تُقدِّم الورقة قراءة تأملية واستشرافية في مستقبل نظام الحكم بالولايات المتحدة الأميركية، بعد فوز الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية، وترصد تداعيات هذا المعطى الجديد على مستقبل الديمقراطية في الداخل الأميركي ومنطقة الشرق الأوسط. وتركز الورقة على مستقبل العلاقة بين واشنطن ودول المنطقة، وكيف يمكن للرئيس بايدن أن يُعيد ترتيب أوراقها بما يحقق نوعًا من التوازن السياسي بين خيارات الدول العربية والأهداف الأميركية الكبرى القائمة على دعم إسرائيل ودفع مزيد من الدول إلى التطبيع.
كلمات مفتاحية: الشرق الأوسط، إيران، إسرائيل، السلام، التطبيع، الديمقراطية.
Abstract:
This study presents a contemplative and predictive reading into the future of the ruling regime in the United States after the election of democrat Joe Biden, and explores the implications of this development on the future of democracy in America and the Middle East region. The study also focuses on the future of the relationship between Washington and the countries of the region, and how Biden can rearrange the cards in a way that achieves a kind of political balance between the choices of Arab countries and major US objectives based on support for Israel and pushing more countries towards normalisation.
Keywords: Middle East, Iran, Israel, Peace, Normalisation, Democracy.
مقدمة
شكَّلت عملية اقتحام الكونغرس الأميركي من قِبَل متظاهرين مؤيدين للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، نهاية تراجيدية لولاية رئاسية مثيرة للجدل قضاها ترامب في منصبه، الذي لم يتركه إلا وسط ضجيج المحاكمة البرلمانية، والانقسام السياسي والاجتماعي الذي اتُّهمت إدارته بإثارته. وكانت نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2020، وما استتبعها من تداعيات مباشرة أو غير مباشرة، قد شكَّلت بدورها منعطفًا جديدًا وحاسمًا في السيرورة العامة للحياة السياسية الأميركية منذ بداية القرن الماضي؛ إذ أفرزت وضعًا معرفيًّا مغايرًا لمفهوم الممارسة السياسية باعتبارها شكلًا من أشكال الحكم في هذا البلد الذي يُمثِّل برأي الكثيرين مرجعًا أساسيًّا في التنظير والممارسة للفعل الديمقراطي للتجارب السياسية الغربية، ومدى تأثير هذه الممارسة على علاقة الولايات المتحدة الأميركية بالعالم.
وكان المؤرخ وعالم السياسة الفرنسي، أليكسي دو توكفيل (Alexis de Tocqueville) (1805-1859)، قد ذهب في كتابه: “الديمقراطية في أميركا”، الذي شكَّل مُحَصِّلَة قراءته وتأملاته للتجربة السياسية والديمقراطية في أميركا في بواكيرها الأولى، باعتبارها “أهم نموذج سياسي في العالم، يقوم على اعتبار أن الديمقراطية مفهومًا وممارسةً تُمثِّل أسلوب حياة متقدمًا يعتمد على المساواة في الأوضاع… وأن أميركا هي معقل الديمقراطية الحقيقية”(1).
والحال أن دو توكفيل في رصده لسؤال الديمقراطية الأميركية والممارسة السياسية عمومًا، وقف عند مميزات العملية السياسية الأميركية ونجاحاتها الديمقراطية القائمة على سيادة الشعب والانضباط الإرادي لروح النُّظم الدستورية والحرية السياسية. كما وقف أيضًا على مزالق ونواقص وانتكاسات هذه الديمقراطية(2)، وكأنه بذلك يقول: إن الديمقراطية رغم كونها أفضل نمط سياسي موجود إلا أنها قد تكون غير ديمقراطية، وهو ما يعني أحيانًا أن يتم “الإجهاز على الديمقراطية باسم الديمقراطية”. فَتَحْت مفهوم “استبداد الديمقراطية”، يُفسِّر دو توكفيل كيف أن الديمقراطية قد يتم استغلاها تحت طائلة “النزوع الفرداني للسلطة”، وعندما ينتصر هذا النزوع الفرداني ويُسيطر على سيادة الشعب يصبح مفهوم “استبداد الأغلبية” شكلًا من أشكال الاضطهاد العلني(3).
إن هذا الوضع المأزقي الذي تحدث عنه دو توكفيل يجد الكثير من تجلياته في السنوات الأربعة من حكم الرئيس، دونالد ترامب، وما ترتَّب على هذه المرحلة/المنعطف من خلال نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وفوز خصمه، جو بايدن، الذي يسعى إلى إعادة صياغة علاقات الولايات المتحدة الأميركية مع دول العالم، ومحاولة تجاوز إخفاقات سلفه، ترامب، والخروج بالبلاد من حالة التقاطب والصراع بين الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، أو بين المنظور السياسي الخاص للرئيس ترامب والمصالح الحيوية للولايات المتحدة الأميركية في الداخل وعلاقتها كقوة عالمية بالخارج.
