تقييم الأداء السياسي والأمني والمؤسسي للعراق في المؤشرات الدولية Assessing the Political, Security and Institutional Performance of Iraq in International Indicators

ملخص:

يروم البحث تحليل الأداء السياسي والأمني لجمهورية العراق في المؤشرات الدولية، مبيِّنًا جوانب ضعف هذا الأداء في كل مؤشر من المؤشرات الواردة في تقارير عدد من المؤسسات الدولية وقياس فجوة الأداء بين العراق والدول المتقدمة، واعتمد الأسلوب الوصفي التحليلي في تقييم الأداء المذكور. وخلص البحث إلى أن العراق مطالب باتخاذ مجموعة من الخطوات لتحسين أدائه في المجالات المذكورة، ومنها تشكيل فريق من الجهات المعنية بالمؤشرات الأمنية والسياسية والمؤسسية تكون مهمته دراسة كافة المؤشرات، وتحديد جوانب القوة والضعف في أداء العراق في المجالات المذكورة، وآليات وسبل تحسينه والإجراءات المطلوبة، وذلك لتحقيق رؤية العراق 2030.

كلمات مفتاحية: العراق، المؤشرات الدولية، الأداء الأمني، الأداء السياسي، الأداء المؤسسي.

Abstract:

This research analyses Iraq’s political, security and institutional performance in international indicators, showing aspects of weaknesses in each of the indicators in the reports of various international institutions, and measuring the gap between the performance of Iraq and that of developed countries, using the descriptive analytical method. It concludes that Iraq is required to take a set of steps to improve its performance in the aforementioned areas, including the formation of a team concerned with security, political and institutional indicators whose task is to study all indicators, identify strengths and weaknesses in Iraq’s performance, and the development of mechanisms and ways to improve it and the required procedures, in order to achieve Vision 2030.

Keywords: Iraq, International Indicators, Security Performance, Political Performance, Institutional Performance.

مقدمة

تُعد المؤشرات الدولية التي تصدر عن المنظمات والهيئات العالمية التي تُعنَى بمختلف القضايا والمسائل السياسية والأمنية من أهم المعايير التي تُعتَمد اليوم لتقييم أداء الدول، لاسيما إذا ما علمنا أن هذه المؤشرات تمثِّل المرآة التي تعكس الواقع الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي والثقافي والعلمي والمؤسساتي للبلد.

وتهتم مختلف دول العالم، بصرف النظر عن نظامها السياسي، بالتقارير الدولية الخاصة بالمؤشرات المؤسسية والسياسية والتنموية بسبب أهميتها لمتخذي القرار والقيادات العليا في وزارات وأجهزة الدولة، وواضعي الخطط والبرامج الحكومية الهادفة إلى تحقيق التقدم في المجال الأمني والسياسي والمؤسسي والاقتصادي المنشود؛ إذ تتيح هذه المؤشرات التعرف على حجم التطور ومكامن الخلل في مختلف الجوانب ذات الصلة بالأداء الحكومي في مختلف المجالات.

وسوف يتناول البحث بالتحليل واقع جمهورية العراق في المؤشرات الدولية، مبيِّنًا جوانب الضعف في كل مؤشر من المؤشرات ونقاط القوة، وتقديم بعض المقترحات التي يمكن أن تُسهِم في الارتقاء بترتيب العراق في المؤشرات السياسية والأمنية والمؤسسية. ويهدف البحث إلى بيان أداء جمهورية العراق في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالجوانب السياسية والأمنية والمؤسسية علاوة على إجراء المقارنات وقياس فجوة الأداء بين العراق والدولة الأفضل عالميًّا وعربيًّا.

وتعتمد الدراسة الأسلوب الوصفي التحليلي في تناول تقارير المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية التي تُصدِر هذه المؤشرات، مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومعهد الاقتصاد والسلام، والمنظمة العالمية للشفافية، والمعهد السويسري المتخصص بالدورات الاقتصادية، ووحدة المعلومات في مجلة “الإيكونوميست” (The economist) البريطانية.

وينقسم الموضوع إلى أربعة محاور، تناول الأول المؤشرات الدولية الخاصة بالأداء السياسي، وذلك بالتركيز على مؤشرات الحكم الرشيد ومؤشر الديمقراطية، ومؤشر العولمة السياسية، بينما يركز المحور الثاني على المؤشرات ذات الصلة بالجوانب الأمنية، ويلقي الضوء على تقييم الأداء الأمني من خلال مؤشري السلام العالمي والإرهاب. أما المحور الثالث، فيتناول الأداء المؤسسي من خلال مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية، ومؤشر مدركات تفشي الفساد. ويحاول المحور الرابع قياس الفجوة في الأداء بين العراق والدولة الأفضل عربيًّا وعالميًّا. وينتهي البحث بتقديم مقترحات من شأنها أن ترفع من مستوى العراق في هذه المؤشرات التي باتت تشكِّل اليوم العنصر المهم والمعيار الفيصل في الحكم على نجاح أو فشل برامج حكومات مختلف دول العالم بصرف النظر عن الأسلوب الإداري المتبع في مؤسساتها.

1. تقييم الأداء السياسي

يعتمد الباحث في تقييم الأداء السياسي على مؤشرات تتعلق بممارسة الحكم الرشيد، والديمقراطية، وفيما يلي بيان بأهم هذه المؤشرات:

أولًا: المؤشرات العالمية لإدارة الحكم الرشيد

تُعد المؤشرات العالمية لإدارة الحكم الرشيد (World Governance Indicators)، التي تصدر سنويًّا عن البنك الدولي منذ عام 1996، أحد أهم المؤشرات المستخدمة لقياس أداء البلدان في مجال إدارة الحكم والتحسينات التي تحققها مع مرور الوقت، وتشكِّل أداة مهمة لكل من محلِّلي السياسات وصانعي القرارات لمقارنة بلدانهم مع البلدان الأخرى. كما تساعد هذه المؤشرات الجهات المؤثرة في عملية التنمية على تتبُّع الجودة النوعية للمؤسسات، ومساندة بناء القدرات، وتحسين إدارة الحكم، والتصدي للفساد(1). وتُظهِر تلك المؤشرات على نحو فريد البيانات بصورة مجمَّعة ومفصَّلة، بالإضافة إلى الهوامش التقديرية للخطأ لكل بلد على حدة، كما أنها تضع بشكل محدد معيارًا للشفافية في البيانات. وتقيس المؤشرات العالمية لإدارة الحكم المكوِّنات الستة الآتية، وهي:

أ- إبداء الرأي والمساءلة: يقيس هذا المكوِّن مدى قدرة مواطني بلد ما على المشاركة في انتخاب حكومتهم، بالإضافة إلى حرية التعبير وحرية التنظيم وتكوين الجمعيات، وحرية وسائل الإعلام.

ب- الاستقرار السياسي وانعدام العنف: يقيس هذا المكوِّن التصورات المتعلقة باحتمال زعزعة استقرار الحكومة أو إزاحتها عن سدة الحكم مستقبلًا من خلال وسائل غير دستورية أو عنيفة، بما في ذلك الأعمال الإرهابية.

ج- الفعالية الحكومية: يقيس هذا المكوِّن نوعية تقديم الخدمات العامة، ونوعية جهاز الخدمة المدنية، ودرجة استقلاليته عن الضغوط السياسية، ونوعية وضع السياسات وتنفيذها، ومدى مصداقية التزام الحكومة بتلك السياسات.

د- نوعية الأطر التنظيمية: يقيس هذا المكوِّن قدرة الحكومة على وضع وتنفيذ سياسات ولوائح تنظيمية سليمة من شأنها السماح بتنمية القطاع الخاص وتشجيعه.

ه- سيادة القانون: يقيس هذا المكوِّن مدى ثقة المتعاملين في سيادة القانون في المجتمع والتقيُّد به، وخاصة نوعية إنفاذ العقود، والشرطة، والمحاكم، بالإضافة إلى احتمال حدوث الجرائم وأعمال العنف.

و- مكافحة الفساد: يقيس هذا المكوِّن مدى استغلال السلطة العامة لتحقيق مآرب ومكاسب خاصة، بما في ذلك أعمال الفساد صغيرها وكبيرها، بالإضافة إلى استحواذ النخبة وأصحاب المصالح الشخصية على مقدرات الدولة(2).

ويمكن القول: إن قياس إدارة الحكم ينطوي على تحديات فريدة، فإدارة الحكم عملية معقدة ولها أبعاد كثيرة ومختلفة، ومن غير الممكن لمؤشر واحد أن يُحدِّد بصورة كاملة أداء إحدى الدول في مجال إدارة الحكم. لذا فمن المهم الاعتماد على مجموعة متنوعة واسعة النطاق من مصادر البيانات المتاحة حاليًّا بشأن إدارة الحكم. وتُعد المؤشرات العالمية لإدارة الحكم الرشيد طريقة لتجميع وتلخيص تلك الثروة من المعلومات اعتمادًا على خبرات وآراء أصحاب المصلحة الحقيقية على مستوى العالم.

