر صحي شامل، بما يتضمنه ذلك من حظر للتجول، وإغلاق الأنشطة الاقتصادية كافة لبعض الوقت، وهو ما سيترتب عليه وفاة الآلاف من الأشخاص حول العالم، وهو السيناريو الذي تبنَّته أغلب دول العالم(16).
وعقب مرور 11 شهرًا على تفشي جائحة كوفيد-19، وبعد وفاة مليون وثلاثمئة ألف شخص من كل دول العالم، بدأ العالم يرى النور في نهاية النفق عقب الإعلان، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عن نجاح العلماء في ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية في بادئ الأمر، عبر شركتي “بيونتك” الألمانية و”فايزر” الأميركية، باختراع لقاح مضاد للجائحة(17). وتكلَّل ذلك بمصادقة منظمة الصحة العالمية على أول لقاح (فايزر) في 1 يناير/كانون الثاني 2021(18)، ومع ذلك، فإن تأثيراته الصحية والاقتصادية ألقت بظلالها القاتمة على كل ميادين الحياة، وفي كل دول العالم. ولم تكن الدول العربية استثناء من هذه التداعيات، بل إن تأثيرات جائحة كورونا على الدول العربية كانت مركَّبة لاعتبارات عديدة، وفي مقدمتها تخلف القطاعات الصحية وتراجع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات.
- 3. الآثار الصحية لجائحة كورونا
تشكِّل التهديدات البيولوجية، سواء أكانت طبيعية أو مقصودة، في حالة انتشارها في أي دولة من دول العالم، تهديدًا خطيرًا لميادين الحياة كافة، وبخاصة الميدانان، الصحي والاقتصادي، لأن الأمراض المعدية التي قد تنتشر بسببها لا تعرف حدودًا إقليمية أو دولية. وينبغي على جميع الدول تحديد الأولويات وممارسة أقصى القدرات المتاحة لديها، والاستجابة بسرعة لطوارئ الصحة العامة، واتباع مبادئ الشفافية بشأن قدراتها الصحية والمخاطر الوبائية التي تتعرض لها لطمأنة الجيران وذلك لمنع تفشي المرض المعدي، وأن تأخذ هذه الدول بعين الاعتبار أنَّ تحوُّل أي وباء إلى جائحة عالمية لا يمكن مجابهته إلا بتضافر جهود دول العالم كافة.
وفي تقرير لمؤشر الأمن الصحي العالمي (GHS)، لعام 2019، والذي أصدره مركز جون هوبكنز للأمن الصحي بالتعاون مع وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية ومشروع مبادرة التهديد النووي NTI))، بيَّنت نتائج تقييم قدرات الأمن الصحي العالمي في 195 بلدًا “عدم امتلاك أي دولة في العالم، سواء أكانت في الدول المتقدمة أو النامية، الاستعدادات الكاملة لمواجهة تفشي الأوبئة المعدية. فضلًا عن ضعف التأهب الدولي بهذا الخصوص. كما أن غالبية دول العالم لا تمتلك ما يؤيد توفرها على قدرات وافية للمحافظة على الأمن الصحي لديها للوقاية من تفشي الأوبئة المعدية”(19).
وتأسيسًا على ما تقدم، فإن الميدان الصحي يعاني في غالبية الدول العربية، كما في العديد من دول العالم، من محدودية إمكانياته، سواء أكان ذلك في مجالات تطوير الموارد البشرية المتخصصة من العاملين في مؤسسات القطاع الصحي كالأطباء والممرضين، أو في تهيئة المستلزمات الطبية في مختلف الاختصاصات ونجم عن ذلك تراجع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وانتشار الأمراض.
وبمراجعة المعطيات الإحصائية، كما يظهر في الجدول رقم 1، يتضح تراجع مستويات الدول العربية في الميدان الصحي وفقًا لمؤشرات تقرير الأمن الصحي العالمي؛ إذ لم تحصل أي دولة عربية على درجة 50 أو أكثر، وتراوحت درجات الدول العربية ما بين 16.6-49.3. ورغم ذلك تقدمت السعودية لتحتل المرتبة الأولى عربيًّا، وحصلت على 49.3 درجة، وجاء ترتيبها 47 على المستوى العالمي. فيما احتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية عربيًّا، وحصلت على درجة 46.7، وجاء ترتيبها 56 على المستوى العالمي. أما الكويت فكان ترتيبها في المرتبة الثالثة والمغرب في المرتبة الرابعة عربيًّا. وحصلت الصومال على أدنى درجة بلغت 16.6، وجاء ترتيبها 194 لتحتل المرتبة ما قبل الأخيرة على المستوى العالمي.