- الديمقراطية الأميركية على المحك
كثيرة هي الأبحاث والدراسات التي وقفت عند السنوات الأربعة من حكم الرئيس، دونالد ترامب، ويكاد أغلبها يتفق على أن هذه المرحلة بسياساتها الداخلية والخارجية تجد الكثير من تجلياتها في “مفهوم ديكتاتورية الرئيس الفرد”، أو ما يُختزل عند بعض الدارسين الأميركيين والعرب بـ”الترامبية” (Trumpism)، والتي تعني في هذا السياق سعي الفرد إلى اغتصاب السلطة باسم القانون والديمقراطية، وفرض الكثير من السياسات والتدابير غير العقلانية التي لا تستند بالضرورة لمصلحة البلاد، أو الدستور المنَظِّم للحياة السياسية، بقدر ما تعود لرغبات وطموحات شخص الرئيس الفرد، ومدى استغلاله لبنود الدستور وفرض وجهة نظره في الداخل الأميركي وخارجه. ولذا، قد لا يجد الباحث صعوبة حينما يستنتج أن الرئيس ترامب من خلال تدبيره لملفات الداخل الأميركي كان يعتمد تفسيره الخاص للدستور الذي يعتبر أن الرئيس هو رئيس الحكومة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو من يُعيِّن الوزراء ويُقِيلُهم، وهو من يرفع التشريعات التي تصبح قوانين بعد المصادقة عليها من قِبَل الكونغرس، وهو الشخص الوحيد في البلاد الذي يمكنه استخدام الفيتو إذا لم يوافق الكونغرس على أي تشريع حكومي مقدم(4). وبهذا المعنى، يتبيَّن أن التفسير أو التطبيق الترامبي لنصوص الدستور الأميركي جعل منه “حالة سياسية خاصة وغير مسبوقة في التاريخ السياسي الأميركي”، لكنه بالمقابل جعل أميركا دولة معزولة عن العالم ومنقسمة على نفسها جرَّاء ارتفاع وتيرة النعرات العرقية والجماعات المتطرفة وتلويح ولايات أميركية بالانفصال، هذا إلى جانب ارتفاع معدل الوفيات جرَّاء فيروس كورونا، ووصول عدد الإصابات إلى أرقام قياسية.
ويُضاف إلى هذا الوضع الداخلي، حالة من الاستعداء الخارجي جرَّاء دخول “الرئيس الفرد” في مواجهات مسعورة مع منظمات دولية، مثل: حلف الناتو ودول الاتحاد الأوروبي، وانسحاب أميركا من الاتفاق النووي مع إيران، وقبلها الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ ومن مجلس حقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية لاحقًا، ومعاداة قضاة محكمة العدل الدولية، دون إغفال حالة العداء تجاه دول أميركا الجنوبية. وبذلك، جاءت المحصلة العامة لـ”السياسة الترامبية” في الداخل الأميركي والخارج كاشفة عن إجماع الدوائر الأكاديمية والسياسية الأميركية وغير الأميركية على أن الرئيس ترامب مسؤول إلى حدٍّ كبير عن الوضع العام لما تعيشه أميركا وتراجع موقعها في السياسة العالمية، وأن هذا الرئيس شكَّل “خطأ في التاريخ الديمقراطي الأميركي”(5).
ولم تقف الأمور عند حدودها الفردية، بل إن الترامبية وتطبيقاتها خلال السنوات الأربعة من حكم ترامب أثَّرت بصورة مباشرة على الفعل الديمقراطي في صورته الجماعية. وفي هذا الباب، يذهب الباحثان الأميركيان، ستيفن ليفيتسكي (Steven Levitsky) ودانييل زيبلات (Daniel Ziblatt)، إلى أن الترامبية قامت خلال هذه الفترة باعتماد سياسة “تجريف الديمقراطية”، وأن ترامب رجل خطير، كل ما يملكه من رصيد هو أنه رجل أعمال ثري له الكثير من العقارات حول العالم، وله حضور كاسح في وسائل الإعلام، ويريد أن يدير الولايات المتحدة الأميركية كما يدير شركاته العقارية(6)، وكل من خالفه في الرأي سيكون مصيره إما الإقالة أو التشهير به في وسائل الإعلام. أما على مستوى التعامل مع الدول الأجنبية، فإن المنطق المعتمد لديه هو منطق الصفقات القائم على الربح ولا شيء غير الربح بكل الطرق الشرعية وغير الشرعية، والتبجح بالدفاع عن أميركا من خلال فرض نفسه كحارس بوابة أميركا أمام الخصوم.