وطبقًا لتقرير مؤشرات الحكم الرشيد في العالم لعام 2020، الصادر عن البنك الدولي؛ فقد انخفض ترتيب العراق في الأبعاد المختلفة للحكم الرشيد من (9.32) نقاط عام 2010 إلى (8.90) نقاط عام 2020، والجدول رقم (1) يوضح ذلك.

جدول (1): العراق في المؤشرات العالمية للحكم الرشيد لعامي 2010 و2020(3)

م	المؤشر	الترتيب النسبي 2010 (0-100)	الترتيب النسبي 2020 (0-100)	التحسن/ التراجع
1	إبداء الرأي والمساءلة	19.43	20.77	تحسن
2	الاستقرار السياسي	2.37	1.42	تراجع
3	فاعلية الحكومة	10.05	9.62	تراجع
4	جودة الأطر التنظيمية	15.31	8.65	تراجع
5	سيادة القانون	2.37	3.85	تحسن
6	مكافحة الفساد	6.39	9.13	تحسن

ويلاحظ من خلال الجدول أعلاه حصول تحسن طفيف جدًّا ما بين عام 2010 و2020 في مؤشر إبداء الرأي والمساءلة بنحو (1.34) نقطة، ومؤشر سيادة القانون بــــ(1.48) نقطة، ومؤشر مكافحة الفساد بــ(2.74) نقطة. بينما تراجع مؤشر فاعلية الحكومة بنحو (0.43) نقطة ومؤشر الاستقرار السياسي بـــ(0.95) نقطة، وجودة الأطر التنظيمية بنحو (6.66) نقاط.

وبالرغم من هذا التقدم البطيء نسبيًّا في مؤشرات الحكم الرشيد، فإن العراق ما زال يحتل مرتبة متأخرة جدًّا مقارنة بالدول المتقدمة، مثل فنلندا وسنغافورة، والدول الإقليمية مثل تركيا والسعودية وإيران، والجدول الآتي يبين ذلك.

جدول (2): مؤشرات الحكم الرشيد في العراق

وبعض دول العالم لعام 2020 (الترتيب من 0-100)(4)

م	الدولة	الصوت والمساءلة	الاستقرار السياسي	فاعلية الحكومة		الجودة التنظيمية		سيادة القانون	مكافحة الفساد
1	العراق	20.77	1.42	9.62	8.65		3.85		9.13
2	السعودية	5.31	22.64	58.65	61.54		60.10		62.98
3	تركيا	23.67	11.79	52.40	51.92		40.38		44.23
4	إيران	8.21	7.55	14.90	6.73		20.19		14.42
5	سنغافورة	38.2	97.2	100	100		98.6		99.09
6	فنلندا	99.52	82.08	99.04	99.04		100.00		99.52
7	الدول المتقدمة	86.75	73.10	87.50	87.22		87.36		85.61

ومن المتوقع أن يبقى ترتيب العراق في مؤشرات الحكم الرشيد منخفضًا نظرًا لضعف الأداء الحكومي وتدني مستوى الخدمات العامة بسبب ضعف عملية التوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات العامة، وعدم جاهزية الحكومة الإلكترونية، وغياب التخطيط الاستراتيجي في الوزارات والأجهزة الحكومية، الذي يركز على النتائج والمخرجات، علاوة على غياب سياسات مالية كفؤة تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان الإيرادات العامة التي تحقق الاستدامة المالية في الموازنة العامة للدولة.

ثانيًا: مؤشر الديمقراطية

يصدر هذا المؤشر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية لمجلة الإيكونوميست البريطانية منذ 2006. ويتم احتساب مؤشر الديمقراطية بالاستناد على ستين مؤشرًا مقسمة على خمس فئات مختلفة، وهي: العملية الانتخابية والتعددية، والحريات المدنية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية. ويتم حساب متوسط مؤشرات الفئات الخمس، والتي يتم تسجيلها كلها في التقرير، للحصول على مؤشر الديمقراطية الخاص ببلد معين. وأخيرًا، فإن مؤشر الديمقراطية، يتم تقريبه لرقم واحد، يقرر تصنيف البلد المعني، وفقًا لما ورد في التقرير، إلى أربع مجموعات هي(5):

– الديمقراطيات الكاملة: تسجل مؤشرات من (8) إلى (10) نقاط.

– الديمقراطيات الناقصة: تسجل مؤشرات من (6) إلى (7.9) نقاط.

– الأنظمة الهجينة: تسجل مؤشرات من (4) إلى (5.9) نقاط.

– الأنظمة الشمولية: تسجل مؤشرات من (0) إلى (3.9) نقاط.

ويشير تقرير مؤشر الديمقراطية لعام 2020 إلى تبوؤ الدول الإسكندنافية المراتب الأولى على الصعيد العالمي، وهي: النرويج (9.81) نقاط، تليها إيسلندا (9.37) ثم السويد (9.26)، ونيوزيلندا (9.25). وقد جاء ترتيب العراق في المركز (118) عالميًّا وبرصيد (4.06) نقاط من بين (167) دولة، وجاء في المرتبة الخامسة عربيًّا بعد تونس التي جاءت في المرتبة (54) عالميًّا، والمغرب في المرتبة (96)، ولبنان في المرتبة (108)، والجزائر في المرتبة (115)، والجدول رقم (3) يبيِّن ذلك.

جدول (3): ترتيب العراق وبعض دول العالم في مؤشر الديمقراطية لعام 2020(6)

م	الدولة	الترتيب عالميًّا	الرصيد	التصنيف
1	النرويج	1	9.81	ديمقراطية كاملة
2	إيسلندا	2	9.37	ديمقراطية كاملة
3	السويد	3	9.26	ديمقراطية كاملة
4	نيوزيلندا	4	9.25	ديمقراطية كاملة
5	كندا	5	9.24	ديمقراطية كاملة
6	جنوب إفريقيا	45	7.05	ديمقراطية ناقصة
7	تونس	54	6.69	ديمقراطية ناقصة
8	إندونيسيا	64	6.30	ديمقراطية ناقصة
9	المغرب	96	5.04	ديمقراطية هجينة
10	لبنان	108	4.16	ديمقراطية هجينة
11	الجزائر	115	3.77	أنظمة شمولية
12	العراق	118	3.62	أنظمة شمولية
13	إيران	152	2.45	أنظمة شمولية
14	السعودية	156	2.08	أنظمة شمولية

 

قراءة المؤشر: زيادة الدرجة تعني التقدم وزيادة الترتيب تعني التراجع.

وتجدر الإشارة إلى أن تتبُّع مسيرة العراق في هذا المؤشر خلال الفترة (2006-2020) يبيِّن أن ترتيب العراق بقي يراوح ما بين المرتبة (111) عالميًّا كأفضل ترتيب عام 2010، وأسوأ ترتيب في عام 2020؛ إذ جاء في المرتبة (118) عالميًّا والشكل التالي يبين ذلك.

شكل (1): ترتيب العراق في مؤشر الديمقراطية (2006-2020)

المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على تقرير مؤشر الديمقراطية لسنوات مختلفة.

أما على صعيد المعايير المختلفة في احتساب المؤشر، فقد شهدت تطورًا فيما يتعلق بمؤشر المشاركة السياسية بنسبة 20%، ومؤشر العملية الانتخابية والتعددية بنسبة 10.5%، بينما حصـل تراجع في مؤشر الحريات المدنية بنسبة (-21.3%)، والثقافة السياسية بنسبة (-11.2%)، وبقي مؤشر الأداء الحكومي ثابتًا على حاله (صفر)، أي لم يحقق أي إنجاز يُذكر والجدول التالي يُبين ذلك.

جدول (4): مكونات مؤشر الديمقراطية في العراق لعامي 2006 و2020(7)

م	المؤشر	الرصيد 2006	الرصيد 2020	نسبة التغير (2006-2020)
1	العملية الانتخابية والتعددية	4.75	5.25	0.5
2	الحريات المدنية	4.12	3.24	-0.88
3	أداء الحكومة	0.00	0.00	0.0
4	المشاركة السياسية	5.56	6.67	1.11
5	الثقافة السياسية	5.63	5.00	-11.20

ومن المتوقع أن يشهد ترتيب العراق في مؤشر الديمقراطية تراجعًا في المرتبة والقيمة نتيجة لعزوف الناس عن الإقبال على المشاركة في الانتخابات النيابية، علاوة على تدني الأداء المؤسسي للوزارات والأجهزة الحكومية، والتضييق على الحريات المدنية، لاسيما فيما يتعلق ببعض الممارسات الثقافية والفنية.