الجدول 1: ترتيب الدول العربية بحسب مؤشر الأمن الصحي العالمي لعام 2019(20)
| م | الدولة | الترتيب العالمي | الترتيب العربي | الدرجة |
| 1 | السعودية | 47 | 1 | 49.3 |
| 2 | الإمارات | 56 | 2 | 46.7 |
| 3 | الكويت | 59 | 3 | 46.1 |
| 4 | المغرب | 68 | 4 | 43.7 |
| 5 | لبنان | 73 | 5 | 43.1 |
| 6 | عُمان | 73 | 6 | 43.1 |
| 7 | الأردن | 80 | 7 | 42.1 |
| 8 | قطر | 82 | 8 | 41.2 |
| 9 | مصر | 87 | 9 | 39.9 |
| 10 | البحرين | 88 | 10 | 39.4 |
| 11 | تونس | 122 | 11 | 33.7 |
| 12 | موريتانيا | 157 | 12 | 27.5 |
| 13 | جزر القمر | 160 | 13 | 27.2 |
| 14 | السودان | 163 | 14 | 26.2 |
| 15 | العراق | 168 | 15 | 25.7 |
| 16 | ليبيا | 168 | 16 | 25.7 |
| 17 | الجزائر | 173 | 17 | 23.6 |
| 18 | جيبوتي | 175 | 18 | 23.2 |
| 19 | سوريا | 188 | 19 | 19.9 |
| 20 | اليمن | 190 | 20 | 18.5 |
| 21 | الصومال | 194 | 21 | 16.6 |
| 22 | فلسطين | —- | —– | —- |
وقد أثبتت تطورات الأحداث الصحية على المستوى العالمي، عقب تفشي جائحة كورونا، منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2020، ولغاية إعلان منظمة الصحة العالمية إقرار أول لقاح في 1 يناير/كانون الثاني 2021، مدى هشاشة النظام الصحي العالمي؛ إذ اكتفت المؤسسات الصحية الوطنية والإقليمية والدولية، وعلى مدى عام كامل بإسداء النصح والإرشاد للناس فقط، وذلك بسبب عدم وجود لقاح لمواجهة الجائحة أو بروتوكولات طبية لعلاج الوباء. لذلك، جرى التركيز على ضرورة تطبيق خطوات الوقاية الصحية التقليدية، والتي اعتمدت على إجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي والحجر الصحي والإغلاق الكامل للمدن الموبوءة وغلق الحدود وغيرها.
ووفقًا للإحصاءات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية على مدى أكثر من سنتين، (وتحديدًا منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2020 ولغاية 20 يناير/كانون الثاني 2022)، فقد بلغ عدد الإصابات بجائحة كورونا في كل دول العالم نحو (332.617.707) إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات في دول العالم نحو (5.551.314). وجاءت أعلى الإصابات كالآتي:
– احتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى عالميًّا من حيث الإصابات والوفيات؛ إذ بلغ عدد الإصابات نحو (66.254.888) إصابة، وعدد الوفيات (846.647).
– جاءت الهند في المرتبة الثانية عالميًّا؛ إذ بلغ عدد الإصابات (37.901.241) مصابًا، فيما بلغ عدد الوفيات نحو (487.202).
– احتلت البرازيل المرتبة الثالثة عالميًّا؛ إذ بلغ عدد الإصابات (23.074.791) إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات (621.166) لغاية الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2021(21) مع الأخذ بنظر الاعتبار استمرار الإصابات والوفيات وبنسب مختلفة وفي دول العالم كافة.
أما في الدول العربية، فقد أدَّت جائحة كورونا لوفاة 177 ألف و740 حالة، وإصابة نحو 10 ملايين و511 ألفًا و782 مواطنًا في الأقطار العربية كافة، خلال الفترة التي تمتد من 1 يناير/كانون الثاني 2020 إلى 20 يناير/كانون الثاني 2022. واحتل كل من العراق والأردن والمغرب المراتب الثلاث المتقدمة من حيث عدد الإصابات كالآتي:
– العراق المرتبة الأولى عربيًّا؛ إذ بلغ عدد المصابين (2.125.266) شخصًا، وتصاعدت أعداد المتوفين لتصل إلى (24.262).
– الأردن في المرتبة الثانية عربيًّا؛ إذ بلغ عدد الإصابات نحو (1.111.181) حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى (13.014).
– المغرب المرتبة الثالثة عربيًّا؛ إذ بلغ عدد الإصابات نحو (1.059.586) حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى (15.012)، في حين سجلت دولة جزر القمر أدنى الأرقام في عدد الإصابات والوفيات في الدول العربية (انظر الجدول رقم 2) مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية هذه الدولة من حيث موقعها الجغرافي المنعزل كونها جزرًا نائية عن التَّماس بدول أخرى في المحيط الهندي مع انخفاض عدد سكانها.