لكن يبدو أن نتائج الانتخابات الرئاسية، وما أعقبها من تشكيك في نزاهتها من قِبَل ترامب ومؤيديه، قد شكَّلت اختبارًا لشخصية ترامب ومستقبل الترامبية في أميركا والعالم. وإذا نحن سلَّمنا بأن نتائج انتخابات 2016، التي جاءت بترامب إلى كرسي الرئاسة، كانت بمنزلة ذلك التعبير الشعبي الغاضب والمزاج المؤقت لفئة من الشعب الأميركي التي صوَّتت ضد المؤسسة الأميركية والمرشحة، هيلاري كلينتون، فمن الواضح أيضًا أن تلك القواعد الشعبية تُصحِّح خطأها السابق الذي أقدمت عليه منذ أربع سنوات بعدما وقفت على الوضع الحقيقي لأميركا في عهد ترامب. ولعل هذا المنظور هو ما دفع بالكثير من الدراسات والأبحاث إلى القول بأن انتخاب جو بايدن يُمثِّل مرحلة فارقة واستراحة من مرحلة ضبابية اسمها ترامب، وأن نتائج هذه الانتخابات أخذت شكل التصويت العقابي ضد رئيس ارتكب أخطاء كارثية، واليوم يحاكم الشعبُ الرئيسَ، وهو ما يؤكد مقولة: “إن الرئيس الذي لا يُنْهِي ولايته الثانية يعتبر رئيسًا ناقصًا”(7).
ويبدو أن حالة الانقسام العميقة المسجَّلة بين الفرقاء السياسيين الأميركيين، ومؤشرات الشك التي طالت بنية الثقافة السياسية القائمة، تؤكد صعوبة المهمة التي ستواجه الرئيس، جو بايدن، الذي سيكون بحاجة لمزيد من الدربة السياسية لردم الهوة بين الأميركيين، واستعادة ثقتهم في المؤسسات. لكن حادثة اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مبنى الكونغرس، والذي أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، واتهام الرئيس ترامب بالتحريض على استهداف المؤسسات، ومطالبة مجلس النواب الأميركي بعزله، تجعل الباحث في الشأن الأميركي يخرج بجملة من الملاحظات الأولية:
– بصرف النظر عن محاكمة الرئيس ترامب من عدمها، فإن الديمقراطية الأميركية تعيش اليوم أزمة حادة ناجمة عن الانحرافات التي طالت عمل المؤسسات، ودورها في ضبط اللعبة السياسية ودرجات انسجامها وتناغمها مع التحولات التي يعرفها المجتمع الأميركي.
– تتحمل المؤسسة الحزبية الأميركية إلى حدٍّ بعيد مسؤولية الانزلاقات التي تطول صورة أميركا في الداخل والخارج. فالمؤسسة الحزبية بخضوعها لسلطة المال أو الحسابات السياسية الضيقة، وتنازع المواقف بين الديمقراطيين والجمهوريين، يجعل مستقبل السياسة الأميركية في مهب مزيد من العواصف السياسية.
– إن صعود النزعات القومية الصاعدة، بكافة تلاوينها، السوداء أو البيضاء أو حتى الملونة، وفوضى السلاح، تُمثِّل التهديد الأول والمباشر للولايات المتحدة الأميركية. ومن ثم فإن لُحْمَة المجتمع الأميركي مهدَّدة جرَّاء هذه النزعات التي تقوم على رفض الآخر المغاير والسعي للقضاء عليه بكل الطرق والأدوات.
– إن حالة الاتحاد المسجلة بين الولايات المتحدة الأميركية الخمسين تلقت ضربات قوية في عهد الرئيس ترامب، عندما لوَّحت بعض الولايات بالانفصال عن الاتحاد. ولا شك في أن هذه الحالة سيكون لها ما بعدها في ظل حضور أو استحضار الصلاحيات التي يضمنها الدستور الأميركي للولايات في علاقتها بالحكومة الفيدرالية. وطالما أن أية ولاية من الولايات الخمسين يمكنها أن تُسقِط التفويض الممنوح للسلطة الفيدرالية، وتُطالب رسميًّا بالاستقلال، فإن فكرة الولايات المتحدة الأميركية كما رسم مستقبلَها الآباءُ المؤسِّسون تكون قد دخلت مرحلة التفكك المجتمعي والتحلل السياسي.
وفي الوقت الذي تركز فيه هذه الورقة على مستقبل أميركا في العالم ومنطقة الشرق الأوسط بصورة أساسية، فإن الرهان الأول يتحدد في قراءة وفهم وتفسير طبيعة ووظيفة سياسة الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، ومدى قدرته على تجاوز سياسات الرئيس السابق، والنظر في أولوياته تجاه المنطقة العربية التي عرفت الكثير من الحرائق السياسية التي تسبب فيها الرئيس ترامب، وأيضًا انتظارات الدول العربية من الرئيس الديمقراطي الجديد.