ثالثًا: مؤشر العولمة السياسية

يصدر مؤشر العولمة السياسية عن المعهد السويسري لأبحاث الدورة الاقتصادية، وهو تصنيف عالمي يعكس مستوى العولمة السياسية في 207 دول حول العالم، وذلك من خلال مؤشر من (1 إلى 100). وتم قياس أداء الدول بالاستناد إلى سلسلة من البيانات السنوية خلال الفترة الممتدة بين عامي “1970- 2020”. ويتم قياس مؤشر العولمة السياسية من خلال المؤشرات التالية(8):

– عدد السفارات الأجنبية في البلاد.

– عدد المنظمات الدولية التي تشارك في عضويتها الدولة.

– عدد بعثات حفظ السلام الدولية التي شاركت فيها الدولة.

– عدد الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي وقَّعتها الدولة منذ عام 1945.

وجاءت فرنسا في المرتبة الأولى في مؤشر العولمة السياسية لعام 2020، وبرصيد نقاط (97.98) نقطة، وهذا يعكس ارتفاع حجم التمثيل الدبلوماسي لها في مختلف مناطق العالم، علاوة على زيادة مشاركتها في قوات حفظ السلام، وكذلك توقيعها لاتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف كثيرة. وهذا كله يعطي مثالًا على درجة الانفتاح السياسي التي تتمتع بها هذه الدولة.

أما على صعيد الدول العربية، فقد جاءت مصر في المرتبة الأولى، حيث احتلت المرتبة 20 عالميًّا في مؤشر العولمة من بين 203 دول شملها تقرير العولمة لعام 2020، وجاء المغرب في المرتبة الثانية (36) عالميًّا، وجاء العراق في المرتبة 137 عالميًّا وبرصيد نقاط (54.91) نقطة، والجدول رقم (5) يبيِّن ذلك.

جدول (5): ترتيب العراق وبعض الدول في مؤشر العولمة السياسية لعام 2020(9)

م	الدولة	الترتيب عالميًّا	الرصيد (0-100)
1	فرنسا	1	97.98
2	ألمانيا	2	97.90
3	إيطاليا	3	97.80
4	المملكة المتحدة	4	97.08
5	بلجيكا	5	96.62
6	مصر	20	91.44
7	المغرب	36	87.02
8	تونس	46	83.22
9	الأردن	54	81.29
10	الجزائر	55	79.88
11	قطر	92	70.02
12	لبنان	100	67.74
13	السعودية	101	66.26
14	الكويت	103	66.34
15	الإمارات	105	64.98
16	اليمن	108	64.41
17	موريتانيا	113	63.11
18	ليبيا	115	62.18
19	السودان	124	59.48
20	سوريا	128	58.09
21	العراق	137	54.91
22	جيبوتي	138	54.88
23	البحرين	144	51.17
24	عُمان	146	50.13
25	جزر القمر	163	35.89
26	الصومال	171	32.02

ويلاحظ من خلال تتبُّع مسيرة العراق في مؤشر العولمة السياسية خلال الفترة (2012-2020)، حصول تدهور في موقع العراق، فقد زاد ترتيبها خمس درجات ما بين عامي 2012 و2020، والشكل الآتي يبين ذلك.

 

شكل 2: ترتيب جمهورية العراق في مؤشر العولمة السياسية (1220-2020)

المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على تقرير مؤشر العولمة لسنوات مختلفة

ويمكن تفسير هذا التدهور في ترتيب جمهورية العراق من المرتبة (132) عام 2012 إلى المرتبة (137) من بين 203 دول عام 2020 إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي انعكس على العلاقات السياسية للعراق مع بعض الدول العربية والصديقة، وكذلك مع المنظمات والمؤسسات الدولية.

ومن المتوقع أن يرتفع ترتيب العراق في مؤشر العولمة السياسية خلال العام 2022 نتيجة انفتاح العراق على محيطه العربي والدولي، والذي سوف يقود إلى افتتاح العديد من البعثات الدبلوماسية داخل العراق مع تحسن الوضع الأمني، علاوة على تصاعد عدد الاتفاقيات الثنائية متعددة الأطراف التي سيبرمها العراق مع الدول الصديقة والمنظمات والهيئات الدولية.

 

2. تقييم الأداء الأمني

سيجري تقييم الأداء الأمني للدولة من خلال الاعتماد على مؤشرين، هما: السلام العالمي ومؤشر الإرهاب اللذان يصدران عن معهد الاقتصاد والسلام.

أولًا: مؤشر السلام العالمي

يُعد مؤشر السلام العالمي (Global Peace Index)، الذي يصدر سنويًّا عـن معهـد الاقتصاد والسلام، التحليلَ الرائد للأمم وذلك وفقًا لحالة السلام فيها، فهو مقياس للسلم في مختلف دول العالم يقيس حجم الصراعات المحلية والدولية الجارية، والسلام والأمن الاجتماعي، علاوة على حجم التسلح العسكري، وذلك من خلال النظر إلى 23 معيارًا كميًّا ونوعيًّا يتم الحصول عليها من مصادر موثقة تجمع بين عوامل داخلية وخارجية من بينها عدد الجرائم في المجتمع، وعدد القتلى لكل (100) ألف من السكان، وعدد السجناء، وعدد ضباط الشرطة والأمن، ومستوى الصراع الداخلي المنظم، والعلاقة مع الدول المجاورة، ومستوى عدم احترام حقوق الإنسان، واحتمال وقوع مظاهرات عنيفة، والإنفاق العسكري(10).

ويتم ترتيب الدول في المؤشر على مقياس يتكون من (1-5) درجات، بحيث تكون الدولة الأكثر استقرارًا هي الحاصلة على درجة (1)، والدول الأقل استقرارًا تحصل على (5) درجات. ويشير معهد الاقتصاد والسلام (IEP) إلى وجود ثمانية مواقف وأطر ضرورية لإقامة مجتمعات مسالمة قادرة على التغلب على مشاكلها ومستقرة اجتماعيًّا تتمثل في الآتي: الأداء الحكومي الجيد والمتماسك، وسلامة بيئة الأعمال، والتوزيع العادل للموارد، وقبول حقوق الغير، وعلاقات حسن الجوار، والتدفق الحر للمعلومات، ومستويات التعليم العالية، ومستويات الفساد المنخفضة.

وقد تصدرت أيسلندا مؤشر السلام العالمي لعام 2021 لتكون بذلك الدولة الأكثر سلمًا في العالم، تليها نيوزيلندا، بينما جاءت أفغانستان في ذيل المؤشر لتكون الدولة الأقل سلمًا على الصعيد العالمي (المرتبة 163) سبقتها اليمن، ثم سوريا، فجنوب السودان، ثم العراق. أما بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد جاءت قطر في المرتبة الأولى و(29) عالميًّا ثم الكويت في المرتبة الثانية و(36) عالميًّا، وجاء العراق في المرتبة (159) عالميًّا من بين (163) وصُنِّف ضمن مجموعة الدول التي تتمتع بأمن وسلم منخفض جدًّا، والجدول رقم (6) يوضح ذلك.

جدول (6): ترتيب العراق وبعض الدول العربية

والأفضل عالميًّا وفق مؤشر السلام العالمي لعام 2021(11)

م	الدول	الرصيد	التغير مع عام 2020	الترتيب عالميًّا	التصنيف
1	أيسلندا	1.1	ثبات	1	أمن وسلم مرتفع جدًّا
2	نيوزيلندا	1.253	+1	2	أمن وسلم مرتفع جدًّا
3	الدنمارك	1.256	+2	3	أمن وسلم مرتفع جدًّا
4	قطر	1.605	+2	29	أمن وسلم مرتفع
5	الكويت	1.794	ثبات	36	أمن وسلم مرتفع
6	الإمارات	1.848	+12	52	أمن وسلم مرتفع
7	الأردن	1.916	+4	63	أمن وسلم متوسط
8	عُمان	1.982	+2	73	أمن وسلم متوسط
9	البحرين	2.121	+2	102	أمن وسلم منخفض
10	السعودية	2.376	-1	125	أمن وسلم منخفض
11	العراق	3.257	+1	159	أمن وسلم منخفض جدًّا

يلاحظ من الجدول أعلاه أن العراق حقَّق تقدمًّا طفيفًا في مؤشر السلام العالمي لعام 2021 مقارنة بـــ2020، ويمكن تفسير ذلك بانخفاض حجم العمليات الإرهابية المسلحة داخل الدولة. أما فيما يتعلق بتطور المؤشر بجمهورية العراق خلال الفترة (2007-2021)، فقد قفز ترتيب الدولة من المرتبة 121 في العام 2007 إلى المرتبة 159 في العام 2021 متراجعًا بذلك 28 مرتبة والشكل التالي يوضح ذلك.

شكل (3): ترتيب العراق في مؤشر السلام العالمي للفترة (2007-2021)

المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على تقارير لمعهد الاقتصاد والسلام العالمي.