الجدول 2: إجمالي الإصابات والوفيات بكوفيد-19 في الدول العربية
(1 يناير/كانون الثاني 2020- 20 يناير/كانون الثاني 2022)(22)
| م | الدولة | إجمالي عدد الإصابات (نسمة) | إجمالي عدد الوفيات (نسمة) |
| 1 | العراق | 2,125.266 | 24.262 |
| 2 | الأردن | 1.111.181 | 13.014 |
| 3 | المغرب | 1.059.586 | 15.012 |
| 4 | لبنان | 833.871 | 9.412 |
| 5 | الإمارات | 811.029 | 2.198 |
| 6 | تونس | 808.353 | 45.846 |
| 7 | السعودية | 626.808 | 8.910 |
| 8 | فلسطين | 478.084 | 5.031 |
| 9 | الكويت | 475.303 | 2.479 |
| 10 | مصر | 402.611 | 22.205 |
| 11 | ليبيا | 398.940 | 5.863 |
| 12 | عُمان | 314.853 | 4.122 |
| 13 | البحرين | 313.926 | 1.398 |
| 14 | قطر | 307.056 | 630 |
| 15 | الجزائر | 227.559 | 6.435 |
| 16 | موريتانيا | 55.858 | 911 |
| 17 | السودان | 53.080 | 3.390 |
| 18 | سوريا | 50.874 | 2.953 |
| 19 | الصومال | 24.261 | 1.335 |
| 20 | جيبوتي | 15.089 | 189 |
| 21 | اليمن | 10.449 | 1.992 |
| 22 | جزر القمر | 7.745 | 159 |
| المجموع | 10.511.782 | 177.746 | |
- 4. تأثير جائحة كوفيد-19 على أسواق العمالة العربية
ابتداء، لابد من الإقرار بصعوبة إجراء تقويم شامل ودقيق وموضوعي لآثار جائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية في الدول العربية، لاسيما على أسواق العمالة العربية بسبب استمرار تفشي الجائحة واتساع تداعياتها في كافة ميادين الحياة، وبخاصة الاقتصادية والصحية. ومع الأخذ بعين الاعتبار أن أسواق العمل في الدول العربية تعاني ظروفًا صعبة قبل تفشي جائحة كورونا. فمن جهة، أدَّت التقلبات في أسعار النفط إلى إضعاف نمو الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول العربية المنتجة للنفط، على الرغم من الجهود التي تبذلها للتنوع الاقتصادي. ومن جهة أخرى، يعاني العديد من البلدان العربية صراعات وحروبًا (العراق، سوريا، اليمن، ليبيا)، أو يشهد تدفقات كبرى للاجئين من خارجها أو النازحين القسريين من داخلها، مثَّلت ضغطًا شديدًا على بنيتها التحتية (الأردن ولبنان)، ومدى كفاءتها في استيعاب هذا الضغط. كما أدى تدهور مستويات المعيشة إلى تجدد الاحتجاجات الشعبية في بعض بلدان أخرى (السودان، الجزائر، لبنان)، مما زاد من الضغوط على الاستثمار والبنيات الإنتاجية وبيئة الأعمال. وكما هي الحال في مناطق أخرى، أضافت جائحة كورونا تحديات اقتصادية إلى تلك القائمة أصلًا في الدول العربية، وتجلَّت في انخفاض الطلب المحلي والخارجي، وتراجع التجارة، وتعطُّل الانتاج، وانخفاض ثقة المستهلك(23). وقد شملت تداعيات الجائحة العديد من مجالات أسواق العمالة في الدول العربية، لعل أهمها الآتي:
أولًا: تأثيرات الجائحة على البطالة في الدول العربية
استنادًا لأحدث الإحصاءات الرسمية المعدَّة من قبل البنك الدولي، وصل إجمالي عدد السكان في الدول العربية في نهاية عام 2020 إلى 436 مليونًا و80 ألفًا و730 نسمة (انظر الجدول 3).
وتعتبر البطالة إحدى أخطر المشكلات التي تواجه الدول العربية؛ حيث توجد بها أعلى معدلات البطالة في العالم، ولا غرابة في أن تتصاعد أعداد العاطلين في مختلف دول العالم لتصل إلى 193 مليون شخص في عام 2020(24)، فيما بلغت نسبة العاطلين عن العمل في الدول العربية لعام 2020 نحو 15.6 مليون شخص بنسبة 11.5%. وكانت نسبة البطالة بلغت نحو 10.2% لعام 2019، الذي سبق تفشي الجائحة، أي إن عدد العاطلين في الدول العربية بلغ نحو 14.3 مليون شخص لعام 2019، أي إن الجائحة تسبَّبت خلال عام 2020 بإضافة نحو 1.3 مليون عاطل إضافي ليصل العدد الكلي إلى 15.6 مليون عاطل في نهاية 2020. وقد تراوح معدل البطالة ما بين أعلى معدل لها، وهو 27.42% في فلسطين، وأدنى معدل لها هو 3.5% في دولة قطر. وتوجد معدلات مرتفعة أخرى للبطالة، وكما هي الحال في ليبيا بنسبة 19.4%، وفي الأردن بنسبة 18.5%، فضلًا عن ارتفاع معدلات البطالة في دول عربية أخرى كثيفة السكان، كما هي الحال في مصر والجزائر والسودان والعراق (انظر الجدول رقم 3).
وتعكس هذه الإحصائيات أن النمو في القوة العاملة قد فاق الزيادة التي طرأت على فرص التوظيف في المنطقة العربية؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسب البطالة. ومما لا شك فيه أن للبطالة تداعيات سلبية أخرى، خاصة في الميدان الاجتماعي، ومن نتائجها زيادة نسبة الفقر، والجرائم، والهجرة، وكذلك زيادة ظاهرة الانتحار في العديد من المجتمعات. وأيًّا كان نوع البطالة التي يعاني منها أي بلد من بلدان العالم، فإنها تمثِّل حالة سلبية لها تداعياتها على أداء الاقتصاد الوطني فضلًا عن كونها تشكِّل جزءًا من الطاقة المعطلة لقوة العمل البشرية في الدولة، وتؤدي إلى حدوث العديد من المشاكل السياسية والاجتماعية في البلاد.