- بايدن وعلاقته مع دول الشرق الأوسط
لا خلاف على أن مجموع الخلافات والانتكاسات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي خلال السنوات الأربعة الماضية، تعود في جانب كبير منها إلى سياسة الرئيس، دونالد ترامب، وسعيه لفرض وجه نظر متطرفة في الكثير من الملفات الملتهبة. وهذا ما ظهر جليًّا في إبعاد وزير الخارجية السابق، ريكس تيلرسون، لاختلافه مع الرئيس ترامب منذ بداية ولايته. وتذهب بعض القراءات العربية لنتائج الانتخابات الأميركية وصعود الرئيس بايدن إلى أننا أصبحنا بصدد قراءتين متباينتين لهذا الوضع، أو لنقل: أمام معسكرين عربيين متمايزين:
– الأول: دول عرفت حالة من البرود والجفاء مع أميركا خلال عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، قبل أن تنتعش علاقتها مع واشنطن خلال ولاية الرئيس، دونالد ترامب. وقد تكون هذه الدول أمام تحدي إعادة تنظيم علاقتها مع الولايات المتحدة خلال ولاية بايدن، وهو ما قد يواجه معضلات حقيقية.
– الثاني: دول لم تكن في وضع مريح مع إدارة ترامب، أو ربما دخلت معها في صراع أو نزاع، وهذه تجد فرصة سانحة في خسارته البيت الأبيض. وقد تجد هذه الدول -بحسب تقييم عدد من خبراء مركز المجلس الأطلنطي- أن نهاية ترامب ووصول بايدن إلى سدة الحكم يُمثِّلان فرصة جديدة وحقيقية لدول المنطقة العربية لبناء علاقات واقعية وعقلانية مع الولايات المتحدة الأميركية(8).
وجاء في الفصل المخصص من التقرير للعلاقات الأميركية-العربية أنه على مدى خمسين سنة الماضية وحتى بداية القرن الحادي والعشرين، كانت هذه العلاقة مُؤَطَّرَة بفكرة مركزية مفادها أن “المقاربة الأميركية للمنطقة ظلت محكومة بالسعي إلى إضفاء عنصر الثبات والمحافظة على الوضع القائم، بالرغم من حالات الاضطراب التي تطبع المنطقة بين الفينة والأخرى”. وبالمقابل، كانت الدول العربية “تجد مصلحتها في الأمن النسبي، والحماية التي توفرها أميركا بقطبيها، الديمقراطي والجمهوري، للأنظمة العربية المتعاقبة على الحكم. لكن منذ الحرب على العراق، في العام 2003، تخلَّت الولايات المتحدة الأميركية عن مقاربتها السابقة، وأصبحت تتعامل مع المنطقة باعتبارها منطقة فوضى وتحديات أمنية وسياسية مستمرة ومتواصلة”.
ورغم هيمنة هذه الأطروحة ردحًا طويلًا من الزمن، فإن فترة حكم ترامب -برأي خبراء المجلس الأطلنطي- خلقت جملة من التحديات السياسية الكبرى، أهمها “أن عددًا من الدول المهمة في المنطقة شرعت في الخروج من ذات السياسة التقليدية تجاه المؤسسة السياسية الأميركية القائمة على التوازن”، وبدأت في انخراط كلي داخل المنظور الشامل لسياسة الحزب الجمهوري في المنطقة، وهو وما اعتبره خبراء مركز المجلس الأطلنطي “خطأ استراتيجيًّا لهذه الدول”.
إن القيادة الأميركية الجديدة تعي جيدًا كون مصر والسعودية تُمثِّلان معًا مركز الثقل العربي في العديد من الملفات الإقليمية في الشرق الأوسط والخليج العربي. ومع ذلك، فإن الرهان السياسي لحكومة بايدن، من منظور المراكز البحثية الأميركية، يتحدَّد في محاولة استكمال مسلسل التطبيع في المنطقة من خلال تقريب وجهات النظر بين السعودية وإسرائيل كخطوة أولى تتبعها خطوات أخرى.
ويبدو أن هذا الخيار الأميركي القديم الجديد، يصطدم بموقف سعودي رسمي يُحْجِم حتى الآن عن الإقدام على عقد اتفاقية تطبيع مع إسرائيل كما فعلت البحرين والإمارات، واشتراط ربط أية تسوية ثنائية بتسوية إقليمية شاملة لا تخرج على الإطار العام للمبادرة العربية القائمة على حلِّ الدولتين واعتماد حدود عام 1967 كحدود دولية بين إسرائيل وفلسطين(9).كما أن سياسة الرياض تجاه بايدن تتميز بالكثير من البرود بسبب تصريحات هذا الأخير خلال حملته الانتخابية التي أظهر فيها صراحة عدم رضاه عن السياسات السعودية واعتزامه إعادة تقييم العلاقات مع الرياض.