 

وبالنظر إلى محاور المؤشر، فقد احتل العراق مراتب متدنية وذلك بإحرازه معدلات تقييم ضعيفة من أبرزها اتساع نطاق الجريمة، وارتفاع معدلات ارتكاب الجرائم وجرائم القتل، وعدم الاستقرار السياسي، وتأثير الإرهاب، وانتشار السلاح بين الناس، والتهديدات أو الصراعات الداخلية، والإرهاب السياسي. وقد بقي العراق يصنَّف ضمن الدول الخمس الأقل أمنًا وسلمًا على الصعيد العالمي (12).

جدول (7): المعايير التفصيلية الخاصة بموقع العراق في مؤشر السلام العالمي لعام 2019(13)

م	المعيار	الرصيد (1-5)	الترتيب دوليًّا	المعيار	الرصيد (1-5)
1	مدى انتشار الجريمة	5.0	13	الوفيات من الصراعات الداخلية	1.0
2	عدد ضباط الجيش والشرطة	3.5	14	الصراعات الداخلية القاتلة	3.7
3	عدد جرائم القتل	4.0	15	الإنفاق العسكري	2.8
4	عدد السجناء	2.5	16	الخدمات الشخصية المسلحة	2.5
5	الوصول إلى السلاح	4.0	17	المشاركة في دعم قوات حفظ السلام	3.6
6	مستوى الصراع الداخلي المنظم	4.0	18	السلاح النووي والثقيل	1.2
7	المظاهر العنيفة	4.0	19	صادرات السلاح	1.0
8	الجرائم العنيفة	4.0	20	السكان النازحين	1.1
9	الاستقرار السياسي	4.1	21	العلاقات مع الدول المجاورة	5.0
10	مستوى احترام حقوق الإنسان	3.0	22	الصراعات الداخلية المميتة	1.0
11	واردات الأسلحة	1.6	23	الوفيات نتيجة الصراعات الخارجية	1.0

إن الارتقاء بموقع العراق في مؤشر السلام العالمي يتطلب تطوير الأداء الحكومي، لاسيما فيما يتعلق بالخدمات العامة، والتحسن المطرد في مجال احترام حقوق الإنسان، وكذلك الجهود المبذولة في مجال محاربة الفساد، والتدفق الحر للمعلومات، واتخاذ إجراءات صارمة للحد من السلاح المنفلت عند الأشخاص والعشائر والتنظيمات المسلحة، فضلًا عن تبني خطط وبرامج فاعلة للحد من الجرائم بمختلف أنواعها لاسيما جرائم القتل.

ثانيًا: مؤشر الإرهاب العالمي

يُعد تقرير مؤشر الإرهاب العالمي (The Global Terrorism Index)، الذي يصدر سنويًّا عن معهد دراسات الاقتصاد والسلام منذ عام 2012، من التقارير الرئيسية التي يجري الاستناد إليها لتحديد أبعاد ظاهرة الإرهاب في العالم؛ حيث يهتم التقرير بتحليل هذه الظاهرة في 138 دولة بالاعتماد على قاعدة بيانات الإرهاب في كل عام، والمعروفة اختصارًا باسم (GTD)، ويجري تحديثها بصفة دورية خلال العام الواحد بالاعتماد على مصادر متعددة. ويعتمد التقرير في تصنيفه للدول على أربعة مؤشرات رئيسة، هي(14):

– العدد الإجمالي للحوادث الإرهابية في سنة معينة.

– مجموع الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهابية.

– مجموع عدد الإصابات الناجمة عن العمليات الإرهابية خلال سنة معينة.

– الأضرار المادية التي خلَّفتها الحوادث الإرهابية في سنة معينة.

ويجري تصنيف الدول وفق هذا المؤشر إلى خمس مجموعات باحتساب الدرجات المستحقة على مقياس من عشر درجات (0-10)، وتعني الدرجة (10) أن الدولة أكثر عرضة للإرهاب، بينما الدرجة (صفر) تعني أن الدولة أقل عرضة للإرهاب، (انظر توزيع المجموعات في الجدول رقم (8)).

جدول (8): تصنيف الدول وفق مؤشر الإرهاب العالمي

م	التصنيف	رصيد الدرجات (0-10)
1	مجموعة الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب	8-10
2	مجموعة الدول ذات الخطر الإرهابي المرتفع	6-8
3	مجموعة الدول ذات الخطر الإرهابي المتوسط	4-6
4	مجموعة الدول ذات الخطر الإرهابي المنخفض	2-4
5	مجموعة الدول التي لا يوجد فيها أي تأثير للإرهاب	0-2

ويشير تقرير مؤشر الإرهاب لعام 2020 إلى أن 29 دولة جاءت في المرتبة الأخيرة في الترتيب بوصفها الأقل تأثرًا بالإرهاب، ومن هذه الدول: الإمارات وبنين وبوتسوانا ورومانيا وتركمانستان وغامبيا وأيسلندا وناميبيا وسلطنة عُمان وكوريا الشمالية وتوغو والبرتغال. أما الدول الأكثر تضررًا، فجاء العراق بعد أفغانستان في المرتبة الثانية عالميًّا وبرصيد (8.682) نقاط، وصُنِّف ضمن مجموعة الدول الأكثر تعرضًا للإرهاب، وهي: نيجيريا، تليها سوريا، ثم الصومال، واليمن، وباكستان، والهند(15).

جدول (9): ترتيب العراق وبعض دول العالم وفق مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2020(16)

م	الدول	الرصيد	التغيير	الترتيب عالميًّا	التصنيف
1	العراق	8.682	ثبات	2	خطر إرهابي مرتفع جدًّا
2	السعودية	5.000	-3	32	خطر إرهابي متوسط
3	إيران	4.542	-7	39	خطر إرهابي متوسط
4	البحرين	3.883	-10	71	خطر إرهابي منخفض
5	الكويت	1.795	-5	81	خطر إرهابي منخفض جدًّا
6	قطر	0.014	ثبات	133	خطر إرهابي منخفض جدًّا
7	كوريا الشمالية	0.000	ثبات	135	لا يوجد فيها أي تأثير للإرهاب
8	كوبا	0.000	ثبات	135	لا يوجد فيها أي تأثير للإرهاب
9	سنغافورة	0.000	ثبات	135	لا يوجد فيها أي تأثير للإرهاب
10	الإمارات	0.000	-34	135	لا يوجد فيها أي تأثير للإرهاب
11	عُمان	0.000	ثبات	135	لا يوجد فيها أي تأثير للإرهاب

قراءة المؤشر: زيادة الدرجة تعني التراجع وزيادة الترتيب تعني التقدم

 

وعندما نقرأ تطور هذا المؤشر في العراق خلال الفترة (2003-2020) نلاحظ عدم حصول أي تقدم ملموس في ترتيب العراق في محاربة الإرهاب؛ إذ بقي ترتيبه الأول عالميًّا في مؤشر الإرهاب العالمي باستثناء عام 2020 جاء في المرتبة الثانية وبرصيد (8.682) نقاط عام 2020، وبقي العراق في خانة مجموعة الدول الأكثر تعرضًا للإرهاب في العالم(17).

شكل (4): ترتيب العراق في مؤشر الإرهاب للفترة (2003-2020)

المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على تقارير مؤشر الإرهاب لمعهد الاقتصاد والسلام العالمي

 

وبالرغم من الجهود التي تبذلها المؤسسات الأمنية بالعراق، مثل وزارة الداخلية ومؤسساتها المختلفة، وجهاز مكافحة الإرهاب، والقوات المسلحة الأخرى في تطبيق الاستراتيجية الأمنية، غير  أن خطر التنظيمات الإرهابية، سواء أكان تنظيم “الدولة الإسلامية” أم التنظيمات المنفلتة التي بدأت تمارس أدوارًا تخدم أجندة دول خارجية على حساب الأمن الوطني العراق، ما زال قائمًا، إضافة إلى التهديدات الخارجية، وضعف الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين أطياف الشعب العراقي التي تشكِّل ركيزة رئيسة لتحقيق السلم الأهلي. وعليه سيبقى العراق يحتل مواقع متقدمة ضمن قائمة الدول الأكثر تعرضًا للإرهاب على الصعيد العالمي.

3. الأداء المؤسسي

إن قياس الأداء المؤسسي يعتمد بالدرجة الأساس على جهود الحكومة في إقامة دولة المؤسسات ومحاربة الفساد، وخلق بيئة مناسبة للحكومة الإلكترونية، وفيما يلي بيان وضع العراق في هذا المؤشرات خلال السنوات العشر المنصرمة.