الجدول 3: إجمالي عدد السكان والقوى العاملة
ونسبة نمو السكان والبطالة في الدول العربية لعام 2020
| م | الدولة | عدد السكان (مليون نسمة)(25) | إجمالي القوى العاملة (مليون نسمة)(26) | نسبة نمو السكان سنويًّا(27) | البطالة (نسبتها من إجمالي القوى العاملة)(28) |
| 1 | مصر | 102.334.40 | 29.077.26 | 1.9 | 10.4 |
| 2 | الجزائر | 43.851.04 | 12.231.92 | 1.8 | 12.8 |
| 3 | السودان | 43.849.27 | 12.385.72 | 2.4 | 17.7 |
| 4 | العراق | 40.222.50 | 10.356.95 | 2.5 | 13.7 |
| 5 | المغرب | 36.910.56 | 11.523.03 | 1.2 | 10.2 |
| 6 | السعودية | 34.813.87 | 14.455.59 | 1.6 | 8.2 |
| 7 | اليمن | 29.825.97 | 6.956.39 | 2.3 | 13.4 |
| 8 | سوريا | 17.500.66 | 5.165.79 | 2.5 | 9.0 |
| 9 | الصومال | 15.893.22 | 4.065.29 | 2.9 | 13.1 |
| 10 | تونس | 11.818.62 | 4.107.93 | 1.1 | 16.7 |
| 11 | الأردن | 10.203.14 | 2.595.85 | 1.0 | 18.5 |
| 12 | الإمارات | 9.890.40 | 6.820.22 | 1.2 | 5.0 |
| 13 | ليبيا | 6.871.29 | 2.389.26 | 1.4 | 19.4 |
| 14 | لبنان | 6.825.44 | 2.317.84 | -0.4 | 6.6 |
| 15 | عُمان | 5.106.62 | 2.678.19 | 2.6 | 5.0 |
| 16 | فلسطين | 4.803.27 | 1.266.28 | 2.5 | 27.4 |
| 17 | موريتانيا | 4.649.66 | 1.249.66 | 2.7 | 10.7 |
| 18 | الكويت | 4.270.56 | 2.386.04 | 1.5 | 6.8 |
| 19 | قطر | 2.881.06 | 2.146.74 | 1.7 | 3.5 |
| 20 | البحرين | 1.701.58 | 1.010.05 | 3.6 | 4.1 |
| 21 | جيبوتي | 988.00 | 412.42 | 1.5 | 11.6 |
| 22 | جزر القمر | 809.60 | 234.86 | 2.2 | 8.4 |
| المجموع | 436.080.73 | 135.833.28 | 1.9 | 11.5 | |
ثانيًا: تأثير الجائحة على ساعات العمل
أثَّرت جائحة كورونا على أسواق العمل الوطنية والعالمية، وتجلَّى ذلك في انخفاض ساعات العمل بنسبة 14%، خلال الربع الثاني من عام 2020، وهو ما يعادل خسارة 400 مليون وظيفة بدوام كامل، وسيفقد نحو 30% من الذين فقدوا وظائفهم أثناء أزمة كوفيد-19 فرصة العودة إلى عملهم السابق بسبب تحول الاقتصاد ما بعد انتهاء الجائحة إلى الاقتصاد الرقمي، والذي يحتاج مهارات ومعارف غير متوافرة عند هؤلاء المسرَّحين عن العمل بسبب تفشي الجائحة(29).
ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، انخفضت ساعات العمل في الدول العربية في الربع الأول من عام 2020 بنسبة 1.8%، أي ما يعادل مليون وظيفة بدوام كامل بافتراض 48 ساعة عمل أسبوعيًّا مقارنة بالوضع ما قبل الجائحة، أي في الربع الرابع من عام 2019. وفي الربع الثاني من عام 2020، شهدت الدول العربية انخفاضًا أكثر حدَّة وخسارة 10.3% من ساعات العمل مقارنة بالربع الأخير قبل الأزمة، وهو ما يعادل 6 ملايين وظيفة بدوام كامل. وسيترجم ذلك مباشرة إلى مستويات منخفضة من الدخل وزيادة الفقر وتفاقم المشكلات الاجتماعية والمعيشية(30).