وفي الوقت الذي تذهب فيه الدوائر السياسية الإسرائيلية إلى أن التطبيع السعودي-الإسرائيلي يظل مسألة وقت ليس إلَّا، يرى الصحفي والمحلل السياسي الأميركي، نيك روبرتسون (Nick Robertson)، أن هناك مخاوف حقيقية لدى السلطات السعودية من فترة حكم بايدن، وأن هذه المخاوف تبقى مبرَّرة، لاسيما بعد تَعَهُّد بايدن بالحوار مع إيران بشأن الاتفاق النووي الذي وقَّعت عليه عدة دول (مجموعة 5+1) وانسحب منه ترامب. ومع ذلك، فإن هذا لن يمنع الإدارة الأميركية من إيجاد صيغة خاصة للتعامل مع السعوديين في جهود السلام بالشرق الأوسط واستمرار مسلسل التطبيع، ليخلُص روبرتسون إلى أن ثمن تطبيع العلاقة بين الرياض وواشنطن قد يمر عبر التطبيع مع إسرائيل.
وفي مقابل إحجام الرياض عن الهرولة نحو تطبيع شامل مع إسرائيل، نجحت ثلاث من دول الخليج في إتمام المصالحة مع قطر بعد مقاطعة استمرت ثلاث سنوات ونصفًا، وهو تطور قد يمهد بشكل أو بآخر للتعامل مع إدارة بايدن ككتلة خليجية موحدة من خلال مجلس التعاون الخليجي.
وفي دراستها الأخيرة المنشورة على موقع مركز “فورين بوليسي”، حاولت الباحثة الأميركية، سارة خورشيد، الإجابة عن سؤال: ماذا تعني خسارة ترامب للقادة العرب المستبدين؟ حيث أوضحت أن الحكام الديكتاتوريين العرب يشعرون بالعصبية حول ما تُمثِّله إدارة جو بايدن لمستقبل علاقاتهم مع الولايات المتحدة، مبرزة أن تأكيد بايدن على أهمية الديمقراطية ضرب على وتر حساس ليس للديمقراطيين في أميركا فحسب، بل وحول العالم الذين ابتهجوا وشعروا بالراحة من انتصار الديمقراطية في أميركا. وبالنسبة للديكتاتوريين الذين يرون الديمقراطية تهديدًا، فإن تصريحات بايدن أخافتهم وذلك لأسباب كثيرة ومتعددة(10).
وتعي الإدارة الأميركية الجديدة جيدًا الدور المصري والسعودي في صياغة أي إجماع عربي بالمنطقة؛ وهذا المعطى وحده يبدو كافيًا لفتح الباب على مصراعيه أمام صيغ جديدة للتوافق الصعب القائم في الحالة المصرية على ربط المساعدات المالية السنوية بسؤال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقد يسري الأمر على الحالة السعودية أيضًا. وعلى هذا الأساس، فإن المواقف الأميركية المعلنة تجاه الرياض والقاهرة وردود الفعل المترتبة عليها ستجعل هذه العلاقة رهينة حالات من المد والجزر بين خيارات استراتيجية للحكومة الديمقراطية في المنطقة، والتي تجد دلالتها العامة في التطبيع الشامل مع إسرائيل، والحفاظ على المصالح الاقتصادية والأمنية الحيوية الأميركية.
- بايدن بين محاولة تدجين إيران والاعتماد على تركيا
على خلاف المتوقع في علاقة إدارة الرئيس، جو بايدن، بكل من السعودية ومصر، والتي لا تخرج عن الإطار التقليدي العام للعلاقات العربية-الأميركية المحكومة بمنطق المقايضة السياسية، يبدو أن هناك الكثير من المعطيات القوية التي تقود إلى الإقرار بأن العلاقة بين بايدن وكل من إيران وتركيا ستخضع لمنطق خاص ومختلف.
فعلى صعيد العلاقة مع إيران، لا شك أن النخبة السياسية الحاكمة في إيران تفاعلت بصورة إيجابية مع صعود بايدن، الذي كان جزءًا من المنظومة الأميركية التي عملت على إخراج الاتفاق النووي مع إيران إلى العلن، ومن ثم فإن فكرة “محاولة تدجين إيران من خلال التحكُّم في برنامجها النووي” قد يكون خيارًا أميركيًّا قائمًا حتى إن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، صرَّح بعد فوز بايدن بأن حكومته ستستغل “كل فرصة” لرفع العقوبات الأميركية عنها، على أساس “مشاركة إيران البنَّاءة” مع العالم. وأضاف روحاني، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في طهران: “هدفنا رفع العقوبات الجائرة، وكلما رأينا فرصة لتحقيق ذلك سنقوم بعملنا”.