أولًا: مؤشر الشفافية (مدركات الفساد)

يُعد مؤشر مدركات الفساد (Corruption Perceptions Index) أحد أهم الإصدارات البحثية لمنظمة الشفافية الدولية، وهو المؤشر الرائد عالميًّا الذي يسلِّط الضوء على الفساد في القطاع العام ويعطي لمحة سنوية عن الدرجة النسبية لانتشار الفساد. وهو مؤشر تنازلي من عشر نقاط يعطي صورة عن مدى الشفافية ومحاربة الفساد في دول العالم، ويتم بموجبه تصنيف دول العالم بدرجات تتراوح من (0-100)؛ حيث يشير حصول دولة ما على 100 درجة إلى سلامة البلد وخلوها من الفساد، بينما يشير الحصول على درجة منخفضة إلى تفشي الفساد والرشاوى والمحسوبية بشكل كبير في البلد صاحب تلك المرتبة(18).

وقد احتلت جمهورية العراق المرتبة 160 وبرصيد (21) نقطة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 على الصعيد العالمي. كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على الصعيد العربي في مؤشر مدركات الفساد، وجاءت من بعدها كل من قطر وسلطنة عُمان والسعودية والأردن، وصُنِّفت ثلاث دول عربية ضمن قائمة خمسة بلدان أكثر فسادًا في العالم، وهي: الصومال في المرتبة (179)، وسوريا (178)، واليمن (176)(19).

 

جدول (10): ترتيب الدول العربية وفق مؤشر مدركات الفساد لعامي 2007 و2020(20)

م	الدولة	الترتيب دوليًّا		قيمة المؤشر
		2007	2020	2007	2020
1	الإمارات	34	21	57	71
2	قطر	32	30	60	63
3	عُمان	53	49	47	54
4	السعودية	79	52	34	53
5	الأردن	47	60	53	49
6	تونس	61	69	42	44
7	البحرين	46	78	50	42
8	الكويت	60	78	43	42
9	المغرب	75	86	32	40
10	الجزائر	99	104	30	36
11	موريتانيا	123	73	26	43
12	مصر	105	117	29	33
13	جيبوتي	…	142	…	27
14	لبنان	99	149	30	25
15	العراق	178	160	15	21
16	ليبيا	131	173	25	17
17	السودان	172	174	18	16
18	اليمن	131	176	25	15
19	سوريا	…	178	…	14
20	الصومال	179	179	14	12

ويلاحَظ من خلال تحليل البيانات الواردة في التقرير السنوي للمنظمة العالمية بشأن مؤشر مدركات الفساد أن جمهورية العراق حققت تقدمًا بسيطًا جدًّا في قيمة المؤشر؛ إذ ارتفع من (15) نقطة عام 2007 إلى (21) نقطة عام 2020، وتحوَّل ترتيبها من 178 في عام 2007 إلى 160 عام 2020، محققة بذلك تقدمًا بـ(18) مرتبة وزيادة في قيمة المؤشر بـــ(6) نقاط والشكل رقم (5) يوضح ذلك.

شكل (5): ترتيب العراق في مؤشر الشفافية خلال الفترة 2007-2020

المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على تقارير مؤشر الشفافية (مدركات الفساد)

ويمكن تفسير بقاء العراق ضمن دائرة البلدان الخمسة عشر الأكثر فسادًا على الصعيد العالمي بضعف الجهود المبذولة لتعزيز قيم الشفافية ومحاربة الفساد والرشاوى والتصدي للفاسدين، وعدم نشر الشفافية في المؤسسات المختلفة، وعدم تأهيل المناهج الدراسية في المدارس والجامعات لمكافحة الفساد بكافة صوره، في حين نجد العديد من الدول العربية، ومنها قطر على سبيل المثال، وضعت برامج متخصصة في هذا الإطار بالجامعات مثل كلية القانون بجامعة قطر. وفي عام 2016، أُطلِق برنامج ماجستير في حكم القانون ومكافحة الفساد بالتعاون بين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في قطر ومركز جامعة ساكس لدراسة الفساد(21).

إن إيقاف عملية تفشي الفساد وضعف الشفافية في إدارة البلد يتطلب من الحكومة القيام بما يلي: تقوية المؤسسات والحفاظ على الموازنات والتحقيقات، وردم الفجوة التطبيقية بين تشريعات مكافحة الفساد وبين تطبيقاتها وبيئتها، ودعم المواطنين بما يتيح لهم الجهر باعتراضاتهم وتحميل الحكومات مسؤولية الفساد المتفشي.

وفي إطار دعم الأمم المتحدة لجهود محاربة الفساد، أطلقت بعثتها في العراق، في مايو/أيار 2021، بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسات الدولة العراقية مشروعًا بمبلغ 15 مليون دولار يهدف إلى الحد من الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة العامة في العراق. ويعتمد مشروع دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية على الجهود الوطنية العراقية لتعزيز الشفافية والمساءلة عبر مؤسسات الدولة، ويدعم العراق للوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية فيما يتعلق بمكافحة الفساد. كما يهدف المشروع إلى تحسين الإطار التشريعي والاستراتيجي في البلاد لمكافحة الفساد ودعم قطاع العدالة لمعالجة جرائم الفساد بشكل أكثر فاعلية ودعم جهود تطوير المحاكم التجارية وآليات التحكيم، كما أنه يمكِّن المجتمع المدني العراقي من القيام بدور فاعل(22).

ثانيًا: مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية

تقوم لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بإصدار تقرير دوري يلقي الضوء على تنمية وتطوير الحكومة الإلكترونية في الدول الـ193 الأعضاء، ويعد التقرير مرجعًا عالميًّا في مجال الحكومة الإلكترونية. ويتألَّف مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية (E-Government Readiness Index) من ثلاثة مؤشرات فرعية تتمثَّل في: مؤشر توافر الخدمات الإلكترونية، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، ومؤشر رأس المال البشري(23).

ويشير مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية لعام 2018، الصادر عن الأمم المتحدة والذي شمل 193 دولة، إلى تبوؤ الدنمارك المرتبة الأولى، وجاءت كل من كوريا وأستونيا وفنلندا وأستراليا في المراتب الثانية والثالثة والرابعة والخامسة على التوالي. أما جمهورية العراق فقد احتلت المرتبة 155 عالميًّا والمرتبة 15 عربيًّا في مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية لعام 2020 محققة تراجعًا بـ(4) درجات في الترتيب العالمي مقارنة بمؤشر 2008، كما يوضح الجدول رقم (11) ذلك.

 

جدول (11) مقارنة بين ترتيب الدول العربية في مؤشر

جاهزية الحكومة الإلكترونية لعامي 2008 و2020(24)

م	الدولة	الترتيب العالمي 2020	الترتيب العالمي 2008	التغير في الترتيب
1	الإمارات	21	32	+11
2	البحرين	24	42	+18
3	السعودية	43	70	+27
4	الكويت	46	57	+11
5	عُمان	50	84	+34
6	قطر	66	53	-13
8	تونس	91	124	+33
9	المغرب	106	140	+34
10	مصر	111	79	-48
11	الأردن	117	50	-67
13	الجزائر	120	121	+1
14	لبنان	127	74	-53
15	سوريا	131	119	-33
16	العراق	143	151	+8
17	السودان	170	161	-9
18	اليمن	173	164	-9
19	جيبوتي	179	157	-22
19	الصومال	191	183	-8

     

ويمكن تفسير التقدم في الترتيب في مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية ما بين عامي 2008 و2020 إلى التقدم الملحوظ الحاصل في المؤشرات الفرعية المكوِّنة للمؤشر.

جدول 12: ترتيب العراق في المؤشرات الفرعية لمؤشر

جاهزية الحكومة الإلكترونية لعامي 2008 و2020(25)

م	المؤشر	قيمة المؤشر
		2008	2020
1	مؤشر الخدمات الإلكترونية	0.1070	0.3353
2	مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات	0.0127	0.537
3	مؤشر رأس المال البشري	0.2690	0.4358

يلاحظ من الجدول الآتي:

أ- مؤشر الخدمات الإلكترونية: بالرغم من ارتفاع قيمة المؤشر من (0.1070) عام 2008 إلى (0.3353) عام 2020، فإنه لا يزال متخلِّفًا جدًّا عن نظيره في الدول المتقدمة (0.8195) وعلى الصعيد العالمي (0.5620). ويعكس هذا عدم قدرة الحكومة على خلق بيئة مناسبة تحفز مواطنيها على دعمها والتعامل معها بشكل أكبر.

ب- مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية: بالرغم من ارتفاع قيمة المؤشر من (0.0127)، عام 2008، إلى (0.1840)، عام 2020، فإنه لا يزال منخفضًا جدًّا مقارنة مع المتوسط العالمي (0.5464)، ونظيره في الدول ذات الدخل المرتفع (0.8301).