ثالثًا: تأثير الجائحة على العمالة غير الرسمية
ظهر مفهوم “العمل غير الرسمي” لأول مرة في سبعينات القرن الماضي، ولأكثر من أربعة عقود كان هناك الكثير من النقاش حول أسباب العمل غير الرسمي في جميع أنحاء العالم، وأيضًا حول تعريف وقياس العمل غير الرسمي. وفي عام 2015، وصفت منظمة العمل الدولية “الاقتصاد غير الرسمي” بأنه يشير إلى جميع الأنشطة الاقتصادية من قِبَل العمال والوحدات الاقتصادية التي تُعد في القانون أو في الممارسة غير مغطاة أو مغطاة بشكل غير كاف بترتيبات رسمية، وهو لا يشمل الأنشطة غير المشروعة(31). كما يُراد بالاقتصاد غير الرسمي مجموعة من كيانات الأعمال المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر غير النظامية التي تزاول أنشطة ذات قيمة اقتصادية في جميع القطاعات الاقتصادية المنتجة للعديد من السلع والخدمات التي يجري تداولها نقدًا، بعيدًا عن نطاق سيطرة الجهات الرسمية بالدولة. فهذا المفهوم يقتصر على الأنشطة والمعاملات الاقتصادية المشروعة دون تلك الأنشطة غير المشروعة كزراعة المخدرات وتجارتها، وتهريب الآثار، وتجارة السلاح والبشر، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة(32). أما العمالة غير الرسمية، فهي العمالة التي لا تخضع للقوانين التي تخضع لها العمالة الرسمية، ومن ثم لا يحق لهم الحصول على التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية، ويشمل ذلك الموظفين بشكل غير رسمي لحسابهم أو لحساب الغير، بالإضافة إلى العمال والحرفيين الذين يستأجرهم القطاع العائلي، كما يشمل هذا النوع العاملين في شركات القطاع الرسمي بدون عقود أو بموجب عقود موسمية أو مؤقتة(33).
وقد أكدت ورقة سياسات صادرة عن صندوق النقد الدولي، في فبراير/شباط 2021، أن العاملين في الاقتصاد غير الرسمي هم الأكثر عرضة للصدمات السلبية، وهو الأمر الذي ظهر واضحًا خلال جائحة كورونا. فوفقًا للبنك الدولي أدى انخفاض الفرص المتاحة للعمال غير الرسميين بسبب الجائحة إلى دفع أكثر من 119 مليون شخص إلى هوة الفقر الشديد في عام 2020. كما أن عمليات الإغلاق التي اتخذتها الحكومات للحد من تفشي الجائحة أثَّرت بشدة على القطاعات التي يرتفع فيها تركيز العمال غير الرسميين، ومن بين هؤلاء عمال التجزئة والعمال المنزليون والعاملون في خدمات الإقامة والغذاء والتصنيع، وهو ما أدى إلى تفاقم تلك المشكلة(34).
ومع صعوبة تحديد نطاق تأثير الجائحة على العمالة غير الرسمية -أفرادها بطبيعتهم غير مسجلين لدى الجهات الرسمية- فإن منظمة العمل الدولية توصلت إلى أن ساعات العمل العالمية، بمن في ذلك العمال غير الرسميين، انخفضت بنسبة 8.8% في عام 2020، مقارنة بالعام السابق 2019. وأضافت أن الخسائر في ساعات العمل في 2020 كانت أكبر بنحو أربعة أضعاف مما كانت عليه خلال الأزمة المالية العالمية في 2008/2009(35). وتُقدِّر منظمة العمل الدولية أن 89% من جميع العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في الدول العربية قد تأثروا بدرجة عالية من تدابير الإغلاق، في حين يمكن للعمال في البلدان المتقدمة أن يعتمدوا جزئيًّا على آليات الحماية الاجتماعية وبعض أجهزة تثبيت الدخل. ويختلف الوضع بالنسبة إلى القوى العاملة في الدول العربية التي تعمل غالبيتها في القطاع غير الرسمي، سواء أكانوا باعة متجولين أو صغار الحرفيين، فإن تدابير الاحتواء وحظر التجول أو إغلاق الأسواق تعني بالنسبة لهم إيقاف نشاطاتهم، ما يجعل ضمان قوتهم اليومي شبه مستحيل، في غياب نظام تقاعد أو تأمين ضد البطالة أو تأمين صحي. ولذلك فإن تدابير الاحتواء تثير المخاوف من زيادة حادة في الفقر وعدم المساواة، وتصاعد التوترات السياسية والاجتماعية(36).
رابعًا: تأثير الجائحة على العمال المهاجرين
يعمل الاقتصاد غير الرسمي جنبًا إلى جنب مع الاقتصاد الرسمي في كل دول العالم دون استثناء، بمعنى أنه ظاهرة عالمية، لكنه يوجد بنسب متفاوتة؛ حيث تكون أعلاها في الدول النامية وأقلها في الدول المتقدمة، وتشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن أكثر من 2 مليار من الأشخاص البالغين، أي نحو 60% من قوة العمل في العالم، يعملون في الاقتصاد غير الرسمي(37). ويُعد العمال المهاجرون في العالم البالغ عددهم 164 مليونًا، وخاصة أولئك الذين يعملون في القطاع غير الرسمي، من أكثر الفئات تضررًا من جائحة كورونا، وغالبًا ما يعملون في أعمال مؤقتة أو موسمية بأجور منخفضة دون دمجهم في أنظمة الحماية الاجتماعية. وخلال الأزمات الاقتصادية غالبًا ما يكون أفراد هذه الفئات أول من يفقدون وظائفهم(38).