وفي أول حوار أجراه الرئيس، جو بايدن، مع الصحفي الأميركي، توماس فريدمان، (Thomas Friedman) ألمح إلى إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي الموقَّع بين إيران ودول (5+1)، عام 2015، وإن بدا مترددًا بشأن إبرام صفقة جديدة مع إيران، لكنه ترك الباب مواربًا أمام إيران حينما قال: “إذا عادت إيران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي، فإن الولايات المتحدة يمكن أن تعود للاتفاق كنقطة انطلاق لمتابعة المفاوضات ورفع العقوبات التي فرضها الرئيس، دونالد ترامب”. وفي المقابل، اعترف بايدن بوجود تراجعات من قِبَل إيران تجاه تعهداتها النووية بعد فرض هذه العقوبات. وفيما يُشكِّل حصول إيران على قنبلة نووية ضغطًا قويًّا على كل من السعودية وتركيا ومصر ودول أخرى في المنطقة للحصول على أسلحة نووية، فإن قضية الصواريخ الباليستية تظل بالنسبة لبايدن قضية حاضرة؛ إذ أكد، في حواره مع فريدمان، أن “هناك الكثير من الحديث عن صواريخ دقيقة وأشياء أخرى تزعزع الاستقرار بالمنطقة، لكن أفضل سبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة هو التعامل مع الاتفاق النووي”(11).
ومن هذا المنظور الأميركي الخاص بإدارة بايدن، يتبيَّن أن “أميركا مصرَّة على تبني سياسة القفازات الحريرية مع إيران من خلال الضغط الهادئ على طهران لوقف برنامجها النووي ومعالجة أنشطتها الإقليمية عبر وكلائها في لبنان والعراق وسوريا واليمن مقابل إلغاء العقوبات والدخول في جولة مفاوضات سريعة لصياغة اتفاقية جديدة تأخذ هذه المرة في الحسبان ملف ترسانة الصواريخ الباليستية وضم دول جديدة للاتفاقية خاصة الدول المجاورة لطهران كالسعودية والإمارات(12).
أما على مستوى السيناريوهات الممكنة في العلاقات بين إدارة الرئيس بايدن وتركيا، تذهب بعض الدوائر السياسية الأميركية إلى أن الرئيس ترامب ارتكب خطأً سياسيًّا عند تسليمه بسياسة رجب طيب أردوغان في منطقة الشرق الأوسط إلى درجة أن بدأ يتقزَّم أمام كل الإنجازات التي حققها رجل تركيا القوي في سوريا والعراق والخليج العربي وآخرها الحرب في إقليم ناغورني قرة باغ. فهذه التطورات لا يمكن تجاهلها من قبل الإدارة الأميركية الجديدة(13).
ومن الناحية الاستراتيجية الصرفة، تبقى تركيا بلدًا مهمًّا لسياسة واشنطن ومصالحها في المنطقة، إلا أن قضية شراء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية “إس 400” ستكون الملف الأكثر تعقيدًا بين أنقرة وواشنطن. فما تعتبره الإدارة الأميركية السابقة خروجًا عن الإجماع وتنصلًا من العمل المشترك في حلف الناتو تُفسِّره تـركيا على أنه “ردَّة فعل طبيعية ضد موقف أميركي متعنت”. وتؤكد واشنطن أن منظومة “إس 400” تسمح لروسيا بالحصول على معلومات أمنية عن الطائرات التي تحلِّق فوق تركيا، خاصة “إف 35” الأميركية؛ وبدون حلِّ هذه القضية تظل مسألة امتلاك تركيا لهذه الطائرات أمرًا معلقًا حتى إشعار آخر، لكن إدارة بايدن لن تستطيع تجاهل أهمية تركيا الاستراتيجية ولا عضويتها الأساسية في حلف الناتو، ولا دورها الحيوي في الملفات الكبرى على صعيد المنطقة، لاسيما في مواجهة تنظيم الدولة.
- بايدن والصراع الفلسطيني-الإسرائيلي
قد يكون الفلسطينيون أكثر الأطراف التي تنفست الصعداء لخسارة ترامب في الانتخابات، لكن المفارقة أنهم لا ينتظرون الشيء الكثير من بايدن. فهذا الأخير أعلن خلال حملته الانتخابية عن انحياز واضح وتقليدي لإسرائيل، ومما قاله أمام جماعات الضغط اليهودية: “أنا مسيحي لكنني يهودي الهوى. ولو كنت يهوديًّا لأصبحت صهيونيًّا، حتى إن والدي أخبرني بأنني لست في حاجة لأكون يهوديًّا حتى أكون صهيونيًّا؛ الصهيونية بالنسبة لي مهمة لحماية اليهود أينما كانوا في العالم”(14).
وكانت سياسات الرئيس ترامب في الدعم المطلق لإسرائيل قد تسببت بتصدع أسس الجهود الدولية والإقليمية لحل القضية الفلسطينية بشكل عادل وقانوني؛ حيث اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، في ديسمبر/كانون الأول 2017، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، في مايو/أيار 2018. كما شهد عهده تقليص مساعدات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، في يناير/كانون الثاني 2018، قبل قطع جميع المساعدات بعد سبعة أشهر. وفي مواجهة هذه السياسات، أعلنت السلطة الفلسطينية قطع العلاقات مع إدارة ترامب ورفض دور الوساطة الأميركية. وفي يناير/كانون الثاني 2020، أعلن ترامب عن خطة “صفقة القرن” التي اعتبرها الفلسطينيون “الورقة الأميركية للإجهاز على قضيتهم وإنهاء جهود حل الدولتين للصراع مع إسرائيل”.