ج- مؤشر رأس المال البشري: شهد المؤشر تقدمًا ملحوظًا؛ إذ ارتفعت قيمته من (0.2690) عام 2008 إلى (0.4358)، عام 2020، محققًا ارتفاعًا بنسبة 62%، لكنه يقِلُّ عن نظيره على الصعيد العالمي (0.6880)، وعن نظيره في الدنمارك الأولى عالميًّا (0.9588) وفي الإمارات الأولى عربيًّا (0.7320)(26).

وتجدر الإشارة إلى أن تطوير الحكومة الإلكترونية في العراق يستدعي القيام بالإجراءات التالية(27):

– العمل على تعزيز الخدمات الإلكترونية المقدمة عن طريق الإنترنت وذلك من خلال قيام البرلمان العراقي بإصدار التشريعات وإلزام الجهات الحكومية بتنفيذها فيما بينها ثم تُعمَّم بشكل تدريجي على قطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وصولًا إلى الأفراد.

– العمل على توسيع البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية جغرافيًّا من المركز إلى أبعد نقطة وهي القرية، وذلك من خلال قيام وزارة الاتصالات العراقية بالتعاقد والتعاون مع القطاع الخاص للقيام بهذه المهمة مع إعطاء القطاع الخاص دورًا أكبر واعتماد مبدأ المنافسة لتحقيق أفضل المنتجات وبأقل الكلف.

– العمل على تطوير رأس المال البشري وذلك من خلال التركيز على التربية والتعليم العالي كميًّا ونوعيًّا، وهذا ما يسهم في تطوير الحكومة الإلكترونية بشكل كبير جدًّا.

– توعية المجتمع بمدى أهمية الحكومة الإلكترونية في تلبية احتياجاته والحصول على الخدمات التي تقدمها الحكومة إلكترونيًّا، وذلك من خلال قيام الجهات المعنية، مثل الجامعات والمراكز البحثية والمنظمات الاجتماعية بعقد المزيد من الدورات والملتقيات والندوات والمؤتمرات حول أهمية الحكومة الإلكترونية في زيادة رفاههم.

 

4. قياس الفجوة في الأداء بين العراق والدولة الأفضل عربيًّا وعالميًّا

بات منهج قياس فجوات الأداء يحظى بأهمية كبيرة في أدبيات تقييم أداء الحكومات في مختلف الدول المتقدمة والنامية بصرف النظر عن الفلسفة السياسية والاقتصادية لإدارة شؤونها؛ حيث نستطيع من خلال هذا المنهج الحكمَ على مدى التقدم أو التراجع في الأداء الحكومي، وذلك عبر المقارنة بقيم المؤشر في الدول المتقدمة. ومن ثم يمكن أن نُبيِّن نقاط الخلل في أداء الحكومات في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمؤسسية.   

والمعادلة المستخدمة لقياس فجوة الأداء لأي مؤشر تتمثل في الآتي:

فجوة الأداء تساوي قيمة المؤشر في الدولة المتقدمة مطروحًا من قيمة المؤشر في الدولة قيد التقييم مقسومًا على قيمة المؤشر في الدولة قيد التقييم أو الدراسة، فعلى سبيل المثال نقارن الوضع في دولة متقدمة كالسويد مثلًا بدولة نامية كموريتانيا، فمعادلة فجوة الأداء بينهما تكون كالآتي:

فجوة الأداء = قيمة المؤشر في البلد الأفضل (السويد) – قيمة المؤشر في البلد الأدنى (موريتانيا) x 100

                                        قيمة المؤشر في البلد الأدنى (موريتانيا)

والنتيجة المستخلصة من المعادلة تعطينا حجم الفجوة في الأداء.

أولًا: فجوة الأداء السياسي

1. فجوة الأداء في مؤشرات الحكم الرشيد

سيتم قياس الفجوة في الأداء في مؤشرات الحكم الرشيد من خلال المقارنة بين قيمة المؤشر في الدولة الأفضل عالميًّا، وهي فنلندا وفق المعادلة الآتية(28):

فجوة الأداء= قيمة المؤشر في فنلندا – قيمة المؤشر في العراق x 100 = 96.53- 8.90 100x = 984.6%

                           قيمة المؤشر في العراق                                    8.90

وهذا يعني أن أداء فنلندا الأولى عالميًّا في المؤشرات العالمية للحكم الرشيد أفضل بنحو (9.8) مرات من العراق.

ويمكن قياس فجوة الأداء بين الدول المتقدمة والعراق وفق المعادلة التالية:

 

فجوة الأداء= قيمة المؤشر بالدول المتقدمة – قيمة المؤشر بالعراق x 100 = 84.59- 8.90 x 100= 950.4%

                           قيمة المؤشر بالعراق                                       8.90

وهذا يعني أن أداء الدول المتقدمة في المؤشرات العالمية للحكم الرشيد أفضل بنحو (9.5) مرات من العراق الذي ينخره الفساد والمحسوبية، وغياب الهوية الوطنية الجامعة.   

2. فجوة الأداء في مؤشر العولمة السياسية

سيتم قياس الفجوة في الأداء السياسي من خلال المقارنة بين قيمة مؤشر العولمة السياسية في الدولة الأفضل عالميًّا، وهي فرنسا، والأفضل عربيًّا، وهي مصر، وفق المعادلة التالية(29):

فجوة الأداء = قيمة المؤشر في فرنسا – قيمة المؤشر في العراق x   100

                           قيمة المؤشر في العراق

فجوة الأداء السياسي = 97.98 -54.91 x 100 أي بنسبة 78.4%.

                                54.91      

وهذا يعني أن العراق أقل في قدرته وإمكاناته في الانخراط في العولمة السياسية والانفتاح السياسي وفق مؤشر العولمة السياسية لعام 2020 بنسبة 78.4% عن فرنسا. وعند مقارنة فجوة الأداء مع دولة مصر الأولى عربيًّا نجدها كالآتي:

فجوة الأداء = قيمة المؤشر في مصر- قيمة المؤشر في العراق 100 x

                                قيمة المؤشر في العراق

فجوة الأداء السياسي= 91.47 -54.91 x 100 أي بنسبة 66.6%

                                   54.91   

وهذا يعني أن العراق أقل في قدرته وإمكاناته على الانخراط في العولمة السياسية والانفتاح السياسي وفق مؤشر العولمة السياسية لعام 2020 بنسبة (66.6%) عن جمهورية مصر العربية.

ثانيًا: فجوة الأداء الأمني

مؤشر السلام 

سيتم قياس الفجوة في الأداء الأمني من خلال المقارنة بين قيمة مؤشر السلام في الدولة الأفضل عالميًّا، وهي أيسلندا، والأفضل عربيًّا، وهي قطر، وفق المعادلة التالية(30):

فجوة الأداء= قيمة المؤشر في أيسلندا– قيمة المؤشر في العراق    = 100x1.100- 3.257 x 100= -66.2%

                           قيمة المؤشر في العراق                                3.257

وهذا يعني أن العراق أقل في قدرته وإمكاناته في تحقيق الأمن والسلم الأهلي وفق مؤشر السلام العالمي لعام 2021 بنسبة (-66.2%) عن أيسلندا الأفضل عالميًّا. وعند مقارنة فجوة الأداء مع دولة قطر الأولى عربيًّا نجدها كالآتي:

فجوة الأداء الأمني = قيمة مؤشر السلام في قطر- قيمة المؤشر في العراق x 100

                                       قيمة المؤشر في العراق

فجوة الأداء الأمني = 1.605 -3.257 x 100 = (50.7%-)

                                  3.257     

وهذا يعني أن العراق أقل في قدرته وإمكاناته في تحقيق الأمن والسلم الأهلي وفق مؤشر السلام العالمي لعام 2021 بنسبة (-50.7 %) عن دولة قطر الأفضل عربيًّا، والتي تُصنَّف ضمن مجموعة الدول التي تتمتع بأمن وسلم مرتفعين، وهذا يرجع إلى ضعف كفاءة الأجهزة الأمنية واستشراء الفساد في كافة مفاصلها، علاوة على انتشار الميليشيات المنفلتة والتنظيمات المسلحة الإرهابية، مثل تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ثالثًا: فجوة الأداء المؤسسي

1. مؤشر مدركات الفساد

عند مقارنة أداء العراق في هذا المؤشر مع الدنمارك التي احتلت المرتبة الأولى عالميًّا والإمارات التي احتلت المرتبة الأولى عربيًّا و(21) عالميًّا يتضح أن اتساع الفجوة على النحو الآتي(31):

فجوة الأداء = قيمة المؤشر في الدولة الأفضل عالميًّا (الدنمارك) – قيمة المؤشر في العراق x   100

                                      قيمة المؤشر في العراق

فجوة الأداء = 88 -21 x 100 أي بنسبة 319%

                          21      

وهذا يعني أن العراق أقل في قدرته وإمكاناته في محاربة الفساد وفق مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 بنسبة 319% عن الدنمارك، أي إن الأخيرة تفوق بنحو 3 مرات قدرة العراق على محاربة الفساد. وعند مقارنة فجوة الأداء مع دولة الإمارات فنجدها كالاتي:

فجوة الأداء في مؤشر مدركات الفساد = قيمة المؤشر في دول الإمارات- قيمة المؤشر في العراق x 100

                                                             قيمة المؤشر في العراق

فجوة الأداء = 71-21 x 100 = 238%

                         21

  وهذا يعني أن العراق أقل في قدرته وإمكاناته في محاربة الفساد وفق مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 بنسبة (238%) عن دولة الإمارات العربية المتحدة، أي إن الأداء الإماراتي في محاربة الفساد يتجاوز قدرة العراق بقرابة ضعفين ونصف.

2. مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية

عند مقارنة أداء العراق في هذا المؤشر مع الدنمارك التي احتلت المرتبة الأولى عالميًّا، والإمارات التي احتلت المرتبة الأولى عربيًّا و(23) عالميًّا، يتضح أن حجم الفجوة كالآتي(32):

فجوة الأداء= قيمة المؤشر في الدول الأفضل (الدنمارك) – قيمة المؤشر في العراق  x100

                                     قيمة المؤشر في العراق

فجوة الأداء في مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية = 0.9758 -0.4360 x 100 = (123%)

                                                                 0.4360       

وهذا يعني أن العراق أقل في قدرته وإمكاناته فيما يتعلق بجاهزية الحكومة الإلكترونية بنسبة 123% عن الدنمارك. وعند مقارنة فجوة الأداء مع دولة الإمارات الأفضل عربيًّا نجدها كالآتي:

فجوة الأداء = 0.8555 -0.4360 x 100 أي بنسبة 96.2%

                            0.4360      

وهذا يعني أن العراق أقل في قدرته وإمكاناته في جاهزية الحكومة الإلكترونية بنسبة 96.2% عن دولة الإمارات، أي إن إمكانية الأخيرة تفوق بقرابة الضعف إمكانية العراق فيما يتعلق بأداء الحكومة الإلكترونية.

 

استنتاجات

1. 1. تشكِّل المؤشرات الدولية ركيزة مرجعية لصنَّاع القرار في المؤسسات الحكومية وذلك لما تتضمنه من تقييم للسياسات والأداء في كافة القطاعات، كما أنها تُعد وسيلة فاعلة بيد القيادات العليا في المؤسسات السياسية والأمنية والاقتصادية لتطوير الخطط والبرامج الهادفة للارتقاء بالأداء السياسي والأمني والمؤسسي بما يخدم تحقيق التنمية والسلام في مناطق البلاد كافة.
2. 2. يُصنَّف الأداء السياسي في العراق وفق المؤشرات العالمية للحكم الرشيد بكونه منخفضًا جدًّا، وهناك فجوة كبيرة في الأداء بينه وبين الدولة الأفضل عالميًّا والدولة الأفضل عربيًّا؛ حيث لم يحصل العراق سوى على (9) نقاط فقط في عام 2017، بينما كان رصيد فنلندا الدولة الأولى في العالم نحو (97) نقطة، وتونس الدولة الأفضل عربيًّا (44) نقطة، بينما صُنِّف العراق في مؤشر الديمقراطية لعام 2020 ضمن المجموعة الرابعة (الدول الشمولية)، وبلغ رصيد النقاط التي حصل عليها (3.62) وهي أقل من النصف مقارنة بالنرويج الدولة الأولى عالميًّا، التي حصلت على (9.81) نقاط، وهي أقل بقرابة نقطتين عن تونس الأولى عربيًّا بــــ(6.59) نقاط في مؤشر العام 2020.
3. أظهرت المؤشرات الدولية ذات الصلة بالأداء الأمني في العراق أن البلاد لا تزال تواجه تحديًا كبيرًا؛ حيث صُنِّف وفق مؤشر السلام العالمي طيلة الفترة (2007-2021) ضمن مجموعة الدول التي تتمتع بأمن وسلم منخفضيْن جدًّا. وجاء العراق في المرتبة (159) عالميًّا في مؤشر العام 2021، كما صُنِّف ضمن مجموعة الدول الأكثر تعرضًا للإرهاب وفق مؤشر الإرهاب طيلة الفترة (2003-2020)، وبقي يحتل المرتبة الأولى عالميًّا، باستثناء العام 2021 إذ جاء ثانيًا بعد أفغانستان.
4. بيَّنت المؤشرات الخاصة بالأداء المؤسسي أن أداء العراق كان متدنيًا خلال السنوات العشر المنصرمة، فيما يتعلق بأدائه في محاربة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية؛ إذ ما زال يُصنَّف ضمن مجموعة الدول العشرين الأكثر فسادًا في العالم، وجاء في المرتبة (160) عالميًّا وبرصيد (21) نقطة فقط مقارنة بــــ(88) نقطة في الدنمارك الأفضل عالميًّا و(71) نقطة في الإمارات الأفضل عربيًّا في مؤشر الشفافية لعام 2020. أما فيما يرتبط بمؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية، فما زال العراق يُصنَّف ضمن مجموعة الدول متوسطة الأداء؛ حيث جاء بالمرتبة (143) عالميًّا في مؤشر العام 2020، وبرصيد (0.4360) مقارنة بنحو ( 0.9758) في الدنمارك الأولى عالميًّا و(0.8555) في الإمارات الأولى عربيًّا.
5. أظهرت عملية قياس فجوة الأداء السياسي للعراق مقارنة بالدولة الأفضل عالميًّا وعربيًّا أنه يتخلف في مؤشر العولمة السياسية لعام 2020 بنسبة 78.4% عن فرنسا الأفضل عالميًّا و66.2%عن مصر الأفضل عربيًّا. أما فيما يتعلق بفجوة الأداء في المؤشرات العالمية للحكم الصالح فبلغت مستوى كبيرًا جدًّا؛ حيث إن أداء فنلندا الأولى عالميًّا أفضل بنحو (9.8) مرات من العراق، وأداء تونس الأولى عربيًّا أفضل بقرابة (4) مرات.
6. تُبيِّن فجوة الأداء الأمني أن قدرة العراق وإمكاناته في تحقيق الأمن والسلم الأهلي تقل بنسبة (-66.2%) عن أيسلندا الدولة الأفضل عالميًّا في مؤشر السلام العالمي لعام 2019 وبنسبة (-50.7%) عن دولة قطر الأفضل عربيًّا.
7. أوضحت فجوة الأداء المؤسسي أن العراق أقل في قدرته وإمكاناته فيما يتعلق بجاهزية الحكومة الإلكترونية بنسبة 123% عن الدنمارك الأولى عالميًّا وبنسبة 96.2% عن دولة الإمارات الأولى عربيًّا في مؤشر العام 2020. أما فيما يتعلق بقدرته على محاربة الفساد فهي تقل وفق مؤشر مدركات الفساد بنسبة 319% عن الدنمارك الأولى عالميًّا، وبنسبة 238% عن دولة الإمارات الأولى عربيًّا.

توصيات

1. 1. تشكيل فريق عمل تحت إشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء من الجهات المعنية بالمؤشرات الأمنية والسياسية والمؤسسية والمتمثلة بوزارات الخارجية والداخلية والدفاع والتخطيط، والاتصالات، والعدل وهيئة النزاهة، تكون مهمة الفريق دراسة كافة المؤشرات الدولية، وتحليل أداء العراق فيها، وتحديد جوانب القوة والضعف في هذا الأداء، وآليات وسبل التحسين والإجراءات المطلوبة، وذلك لتحقيق رؤية العراق 2030 التي تمكِّن الشعب العراقي في بلد آمن، ومجتمع موحد، واقتصاد متُنوع وبيئة مستدامة، ينعم بالعدالة والحكم الرشيد.
2. إعداد تقرير كل سنتين يشمل دراسة وتحليل ترتيب جمهورية العراق في المؤشرات المؤسسية والسياسية والأمنية الدولية بهدف الاستفادة منه في اتخاذ الإجراءات لتحسين وتعزيز أداء المؤسسات العراقية في هذه المؤشرات ومراجعة بعض جوانب التراجع وذلك للارتقاء بموقع العراق في تلك المؤشرات.
3. حث القيادات العليا في المؤسسات الحكومية على الجدية في الإجابة على الاستبيانات الخاصة بالمؤشرات الدولية واستطلاعات الرأي والمسوح الميدانية، والتي تدخل نتائجها في حساب المؤشرات، بالإضافة إلى قيام الجهات المعنية بالدولة، تحديدًا الجهاز المركزي للإحصاء بتحديث وتوفير بيانات دقيقة عن جمهورية العراق في التقارير الدولية التي تشمل تلك المؤشرات.
4. التنسيق مع الجهات التي أعدت المؤشرات الدولية والعمل مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحسين الأداء في هذه المؤشرات وبما يسهم في تبوؤ دولة العراق لمواقع متقدمة في هذه المؤشرات، والاطلاع على تجارب الدول الإسكندنافية وسنغافورة للاستفادة منها في تطوير الأداء المؤسسي في العراق.
5. التنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية والمؤسسات الدولية الخاصة المعنية باحتساب بعض المؤشرات (مؤشر الأمن السيبراني، ومؤشر غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب) التي خلت من اسم العراق وذلك بهدف إدخال العراق في هذه المؤشرات في الأعوام القادمة، وذلك للوقوف على حجم التقدم المحرز في مجال الأمن السيبراني.
6. تبني إجراءات رادعة بحق الفاسدين، والقضاء على نفوذ الأحزاب في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وكافة الأجهزة المعنية بمحاربة الفساد.
7. تطهير الأجهزة الأمنية من العناصر غير الكفؤة، لاسيما عناصر الدمج التي تفتقر للمهنية والخبرة في مجال محاربة الإرهاب وتعزير الأمن الوطني.