كما أن العمال المهاجرين معرَّضون لتداعيات جائحة كورونا في بلدان الاستقبال بسبب إمكانية الاستغناء عنهم. وقد أظهرت الأزمات السابقة (كما حصل في الأزمة المالية العالمية في 2008/2009)، أن العمال المهاجرين معرضون على نحو أكبر لمخاطر الفصل من وظائفهم. وفي الدول العربية يعمل نحو 18.2 مليون شخص في القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر مما يجعلهم يواجهون مخاطر عالية كالتسريح من العمل، أو تخفيض الأجور، أو تقليل ساعات العمل(39).
وبعد مضي عامين على تفشي جائحة كورونا على المستوى الدولي، والانكماش الحاد خلال العام 2020، بدأت بوادر التعافي تتحقق أخيرًا في مسار الاقتصاد العالمي، فيما تواصل الاقتصادات التكيف مع أساليب العمل الجديدة وتستمر عمليات التطعيم ضد الفيروس. وساعدت سرعة تحرك السياسات عالميًّا، بما في ذلك التدابير النقدية الاستثنائية لغالبية دول العالم والدعم المالي البالغ 16 تريليون دولار، على منع وقوع ركود كبير آخر في الاقتصاد العالمي(40).
ومع تأثير جائحة كورونا على مجمل الاقتصادات العربية بشكل عام وعلى أسواق العمالة العربية على وجه الخصوص، ووفقًا لصندوق النقد العربي، فقد بدأ تعافي الاقتصادات العربية مع بداية عام 2021، متزامنًا مع تواصل عمليات التلقيح إقليميًّا وعالميًّا، وتعافي الطلب الخارجي، وتحسُّن مستويات الثقة، وتعافي أسواق النفط العالمية، وتواصل وتيرة الإصلاح الاقتصادي لتجاوز الاختلالات الهيكلية وضمان الانضباط المالي والاستدامة المالية، إضافة إلى تواصل السياسات المحفزة للنمو والتشغيل، وحزم الدعم المالي المقدمة، لاسيما من قِبَل الدول العربية التي يتوافر لديها حيز مالي، والتي حرصت خلال عام 2021 على العمل بعدد من الإجراءات التي من شأنها التخفيف من تبعات الجائحة على الأسر والشركات، وهو ما رفع قيمة حزم التحفيز التي اعتمدتها الدول العربية منذ بداية الجائحة وحتى شهر يوليو/تموز 2021 إلى 344 مليار دولار، فيما بلغت قيمة حزم التحفيز المقدمة من قِبَل أدوات السياسة المالية 43% من إجمالي قيمة هذه الحزم. واستنادًا إلى ما سبق، من المتوقع نمو الاقتصادات العربية بنسبة 9.2% نهاية عام 2021، فيما يُتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في عام 2022 مع تواصل تعافي الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية ونجاح حملات التلقيح ضد الجائحة على الصعيدين، الإقليمي والدولي(41).
خاتمة
- شكَّل تفشي جائحة كورونا تحديًا عالميًّا غير مسبوق لشعوب العالم وقادة الدول والعلماء والأطباء والخبراء ولشركات الأدوية والمؤسسات الصحية الوطنية والإقليمية والدولية. وقد أثبتت تطورات الأحداث الصحية على المستوى العالمي -عقب تفشي الجائحة منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2020 ولغاية إقرار منظمة الصحة العالمية أول لقاح في 1 يناير/كانون الثاني 2021(42)- مدى هشاشة النظام الصحي العالمي؛ إذ اكتفت المؤسسات الصحية الوطنية والإقليمية والدولية خلال عام كامل بإسداء النصح والإرشاد للناس فقط، وذلك بسبب عدم وجود لقاح لمواجهة الجائحة أو بروتوكولات طبية لعلاج الوباء، لذلك جرى التركيز على ضرورة تطبيق خطوات الوقاية الصحية التقليدية.
- على الرغم من وجود تحذيرات مسبقة من علماء ومختصين، ومنذ عام 2003، باحتمال تفشي كورونا، إلا أن كبار المسؤولين، وصنَّاع القرار، والمختصين في الميدان الصحي سواء أكان ذلك في الدول المتقدمة أو الدول النامية، لم يأخذوا تحذيرات العلماء، والمؤسسات المختصة آنفة الذكر على محمل الجد؛ مما أدى إلى وقوع الكارثة العالمية بتفشي الجائحة منذ 1 يناير/كانون الثاني 2020 وحتى الوقت الحاضر.
- رغم تأكيد بعض المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، باحتمال حصول تحسن تدريجي بالتطورات الصحية عقب استمرار عمليات التلقيح ضد جائحة كورونا، فإن التأثيرات الاقتصادية للجائحة سوف تستمر لعدة سنوات قادمة عقب فترة التعافي مع حصول تغيرات اقتصادية واجتماعية عميقة الأثر في ميادين الحياة المختلفة.
- أدى تفشي جائحة كورونا إلى تداعيات مختلفة على القطاعات الاقتصادية في الدول العربية، بشكل عام، وعلى أسواق العمالة في الدول العربية على وجه الخصوص كالآتي:
– استنادًا للبنك الدولي، ارتفعت نسبة أعداد العاطلين في الدول العربية إلى 11.5% في عام 2020، بعد أن كانت هذه النسبة 10.2% في عام 2019، مما أدى لزيادة عدد العاطلين في الدول العربية لعام 2020 نحو 15.6 مليون عاطل.