وبالعودة إلى بنية ووظيفة السياسة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط طوال العقود الخمس الماضية، بات واضحًا الآن أن إدارة بايدن لا يمكنها أن تَشُذَّ عن القاعدة، وأنها ستؤيد الاحتياجات الاستراتيجية لإسرائيل، لكن بصورة أقل من سابقتها. ومن هذا المنظور، فإن الرهان الإسرائيلي على إدارة بايدن يتحدد في إمكانية المحافظة على إرث ترامب وذلك من خلال التركيز على مطلبين أساسيين، هما:
– أولًا: مطلب الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية، والتي تعني في القاموس السياسي الإسرائيلي “دولة قومية للشعب الإسرائيلي”. والحال أن هذه السردية التي تُمثِّل الهوية الداخلية لراهن ومستقبل دولة إسرائيل في علاقتها بدول المنطقة تُشكِّل حائط الصد ضد خصومها وتكريسًا دينيًّا لمعتقدات سياسية. وبصرف النظر عن مدى قناعة الدوائر الدبلوماسية الأميركية، فإن هناك اتفاقًا غير معلن بين الساسة الإسرائيليين والأميركيين حول “قانون القومية” باعتباره الضامن لمستقبل إسرائيل أمام السردية العربية في بُعديها، المسيحي والإسلامي.
– ثانيًا: إضفاء مزيد من الشرعية على الرواية التاريخية الصهيونية التي اعتمدها مُؤَسِّسو إسرائيل، والتي ترى أن “استعمار فلسطين أو عودة الشعب اليهودي من الشتات إلى فلسطين هو تأكيد لنبوءة تراثية تُلْزِم الشعب اليهودي بالعودة إلى أرض الميعاد لكي يعيش في وطنه الحر”(15).
ورغم الطابع المؤسساتي الذي يطبع العلاقات الإسرائيلية-الأميركية، فإن حالة التحول التي طبعت سياسة ترامب تجاه إسرائيل وما خلَّفته من ردود فعل سلبية في المنتديات العالمية، ولأن بايدن معنيٌّ أكثر باستعادة أميركا لصورتها في العالم كدولة راعية للسلام في الشرق الأوسط والنظر إلى ردَّة الفعل الفلسطينية، لا يستبعد خبراء “مركز فورين بوليسي” أن يستهل بايدن فترته الرئاسية بالعودة إلى الوضع الطبيعي الخانق الذي كان قائمًا قبل ترامب لنموذج أوسلو، والمتمثل في الإطار الأول للعمل الذي يستند إلى اتفاقيات أوسلو 1993 و1995، والدعوة إلى حل الدولتين من خلال مفاوضات ثنائية بوساطة الولايات المتحدة، دون أن يعني ذلك أن جو بايدن سيُحيى بصورة فعلية مشروع الدولة الفلسطينية(16). والسبب في ذلك يعود إلى السياسة المتجذرة في طرق تعاطي الرؤساء السابقين مع ملف الحقوق الشرعية الفلسطينية. وإذا كانت إدارة ترامب اعتمدت على مدار السنوات الأربعة الماضية سياسة الهجمات المتواصلة والمفتوحة ضد حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وسعتْ بشكل أساسي إلى محوه تمامًا عبر استهداف البيت الأبيض لركائز المجتمع والسياسة الفلسطينيين، فإن بايدن لن ينهج ذات النهج المتهور الذي ينال من صورة أميركا كراع للسلام، لكنه في المقابل سيواجه مقاومة إسرائيلية في تثبيت إرث ترامب ومحاولة الإجهاز على الحركة الوطنية الفلسطينية التي تواجه موتًا إكلينيكيًّا منذ عقود خَلَتْ.
خاتمة
رغم آلية الثبات التي تطبع السياسة الأميركية تجاه منطقة الشرق الأوسط منذ عقود خلت، وهيمنة الطابع المؤسساتي للسياسة الخارجية الأميركية، ولأن بايدن ابن أصيل للمؤسسة السياسية الأميركية الثابتة والعميقة وسياسي -حيث تدرج في دواليب المؤسسة السياسية الأميركية في أصولها التقليدية حينما كان سيناتورًا أو حتى حينما كان نائبًا للرئيس أوباما خلال ثماني سنوات من حكمه- فإن فترة الرئيس بايدن المعروف بدفاعه عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان كقيم مقدسة في المخيال السياسي الأميركي لن تخرج عن الإطار المرسوم في دواليب البيت الأبيض أيام حكم الرئيس باراك أوباما.