المراجع

(1) للمزيد من التفاصيل حول مؤشرات الحكم الرشيد، انظر:

معن ثابت، هاشم محمد سعيد، “معوقات تطبيق مؤشرات الحكم الصالح في العراق (1996-2014)”، مجلة جامعة التنمية البشرية (جامعة التنمية البشرية، كردستان العراق، المجلد 3، العدد 1، مارس/آذار 2017)، ص 185-188.

(2) نوزاد الهيتي، قطر في المؤشرات السياسية الدولية: دراسة تحليلية، (الدوحة، المعهد الدبلوماسي، 2020)، ص 8.

(3) البنك الدولي، المؤشرات العالمية للحكم الرشيد، انظر الرابط التالي:

WGI 2021 Interactive, “Interactive Data Access (worldbank.org),” “accessed April 5, 2022”. https://bit.ly/3wW70Vs.

(4) للمزيد من التفاصيل حول مؤشر الديمقراطية الذي يصدر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجلة الإيكونوميست البريطانية، انظر:

“مؤشر الديمقراطية لعام 2021: ما هو ترتيب الدول العربية؟”، euronews.com، 14 فبراير/شباط 2022، (تاريخ الدخول: 6 أبريل/نيسان 2022)، https://bit.ly/3Q145SW.

(5) The Economist Intelligence Unit, “Democracy Index 2020: In Sickness and in health,” The Economist Magazine, (London, 2021): 10-12.

(6) “The World in 2007: Economist Intelligence Unit democracy index 2006,” economist.com, 2007, “accessed April 5, 2022”. https://econ.st/3NLYFcf. 

(7) رمزي محمود ردايدة، أثر العولمة على الفساد السياسي والاقتصادي (رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، إربد، 2006)، ص 18.

(8) KOF Globalisation Index,” kof.ethz.ch, “accessed April 6, 2022”. https://bit.ly/3z75yRx.

(9) للمزيد من التفاصيل حول مؤشر السلام العالمي، انظر: وزارة الخارجية، قطر في المؤشرات الدولية، (المعهد الدبلوماسي، الدوحة، 2012)، ص 16-17.

(10) Institute for Economics& Peace, “Global Peace Index2019: Measuring Peace in a Complex World,” (2021): 7-9

(11) معهد الاقتصاد والسلام العالمي، تقرير مؤشر السلام العالمي  لعام 2019، (تاريخ الدخول: 8 أبريل/نيسان 2022)، https://bit.ly/3t0Wt8P.

(12) معهد الاقتصاد والسلام العالمي، تقرير مؤشر السلام العالمي لعام 2019، (تاريخ الدخول: 8 أبريل/نيسان 2022)، https://bit.ly/3t0Wt8P.

(13) للمزيد من التفاصيل حول مؤشر الإرهاب العالمي، انظر: نوزاد عبد الرحمن الهيتي، “قطر في المؤشرات السياسية الدولية: دراسة تحليلية”، مرجع سابق، ص 30-31.

(14) The Institute for Economic & Peace, “Global Terrorism Index 2020: Measuring the Impact of Terrorism,” (2021): 8-9.

(15) معهد الاقتصاد والسلام العالمي، تقرير مؤشر السلام العالمي، سنوات مختلفة.

(16) The Institute for Economic & Peace, “Global Terrorism Index 2020: Measuring the Impact of Terrorism,” (2020): 8-9.

(17) نوزاد عبد الرحمن الهيتي، الحكم الرشيد والتنمية المستدامة في دولة قطر، مجلة التربية، (اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، قطر، العدد 196، سبتمبر/أيلول، 2019)، ص 101.

(18) المنظمة العالمية للشفافية، تقرير مؤشر مدركات الفساد لعامي 2007 و2020:

– “Corruption Perceptions Index,” transparency.org, 2007, “accessed April 9, 2022”. https://bit.ly/3PRYOgr.

– “Corruption Perceptions Index,” transparency.org, 2020, “accessed April 9, 2022”. https://bit.ly/3lVWG9K.

(19) المنظمة العالمية للشفافية، تقرير مؤشر مدركات الفساد لعامي 2007 و2020:

– “Corruption Perceptions Index,” transparency.org, 2007, “accessed April 9, 2022”. https://bit.ly/3PRYOgr.

– “Corruption Perceptions Index,” transparency.org, 2020, “accessed April 9, 2022”. https://bit.ly/3lVWG9K.

(20) المنظمة العالمية للشفافية، تقرير مؤشر الشفافية (مدركات الفساد)، سنوات مختلفة.

(21) فاضل النشمي، “إطلاق مشروع لمكافحة الفساد في العراق بتمويل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي”، الشرق الأوسط، 25 مايو/أيار 2021، (تاريخ الدخول: 9 أبريل/نيسان 2022)، https://bit.ly/3wYVmaW.

(22) الأمم المتحدة، دراسة الحكومة الإلكترونية 2014: حكومة إلكترونية من أجل المستقبل الذي نتطلع إليه، (نيويورك، إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية، 2014)، ص 20.

(23) الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، تقرير مسح الحكومة الإلكترونية 2020: الحكومة الإلكترونية في عقد العمل من أجل التنمية المستدامة، (نيويورك، 2020)، ص 288-293.

(24) الأمم المتحدة، إدارة الشــؤون الاقتصادية والاجتماعية، تقرير مسح الحكومة الإلكترونية لعامي 2008، (تاريخ الدخول: 9 أبريل/نيسان 2022)، https://bit.ly/3wYcFsF.

الأمم المتحدة، إدارة الشــؤون الاقتصادية والاجتماعية، تقرير مسح الحكومة الإلكترونية لعامي 2008، (تاريخ الدخول: 9 أبريل/نيسان 2022)، https://bit.ly/3NHzQyb.

(25) الأمم المتحدة، إدارة الشــؤون الاقتصادية والاجتماعية، تقرير مسح الحكومة الإلكترونية لعامي 2008، (تاريخ الدخول: 9 أبريل/نيسان 2022)، https://bit.ly/3NHzQyb.

(26) الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، تقرير مسح الحكومة الإلكترونية 2020، مرجع سابق.

(27) حامد الجبوري، واقع الحكومة الإلكترونية في العراق، مركز الفرات (907)، 17 مارس/آذار 2019، (تاريخ الدخول: 9 أبريل/نيسان 2022)، https://bit.ly/3a6RDjL.

(28) تم احتساب فجوة الأداء في المؤشرات العالمية للحكم الرشيد بين العراق وكل من فنلندا وتونس وفق بيانات المصدر التالي:

“Worldwide Governance Indicators,” databank.worldbank.org, “accessed April 9, 2022”. https://bit.ly/3PPidhM.

(29) تم احتساب فجوة الأداء في مؤشر العولمة السياسية بين العراق وكل من إيطاليا الأفضل عالميًّا ومصر الأفضل عربيًّا وفق بيانات المصدر التالي:

“KOF Globalisation Index,” op, cit.

(30) تم احتساب فجوة الأداء في مؤشر السلام العالمي بين العراق وكل من أيسلندا الأولى عالميًّا وقطر الأولى عربيًّا وفق بيانات المصدر التالي:

Institute for Economics& Peace, “Global Peace Index2021: Measuring Peace in A Complex World,” (June, 2021): 7-9.

(31) تم احتساب فجوة الأداء في مؤشر الشفافية بين العراق وكل من الدنمارك الأولى عالميًّا والإمارات الأولى عربيًّا وفق بيانات المصدر التالي:

 International Transparency, “Annual Report 2020,” transparency.org, “accessed April 9, 2022”. https://bit.ly/3t3qUeG.

(32) تم احتساب فجوة الأداء في مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية بين العراق وكل من الدنمارك الأولى عالميًّا والإمارات الأولى عربيًّا وفق بيانات المصدر التالي:

“United Nations-E-Government Survey 2020,” New York, (2020): 234-238.