– وفقًا لمنظمة العمل الدولية، شهدت الدول العربية في الربع الثاني من عام 2020 انخفاضًا لساعات العمل وبنسبة 10.3%، وهو ما يعادل 6 ملايين وظيفة بدوام كامل، أي 6 ملايين عاطل إضافي عن العمل.
– تقدر منظمة العمل الدولية أن 89% من جميع العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في الدول العربية تأثروا بدرجة عالية من تدابير الإغلاق، في حين يمكن للعمال في البلدان المتقدمة أن يعتمدوا جزئيًّا على آليات الحماية الاجتماعية وبعض وسائل تثبيت الدخل.
– يبلغ عدد العمال المهاجرين في الدول العربية نحو 18.2 مليون عامل كانوا عرضة لمخاطر وتداعيات الجائحة، لأن أغلبهم يعمل في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي.
– رغم صعوبة الحصول على إحصاءات متكاملة، لاعتبارات عديدة، منها استمرار جائحة كورونا، فضلًا عن تباين إحصاءات المؤسسات الاقتصادية العربية بشأن تداعياتها على مختلف القطاعات الاقتصادية العربية، فإن الجائحة أسهمت في زيادة أعداد العاطلين إلى أكثر من 20 مليون عاطل في الدول العربية.
وتبيِّن هذه المعطيات أن جائحة كورونا أضحت تحديًا عالميًّا -منذ الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 ولغاية اليوم- وقد أثبتت تطورات الأحداث عدم قدرة أية دولة في العالم، بما فيها الصين التي تمتلك ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وظهر فيها الوباء، على مواجهة تداعيات هذا التحدي؛ الأمر الذي أدى إلى تكاثف جهود دول العالم، وبمختلف مؤسساتها، لاسيما العلمية والطبية والاقتصادية والتنفيذية لمجابهة الجائحة. وهو ما يتطلب من صنَّاع القرار في الدول العربية إعادة النظر في الخطط الاقتصادية لمعالجة تداعيات الجائحة، وخاصة انعكاساتها على أسواق العمالة العربية، وتكثيف الجهود لإيلاء الميدان الصحي أسبقية متقدمة ضمن أولويات العمل في الدول العربية، سواء أكان ذلك في المدى المنظور أو على المستوى الاستراتيجي.
المراجع
(1) “بناء أفضل للمستقبل: التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي”، صندوق النقد الدولي، (نيويورك، 2021)، (تاريخ الدخول: 14 يناير/كانون الثاني 2022)، https://bit.ly/3HVyfm0.
(2) Josep Borrell Fontelles. European Foreign Policy in Times of COVID-19. (Luxembourg: Publication of European Union. 2021).
(3) نوزاد عبد الرحمن الهيتي، “أثر جائحة فيروس كورونا/كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي”، مجلة التربية (اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، الدوحة، العدد 198، ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص 137.
(4) خضير عباس أحمد النداوي، “تأثير جائحة كورونا على أسواق الطاقة العالمية”، مجلة كلية التربية (اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، الدوحة، العدد 198، ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص 233.
(5) مروان قبلان، “استجابة الدول العربية لجائحة فيروس كورونا وتداعياتها على سوق العمل العربية”، مجلة كلية التربية (اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، الدوحة، العدد 198، ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص 167.
(6) “مفهوم المرض”، موسوعة العلوم العربية، (ب.ت)، (تاريخ الدخول: 8 أكتوبر/تشرين الأول 2021)، https://bit.ly/3oRODwt.
(7) حسني عبد المعز عبد الحافظ، فاطمة محمد البغدادي، “رسالة في الوباء وسبل مواجهته في الحضارة العربية الإسلامية”، مجلة كلية التربية (اللجنة القطرية للتربية والثقافة والعلوم، الدوحة، العدد 198، ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص 260-261.
(8) عبد المنعم أحمد قندور، دور التمويل الإسلامي في حالات الجوائح، (صندوق النقد العربي، أبو ظبي، 2020)، ص 9.
(9) النداوي، “تأثير جائحة كورونا على أسواق الطاقة العالمية”، مرجع سابق، ص 233.
(10) هشام طالب، بناء الكون ومصير الإنسان: نقض لنظرية الانفجار الكبير، ط 1 (بيروت، دار المعرفة، 2006)، ص 671.
(11) “لوبوان: الاستخبارات الأمريكية توقعت قبل 12 عامًا ظهور وباء مرتبط بفيروس كورونا وهذا ما قالته لأوباما وترامب”، القدس العربي، 1 أبريل/نيسان 2020، (تاريخ الدخول: 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021)، https://bit.ly/3uQzY8l.
(12) “بيل غيتس والسي آي إي توقعا حدوث الوباء والعالم غير مستعد له”، الجزيرة نت، 17 مارس/آذار 2020، (تاريخ الدخول: 30 ديسمبر/كانون الأول 2020)، https://bit.ly/3Bnc3ie.
(13) النداوي، “تأثير جائحة كورونا على أسواق الطاقة العالمية”، مرجع سابق، ص 237.
(14) “مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)”، منظمة الصحة العالمية، 13 مايو/أيار 2021، (تاريخ الدخول: 17 يناير/كانون الثاني 2022)، https://bit.ly/3oPduB7.