صحيح أن الترامبية التي وجدت الكثير من تجلياتها في منطقة الشرق الأوسط من خلال مقايضة التستر على الملفات الحقوقية لبعض الحكام العرب مقابل المال العربي ودوره الجديد في تنمية الداخل الأميركي اقتصاديًّا واستثماريًّا، وبصرف النظر عن الحماسة التي أبداها عدد من الدول والأنظمة العربية التي هلَّلت وأرسلت رسائل التهنئة للرئيس المنتخب، جو بايدن، طمعًا في خطب ودِّ إدارته، بعدما كانت في شهر عسل ممتد مع الرئيس ترامب، فإنه وجب الإقرار منذ البداية بأن فوز بايدن لا يعني بالضرورة أنه سيُمثِّل تجربة سياسية مغايرة لفتح علاقات جديدة مع الدول العربية ورسم علاقات دبلوماسية مغايرة لتلك التي شاهدناها في عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، والتي لم تخرج عن الحلول الجزئية. ومن ثم فإن السياسة الخارجية لجو بايدن تجاه العرب لن تخرج كثيرًا عن الإطار الذي رسمه رئيسه الأسبق، باراك أوباما، أي إنها لن تسمح بمزيد من التجاوزات والانتهاكات في دول العالم العربي. لكن حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، يبدو أن بايدن لن يعتمد مرة أخرى “سياسة الهدايا المجانية لإسرائيل”. لكن أيضًا لن يعمل على إحياء مشروع الدولة الفلسطينية الذي سيبقى خيارًا فلسطينيًّا خالصًا.
المراجع
(1) هارفي سي مانسفيلد، دو توكفيل مقدمة قصيرة، ترجمة مصطفى محمد فؤاد، ط 1 (مؤسسة هنداوي، القاهرة، 2012)، ص 25-26.
(2) المرجع السابق، ص 43.
(3) المرجع السابق، ص 60-61.
(4) Greene, Jamal (2018) “Trump as Constitutional Failure,” Indiana Law Journal, Vol. 93, (Winter 2018), “accessed December 1, 2020”. https://bit.ly/37iyCqQ.
(5) Steven Levitsky, Daniel Ziblatt, How Democracies die (New York: Crown Publishing, 2018), 8.
(6) Ibid, 33.
(7) Sarah Churchwell, “Can American democracy survive Donald Trump؟,” the guardian, November 21, 2020, “accessed November 22, 2020”. https://bit.ly/34dr5aZ.
(8) انظر أيضًا:
“Joe Biden just won the presidency: What does that mean for America’s role in the world?,” Atlantic council, November 7, 2020, “accessed November 8, 2020”. https://bit.ly/3npb2OP.
(9) انظر تفاصيل أكثر عن الموقف السعودي بخصوص التطبيع مع إسرائيل في مقابلة أجراها وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، مع قناة “سي إن إن”. يوتيوب، 28 يناير/كانون الثاني 2020، (تاريخ الدخول: 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020): https://bit.ly/2LGPY8J.
(10) انظر: سارة خورشيد، “ماذا تعني خسارة ترامب بالنسبة للمستبدين العرب؟”:
“What Trump’s Loss Means for Authoritarian Leaders,” foreignpolicy, November 9, 2020, “accessed November 10, 2020”. https://bit.ly/3mrG7Ak.
(11) لتفاصيل أكثر عن سياسة الرئيس، جو بايدن، تجاه إيران: انظر الحوار الذي أجراه مع الصحفي، توماس فريدمان:
“Biden Made Sure ‘Trump Is Not Going to Be President for Four More Years’,”, nytimes, December 2, 2020, “accessed December 5, 2020”. https://nyti.ms/2K51tpS.
(12) للاطلاع على المنظور الأميركي بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية في المرحلة المقبلة، انظر: المرجع السابق.
(13) انظر تفاصيل التجاذبات التركية-الأميركية في ملف مجلة “فورين بوليسي”:
Michael Singh, Sinan Ulgen, “Biden Can’t Avoid Erdogan, but He Can Keep the U.S.-Turkish Relationship on Track,” foreignpolicy, November 17, 2020, “accessed November 20, 2020”. https://bit.ly/3oUs73q.
(14) انظر تصريحات بايدن عن صهيونيته أمام المنظمة اليهودية الأميركية، يوتيوب، 23 مارس/آذار 2016، (تاريخ الدخول: 1 ديسمبر/كانون الأول 2020): https://bit.ly/3nm4DnC.
(15) انظر: أنطوان شلحت، “على أعتاب ولاية بايدن: أوباما، الولايات المتحدة وإسرائيل”، موقع المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، (تاريخ الدخول: 1 ديسمبر/كانون الأول 2020): https://bit.ly/383k4ul.
(16) انظر المزيد في دراسة سليم براهمة:
“Biden Can’t Free Palestine,” foreignpolicy, November 20, 2020, “accessed November 21, 2020”. https://bit.ly/3gMTHg8.