(15) “منظمة الصحة العالمية: يمكن وصف كوفيد ـــــــ 19 بأنه جائحة”، الأمم المتحدة، 11 مارس/آذار 2021، (تاريخ الدخول: 17 يناير/كانون الثاني 2022)، https://bit.ly/3sF3rQ5.
(16) شريف البارودي، “متى تنتهي الأوبئة؟”، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 20 أغسطس/آب 2021، (تاريخ الدخول: 17 يناير/كانون الثاني 2022)، https://bit.ly/3GSHGkR.
(17) Borrell. European Foreign Policy in Times of COVID-19. p 77.
(18) “فيروس كورونا: لقاح “فايزر/بايونتيك” يحصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية”، بي بي سي، 1 يناير/كانون الثاني 2021، (تاريخ الدخول: 17 يناير/كانون الثاني 2022)، https://bbc.in/3uRkgdb.
(19) “Global Health Security INDEX.” ghsindex.org. October 2019. “accessed January 14. 2022”. https://bit.ly/36h3euT.
(20) Ibid.
(21) Whorled Health Organization. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. January 20. 2022. “accessed January 20. 2022”. https://bit.ly/3sF6Nm9.
(22) Ibid.
(23) قبلان، “استجابة الدول العربية لجائحة فيروس كورونا وتداعياتها على سوق العمل العربية”، مرجع سابق، ص 260-261.
(24) “العمالة العالمية والتوقعات الاجتماعية 2018” موقع منظمة العمل الدولية، 2 يناير/كانون الثاني 2018، (تاريخ الدخول: 1 ديسمبر/كانون الأول 2021)، https://bit.ly/3sG4Vto.
(25) “تعداد السكان، الإجمالي-العالم العربي”، البنك الدولي، (ب.ت)، (تاريخ الدخول: 15 ديسمبر/كانون الأول 2021)، https://bit.ly/3539vKc.
(26) “القوى العاملة، إجمالي العالم العربي”، البنك الدولي، (ب.ت)، (تاريخ الدخول: 15 ديسمبر/كانون الأول 2021)، https://bit.ly/3BmRv9r.
(27) “الزيادة السكانية (%سنويًّا) العالم العربي”، البنك الدولي، (ب.ت)، (تاريخ الدخول: 15 ديسمبر/كانون الأول 2021)، https://bit.ly/3sKUzZ0.
(28) “بطالة، إجمالي (% من إجمالي القوى العاملة- العالم العربي)”، البنك الدولي، (تاريخ الدخول: 15 ديسمبر/كانون الأول 2021)، https://bit.ly/3JL7CRt.
(29) الهيتي، “أثر جائحة فيروس كورونا/كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي”، مرجع سابق، ص 145.
(30) قبلان، “استجابة الدول العربية لجائحة فيروس كورونا وتداعياتها على سوق العمل العربية”، مرجع سابق، ص 174.
(31) “الاقتصاد غير الرسمي: حقائق وأرقام”، مجلة آفاق اقتصادية معاصرة (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، القاهرة، العدد 9، أغسطس/آب 2021)، ص 43.
(32) فخري الدين الفقي، “الاقتصاد غير الرسمي: بين الدمج أو التكامل”، مجلة آفاق اقتصادية معاصرة (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، القاهرة، العدد 9، أغسطس/آب 2021)، ص 7.
(33) إنجي رؤوف عبد الفتاح، “أثر دمج الاقتصاد غير الرسمي على الحصيلة الضريبية”، مجلة آفاق اقتصادية معاصرة، (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، القاهرة، العدد 9، أغسطس/آب 2021)، ص 36.
(34) “التحديات وآليات الإدماج”، مجلة آفاق اقتصادية معاصرة (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، القاهرة، العدد 9، أغسطس/آب 2021)، ص 75.
(35) “الاقتصاد غير الرسمي من واقع المقالات الدولية”، مجلة آفاق اقتصادية معاصرة (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، القاهرة، العدد 9، أغسطس/آب 2021، ص 89.
(36) قبلان، “استجابة الدول العربية لجائحة فيروس كورونا وتداعياتها على سوق العمل العربية”، مرجع سابق، ص 180.
(37) الفقي، “الاقتصاد غير الرسمي”، مرجع سابق، ص 8.
(38) “Populations at Risk: Implications of COVID-19 for Hunger. Migration and Displacement.” wfp.org. November 2020. “accessed. January 15. 2022”. https://bit.ly/3GXDq3K.
(39) قبلان، “استجابة الدول العربية لجائحة فيروس كورونا وتداعياتها على سوق العمل العربية”، مرجع سابق، ص 180.
(40) “بناء أفضل للمستقبل: التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي”، مرجع سابق، ص 8.
(41) صندوق النقد العربي، تقرير آفاق الاقتصاد العربي، العدد 14، يوليو/تموز 2021، ص 10.
(42) “أول لقاح يحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية”، 1 يناير/كانون الثاني 2021، الحرة، (تاريخ الدخول: 10 ديسمبر/كانون الأول 2021)، https://arbne.ws/33kVOFI.